*العلم الإلكترونية - عبد اللطيف الباز*
في خطوة نوعية تجسد انخراط العدالة المغربية في مسار التحديث والتنسيق المؤسساتي، ترأس الدكتور عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بمعية نائبه الدكتور خليل بوبحي، صباح اليوم، أشغال الاجتماع الأول للجنة الجهوية للتنسيق مع الشرطة القضائية، برسم السنة القضائية 2025.
وقد عرف هذا اللقاء حضور شخصيات وازنة من مختلف أجهزة العدالة والأمن، يتقدمهم وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب والي أمن القنيطرة، والقائد الجهوي للدرك الملكي بالقنيطرة، ونائب القائد الجهوي للدرك بسيدي قاسم، بالإضافة إلى رؤساء مصالح الشرطة القضائية بمختلف المناطق الأمنية والمفوضيات، وقادة السرايا والمراكز القضائية للدرك الملكي.
تنزيل التوصيات وتجويد الأبحاث الجنائية
هذا اللقاء التواصلي لم يكن فقط مناسبة للإشادة بالجهود المتواصلة لضباط الشرطة القضائية في إنجاز الأبحاث داخل الآجال القانونية، بل شكل أيضاً محطة لتقييم مدى تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، ومتابعة تنزيل الدوريات والمناشير المتعلقة بتجويد الأداء القضائي على مستوى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
كما خُصص جزء من اللقاء لرصد أبرز التحديات والإكراهات العملية التي تواجه ضباط الشرطة القضائية، مع الانفتاح على حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، تروم الرفع من مستوى النجاعة القضائية وجودة الأبحاث.
هذا اللقاء التواصلي لم يكن فقط مناسبة للإشادة بالجهود المتواصلة لضباط الشرطة القضائية في إنجاز الأبحاث داخل الآجال القانونية، بل شكل أيضاً محطة لتقييم مدى تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، ومتابعة تنزيل الدوريات والمناشير المتعلقة بتجويد الأداء القضائي على مستوى محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
كما خُصص جزء من اللقاء لرصد أبرز التحديات والإكراهات العملية التي تواجه ضباط الشرطة القضائية، مع الانفتاح على حلول مبتكرة قابلة للتنفيذ، تروم الرفع من مستوى النجاعة القضائية وجودة الأبحاث.
من مراكش إلى القنيطرة: روح مركزية تتنزل جهوياً
في كلمته بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للزخم الإيجابي الذي عرفه اللقاء الوطني بمراكش يومي 23 و24 أبريل المنصرم، حول موضوع “تجويد الأبحاث الجنائية”، والذي وضع لبنات أساسية لتحديث طرق الاشتغال وتعزيز التعاون بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
واعتبر الدكتور الشافعي أن الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، المنبثق عن تلك الدينامية الوطنية، يشكل مرجعًا مهنيًا رفيعًا يتعين تعميمه وتفعيله على أرض الواقع، لما يتضمنه من منهجيات فعالة وممارسات نموذجية كفيلة بالارتقاء بمستوى أداء ضباط الشرطة القضائية.
في كلمته بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً للزخم الإيجابي الذي عرفه اللقاء الوطني بمراكش يومي 23 و24 أبريل المنصرم، حول موضوع “تجويد الأبحاث الجنائية”، والذي وضع لبنات أساسية لتحديث طرق الاشتغال وتعزيز التعاون بين النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
واعتبر الدكتور الشافعي أن الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية، المنبثق عن تلك الدينامية الوطنية، يشكل مرجعًا مهنيًا رفيعًا يتعين تعميمه وتفعيله على أرض الواقع، لما يتضمنه من منهجيات فعالة وممارسات نموذجية كفيلة بالارتقاء بمستوى أداء ضباط الشرطة القضائية.
نحو عدالة أكثر سرعة وفعالية
واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى مواصلة العمل المشترك وتوطيد جسور التعاون والتنسيق، مع تثمين المؤشرات الإيجابية المحققة، خاصة ما يتعلق بتحسين نسب إنجاز المحاضر والشكايات، وتقليص الزمن القضائي، مما يساهم في تسهيل ولوج المواطن إلى العدالة بشكل أنجع وأسرع
واختُتم الاجتماع بالدعوة إلى مواصلة العمل المشترك وتوطيد جسور التعاون والتنسيق، مع تثمين المؤشرات الإيجابية المحققة، خاصة ما يتعلق بتحسين نسب إنجاز المحاضر والشكايات، وتقليص الزمن القضائي، مما يساهم في تسهيل ولوج المواطن إلى العدالة بشكل أنجع وأسرع