رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب مصدر مطلع، فإن مصالح الشرطة القضائية بمدينة العيون أوقفت المشتبه فيهم الثلاثة وهم في حالة تلبس بحيازة رزمة من مخدر الشيرا وزنها 31 كيلوغراما، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى العثور على 16 رزمة إضافية من مخدر الشيرا كانت مخبأة داخل الرمال بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن مدينة طرفاية، ليصل مجموع المخدرات المحجوزة إلى 542 كيلوغراما و860 غراما.
وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ثلاث سيارات رباعية الدفع وأدوات وأجهزة للملاحة البحرية، فضلا عن مبلغ مالي قدره 185 ألف و400 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
تم إيداع اثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأحد، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.
وحسب مصدر مطلع، فإن مصالح الشرطة القضائية بمدينة العيون أوقفت المشتبه فيهم الثلاثة وهم في حالة تلبس بحيازة رزمة من مخدر الشيرا وزنها 31 كيلوغراما، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى العثور على 16 رزمة إضافية من مخدر الشيرا كانت مخبأة داخل الرمال بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 30 كيلومترا عن مدينة طرفاية، ليصل مجموع المخدرات المحجوزة إلى 542 كيلوغراما و860 غراما.
وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز ثلاث سيارات رباعية الدفع وأدوات وأجهزة للملاحة البحرية، فضلا عن مبلغ مالي قدره 185 ألف و400 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
تم إيداع اثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
