جهة كلميم واد نون تعاني خصاصا كبيرا في الموارد البشرية بقطاع الصحة

خلصت أشغال دورة المكتب الوطني المنعقدة بطانطان إلى إصدار بلاغ لخصت فيه كل أشغال الدورة وتوصياتها، حيث تم التداول في اجتماعها يوم السبت 26 فبراير 2022، بإقليم طانطان، من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مختلف مستجدات الساحة إقليميا، جهويا ووطنيا، وخاصة منها ما يتعلق بأقاليم جهة گلميم واد نون، كما تم التداول في مخرجات الحوار القطاعي بوزارة الصحة.

وبعد مناقشة مجمل هاته القضايا، فإن المكتب الوطني، أثار الانتباه إلى أن قطاع الصحة بجهة گلميم واد نون يعاني مشاكل كثيرة، وخصوصا النقص المهول في الموارد البشرية، مما يؤثر سلبا على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالجهة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك قاعة للجراحة مجهزة عن اخرها لم تعمل منذ سنتين بسبب الخصاص في الأطر الصحية، وكذلك جهاز السكانير الذي لم يتم استغلاله لعدم توفر المؤسسة الصحية عل ى اطر مختصة لتشغيله.

ونبه كذلك إلى معاناة الأطر الصحية بأقاليم الجهة الذين يستوجب عليهم التنقل لما يفوق 500 كلم من أجل إجراء الامتحانا ت الشفوية بالرباط، والذي لا يتجاوز في بعض الأحيان مدة دقيقتين، ولذلك يدعو المكتب الوطني إلى تنظيم امتحانات شفوية جهوية عوض ما هو عليه الحال.

كما ثمن التوصل للاستجابة لمطلب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بخصوص تغيير الشبكة الاستدلالية وبدايتها بالرقم 509 بكامل تعويضاته، مشيرا إلى أنه يستحسن الرفع "الرمزي " من قيمة منحة الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، ويدعو لمزيد من الإنصاف لهذه الفئة.

وحرص البلاغ ذاته، على مواصلة الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية من اجل رفع الحيف الذي تعرضت له الشغيلة الصحية، وإدراج مطلب الانصاف في التعويض عن الاخطار المهنية على رأس الملف المطلبي الاني والاستعجالي لبدأ الحوار.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب تحفظه على ما تم التوصل إليه من نتائج بخصوص الممرضين وتقنيي الصحة، والتي لا يرقى لطموحات هاته الفئة، وهو ما تم التعبير عنه خلال الاجتماع الأخير، والذين يطالبون بإنصاف عادل لضحايا مراسيم المنظومة الصحية، والزيادة في قيمة منحة الأخطار المهنية، كما يؤكد أن هاته الملفات العالقة سنحاول على الحوار المركزي على طاولة المفاوضات مع رئاسة الحكومة.

وأكد على أن مراجعة القانون الأساسي لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بأوضاع شغيلة القطاع الصحي العمومي يسبق مسألة الزيادة في قيمة الدعم السنوي المخصص لها، داعيا مناضليه للاستمرار في العمل الجاد والمسؤول، كل من موقعه، من أجل حصول الشغيلة الصحية بكل فئاتها على المكانة والتقدير التي تستحقها داخل القطاع.

وقد ذكر المكتب الوطني جميع المناضلين والمناضلات أن إبداء الرأي حق مكفول للجميع، مع ضرورة الالتزام بالقرارت التي يتبناها المكتب.

وفي الختام، شدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، على تشبثه وإيمانه بالشعار الذي اتخذه لهذا اللقاء وهو "الدفاع المتواصل عن الشغيلة الصحية حتى الاستجابة لمطالبنا العادلة."