جماعة العرائش تنفي ما تداولته المواقع المحلية حول خروقات صفقتي الشاطئ

وأوضح البلاغ أن كناش التحملات الخاص بالاستغلال المؤقت لأربع قطع أرضية بشاطئ رأس الرمل، والمخصصة لتشييد مقاه ومطاعم بتراب الجماعة، تم التصويت عليه بإجماع أعضاء المجلس الجماعي، الحاضرين بدورة 20 مــــــــــاي 2019 (مقرر عدد 119/2019).

 

وأضاف البلاغ أن محضر دورة ماي العادية -2019، خصص قطعتين ارضيتين لذوي الحقوق (مستغلي سابقون)، والقطعتين الارضيتين الباقيتين ستخضعان في علمسطرة طلب العروض وفق مرسوم الصفقات العمومية.

 

كما أكد البلاغ أن كناش التحملاتأ حيل على سلطات المراقبة الإدارية، قصد التأشير عليه، يومه الجمعة 25 شتنبر 2020، وتمت مراسلة الخازن الإقليمي بالعرائش، قصد إبداء الرأي في طلب العروض موضوع البلاغ، عشرة أيام قبل نشره في البوابة المغربية للصفقات العمومية.

 

وقال اابلاغ أن طلب العروض المتضمن لنظام الاستشارة، نشر بالبوابة المغربية للصفقات العمومية و جريدتين وطنيتين واحدة ناطقة بالعربية وأخرى بالفرنسية (متعاقد معهما من طرف الجماعة)، يومه الأربعاء 02 دجنبر 2020، حسب ما تقتضيه المسطرة المؤطرة.

 

وأضاف ذات البلاغ أن الثمن الافتتاحي لطلب العروض حدد في 28000 درهم كسومة كرائية سنوية لكل قطعة على حدى، حسب ما هو مضمن في القرار الجبائي الخاص باحتلال الملك العمومي.

 

وأشار البلاغ أن مصالح الجماعة وإلى حدود صباح يوم فتح أظرفة المتنافسين على استغلال القطعتين موضوع السمسرة، توصلت بسبع طلبات عروض، أربع طلبات منها لأشخاص ذاتيين والطلبات الثلاث الأخرى لأشخاص معنويين (شركات).

 

وأكد البلاغ أنه تشكلت لجنة فتح الأظرفة من السيد رئيس مجلس جماعة العرائش (رئيسا للجنة)، وعضوية السيدين مدير مصالح الجماعة وممثل الخازن الإقليمي، والذين يعتبر حضورهم إلزاميا طبقا للمرسوم المنظم، وحضر عملية فتح الأظرفة على سبيل الاستئناس، كل من السادة رئيس قسم الممتلكات و المنازعات الجماعية، ونائب وكيل المداخيل الجبائية، ورئيسة مصلحة الصفقات عن قسم الأشغال.

 

وذكر البلاغ أن ملف كل متنافس تكون من ظرفين اثنين، واحد إداري وآخر مالي، حيث شرعت اللجنة في عملية فحص ملفات المتنافسين ودائما حسب ما تقتضيه المسطرة القانونية المعمول بها، بالأظرفة الإدارية والتي يجب أن تشتمل على الوثائق التالية :

 

 

وأضاف البلا أن 7 متنافسين تقدموا للمشاركة في طلب العروض الخاص بالقطعتين، حيث تنافس على الأرضية الأولى أربع مشاركين فيما تنافس على الثانية ثلاث مشاركين، وخلصت اللجنة بعد عملية فحص الملف الإداري للمشاركين، إلى إقصاء مشاركين اثنين بالنسبة للقطعة الأولى ومشارك واحد بالنسبة للقطعة الثانية، من المرور إلى مرحلة فحص الملف المالي.

 

وأكد البلاغ أن عملية فتح الأظرفة تمت بحضور جميع المشاركين في طلب العروض أو من ينوب عنهم، إذ توصلت مصالح الجماعة يوم 28 دجنبر 2020 باستفسار حول سبب الإقصاء، من طرف أحد المشاركين المقصيين من السمسرة، وهو ما أجابت عنه مصالح الجماعة بكتب رسمي داخل 48 ساعة من تاريخ التوصل (30 دجنبر 2020). أُرسل كتب واحد تحت إشراف السلطة المحلية وآخر عبر البريد المضمون موجه لعنوان المقر الاجتماعي للشركة المستفسرة عن أسباب الإقصاء.

 

وأوضح البلاغ أن مصالح الجماعة في معرض ردها على الشركة المقصية أسباب الإقصاء، وهي خمسة، ثلاث منها تخص وصل مبلغ الضمانة البنكية، فيما الرابع يخص الإدلاء بشهادة جبائية غير مطابقة للمشاركة في الصفقات العمومية طبقا للمرسوم رقم 349.12.2 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013. أما السبب الخامس فيخص عدم الإدلاء بما يفيد الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.

 

وأكد البلاغ أنه خلافا لما تداولته بعض الجرائد الإلكترونية المحلية سواء القانونية منها أو غير القانونية فإن مصالح الجماعة لم تتوصل إلى حدود كتابة هذه الأسطر، بأي مراسلة تلغي طلب العروض من طرف سلطات المراقبة الإدارية، وفق ما يمليه القانون.

 

وأعلن البلاغ أن مديرية المصالح وكافة أقسام ومصالح الجماعة، مستعدة لتقديم جميع المعلومات بخصوص طلب العروض موضوع البلاغ، لمختلف وسائل الإعلام ذات الصفة، ولكل من له الحق في الوصول إلى المعلومة.