حزب الاستقلال حافظ على موقع في صدارة المشهد السياسي

العلم الالكترونية

أثبت حزب الاستقلال قوته كهيئة سياسية تنظيمية في المشهد السياسي خلال استحقاقات 23 شتنبر 2026، حيث احتل المرتبة الثالثة خلال المحطة الانتخابية التي سجلت تنافساً من قبل 28 حزباً سياسياً.

وحصد حزب الاستقلال 65 مقعداً برلمانياً، مما خوله احتلال الرتبة الثالثة وراء كل من حزبي الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الاقتراع بـ 97 مقعداً نيابياً، والتجمع الوطني للأحرار بواقع 66 مقعداً، متفوقاً على حزب الميزان بفارق مقعد واحد.

وبحصوله على هاته المرتبة، يكون حزب الاستقلال قد عزز حضوره في المشهد السياسي ضمن طليعة الأحزاب السياسية ذات الوزن الكبير والواسع في الساحة السياسية الوطنية، إذ هي المرتبة ذاتها التي حصدها برسم الاستحقاق التشريعي ليوم 8 شتنبر 2021.

التفاصيل المرقمة بموجب استحقاق 2026 تكشف أن حزب الاستقلال نال الرتبة الثانية على مستوى ثقة الناخبين، حيث إن مليون ونصف مليون مواطن ومواطنة منحوا صوتهم لمرشحي ومرشحات الحزب، وتحديداً مليون و505 آلاف و606 ناخب وناخبة، وهذا الرقم يشكل في حد ذاته ترجمة فعلية للثقة في الخطاب السياسي لحزب الاستقلال.

وتفيد الأرقام في هذا الصدد أن حزب الأصالة والمعاصرة حاز على مليونين و109 ألف و152 صوتاً، متبوعاً بحزب الاستقلال كما سلف ذكره بمليون ونصف مليون صوت، متقدماً من جهة على حزب العدالة والتنمية الذي نال مليون و426 ألف و346 صوتاً، ثم من جهة ثانية على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي نال من جانبه مليون و359 ألف و58 صوتاً.

وكحزب مليوني، حصد حزب الاستقلال نسبة أصوات متساوية برسم اللائحتين المحلية والجهوية، حيث نال بخصوص الأصوات المحصل عليها جهوياً 751 ألف و672 صوتاً، وحصل على مستوى الأصوات المعبر عنها ارتباطاً باللائحة الجهوية على 753 ألف و944 صوتاً.

واتصالاً بالنتائج المحققة في هاته الانتخابات، أعرب نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال والذي تصدر عملية التصويت بدائرة العرائش، عن اعتزازه بالثقة التي وضعها المواطنون والمواطنات في حزب الاستقلال وفي برنامجه الانتخابي الوازن والواقعي، متوجهاً بعبارات العرفان والشكر للمناضلين والمناضلات الاستقلاليين وكافة المرشحين والمرشحات على التعبئة الجماعية والمجهودات التي بذلوها خلال أطوار الحملة الانتخابية، والتي أثمرت نتيجة مشرفة للحزب في المشهد السياسي.

وشدد نزار بركة كذلك على أن المرحلة الموالية التي تلي الاستحقاقات التشريعية تقتضي الخروج من منطق التنافس الانتخابي والتركيز في مقابل ذلك على التفاعل مع انتظارات المواطنين والمواطنات.

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أفاد بأن هذا الاستحقاق الوطني شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، مبرزاً كذلك أن الإعداد لهذا الاستحقاق جرى في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلاً عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية.