رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
تتضارب الآراء والتوقعات المدلى بها عن نسب النمو الاقتصادي ببلادنا ما يثير جملة من الأسئلة لدى العموم حول مدى صدقية هذه الأرقام والتقديرات المعلنة، سواء من طرف مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو من طرف بنك المغرب ووزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط.
ومع اشتداد الأزمات وتواليها، بدءا من الوطأة الثقيلة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وتداعيات حالة الجفاف المعلنة رسميا خلال الموسم الفلاحي الحالي واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها العميق على سلاسل الغذاء في العالم عموما وفي المغرب بشكل خاص، ناهيك عن ارتفاع أسعار البترول والغاز وسط نذر تصاعد الأزمة بكيفية غير مسبوقة، مع التهديد القائم باتساع نطاق الحرب داخل أوروبا وفي غيرها من بقاع المعمورة، بدأت تطفو على السطح أسئلة قلقة حول وضعية الاقتصاد المغربي ومدى صموده في هذه المرحلة البالغة الصعوبة والدقة.
في هذا الصدد، قلل د عمر الكتاني، وهو خبير اقتصادي وأكاديمي متخصص في الشؤون المالية، من شأن ما يعتبر تضاربا في الأرقام المعلنة عن نسبة النمو ببلادنا، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بتضارب ما دام الهامش بين توقعات معدل النمو المعلنة ضئيلا وما دامت أقرب من الواقع.
وأضاف في تصريح لـ"العلم" أن هناك ثلاث عناصر تداخلت لتزيد من تعقيد وضعية الاقتصاد المغربي، فهناك الجفاف من جهة وجائحة كورونا والحرب الأوكرانية من جهة أخرى، ومن هنا فإن التوقعات يمكن أن تكون ما بين 0،7 و1،5 في المائة، وهو هامش محتمل جدا، لأنه بما أن هناك ثلاثة عناصر تداخلت، فيمكن أن نفقد أمام كل عنصر نقطة ونصف، وبحساب أن كل عنصر يفقدنا نقطة ونصف فيمكننا القول أن النمو الاقتصادي هو ما بين 0،7 التي أعلن عنها بنك المغربي، و1،5 في المائة التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط،.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط أنه بالنسبة لنا كاقتصاديين، نرى أنه من الطبيعي أن تكون هناك فروق بين عدة مؤسسات تصدر أرقاما وتوقعات ، شرط أن لا تكون كبيرة جدا، وتبقى قليلة ولا تخرج عن حدود الاحتمالات، وذلك حسب المعايير التي تعتمد عليها كل مؤسسة، أو حسب التاريخ الذي أنجز فيه ذلك التقييم.
من جهته، نفى مصدر من داخل المندوبية السامية للتخطيط حدوث أي تضارب في الأرقام المعلنة، مؤكدا في تصريح لـ"العلم" أن هذه الأخيرة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإنجاز بحوث ميدانية يتم اعتمادها لاستخراج التوقعات المحتملة، والتي يتم اعتمادها من طرف كافة المؤسسات، أجنبية كانت أو محلية، ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشف المصدر أن المندوبية لا يمكنها الاستعجال بإطلاق تصريحات أو إصدار بلاغات حول وضعيات الاقتصاد المغربي دون الاستناد على معطيات مضبوطة وإخضاعها لحسابات دقيقة ، وإذا حدث العكس فسيكون ضربا من ضروب التنجيم.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد صرح حديثا إن إنقاذ الزراعات الربيعية يمكن أن يرفع النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية إلى ما بين 2 و2,5 في المائة عوض 0,7 في المائة المتوقعة حاليا.
وترك الجواهري ضمن ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، الباب مواربا أمام إمكانية تحيين التوقعات الاقتصادية خلال الشهر المقبل، معلنا توقعات بنك المغرب أن النمو الاقتصادي برسم السنة الجارية سيكون في حدود 0,7 في المائة، مقابل توقع الحكومة تحقيق 3,2 في المائة برسم قانون مالية 2022.
هذا في الوقت الذي يرى فيه مصدر من المندوبية السامية للتخطيط أنه من الصعب حاليا الأخذ بتوقعات بناء على وضعية لم تزل في أولها، مضيفا في تصريح ل"العلم"، إن إصدار هذه الأخيرة لأي توقعات سابق لأوانه، ولن يتم ذلك سوى مع شهر أبريل أو يونيو.
ولفت المصدر إلى أن مندوبية التخطيط هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإنجازبحوث ميدانية يعتمد عليها الجميع، مؤكدا أن كل الأرقام والإحصائيات التي تصدرها المندوبية تكون مضبوطة وخاضعة لعمليات حسابية معتمدة، وذلك بنسب هامش ضئيلة جدا لا تتجاوز 0،1 أو 0،02 ، ولكنها تكون قريبة للغاية من الواقع.
تتضارب الآراء والتوقعات المدلى بها عن نسب النمو الاقتصادي ببلادنا ما يثير جملة من الأسئلة لدى العموم حول مدى صدقية هذه الأرقام والتقديرات المعلنة، سواء من طرف مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو من طرف بنك المغرب ووزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط.
ومع اشتداد الأزمات وتواليها، بدءا من الوطأة الثقيلة لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني وتداعيات حالة الجفاف المعلنة رسميا خلال الموسم الفلاحي الحالي واشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها العميق على سلاسل الغذاء في العالم عموما وفي المغرب بشكل خاص، ناهيك عن ارتفاع أسعار البترول والغاز وسط نذر تصاعد الأزمة بكيفية غير مسبوقة، مع التهديد القائم باتساع نطاق الحرب داخل أوروبا وفي غيرها من بقاع المعمورة، بدأت تطفو على السطح أسئلة قلقة حول وضعية الاقتصاد المغربي ومدى صموده في هذه المرحلة البالغة الصعوبة والدقة.
في هذا الصدد، قلل د عمر الكتاني، وهو خبير اقتصادي وأكاديمي متخصص في الشؤون المالية، من شأن ما يعتبر تضاربا في الأرقام المعلنة عن نسبة النمو ببلادنا، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بتضارب ما دام الهامش بين توقعات معدل النمو المعلنة ضئيلا وما دامت أقرب من الواقع.
وأضاف في تصريح لـ"العلم" أن هناك ثلاث عناصر تداخلت لتزيد من تعقيد وضعية الاقتصاد المغربي، فهناك الجفاف من جهة وجائحة كورونا والحرب الأوكرانية من جهة أخرى، ومن هنا فإن التوقعات يمكن أن تكون ما بين 0،7 و1،5 في المائة، وهو هامش محتمل جدا، لأنه بما أن هناك ثلاثة عناصر تداخلت، فيمكن أن نفقد أمام كل عنصر نقطة ونصف، وبحساب أن كل عنصر يفقدنا نقطة ونصف فيمكننا القول أن النمو الاقتصادي هو ما بين 0،7 التي أعلن عنها بنك المغربي، و1،5 في المائة التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط،.
وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط أنه بالنسبة لنا كاقتصاديين، نرى أنه من الطبيعي أن تكون هناك فروق بين عدة مؤسسات تصدر أرقاما وتوقعات ، شرط أن لا تكون كبيرة جدا، وتبقى قليلة ولا تخرج عن حدود الاحتمالات، وذلك حسب المعايير التي تعتمد عليها كل مؤسسة، أو حسب التاريخ الذي أنجز فيه ذلك التقييم.
من جهته، نفى مصدر من داخل المندوبية السامية للتخطيط حدوث أي تضارب في الأرقام المعلنة، مؤكدا في تصريح لـ"العلم" أن هذه الأخيرة هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإنجاز بحوث ميدانية يتم اعتمادها لاستخراج التوقعات المحتملة، والتي يتم اعتمادها من طرف كافة المؤسسات، أجنبية كانت أو محلية، ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكشف المصدر أن المندوبية لا يمكنها الاستعجال بإطلاق تصريحات أو إصدار بلاغات حول وضعيات الاقتصاد المغربي دون الاستناد على معطيات مضبوطة وإخضاعها لحسابات دقيقة ، وإذا حدث العكس فسيكون ضربا من ضروب التنجيم.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد صرح حديثا إن إنقاذ الزراعات الربيعية يمكن أن يرفع النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية إلى ما بين 2 و2,5 في المائة عوض 0,7 في المائة المتوقعة حاليا.
وترك الجواهري ضمن ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022 ، الباب مواربا أمام إمكانية تحيين التوقعات الاقتصادية خلال الشهر المقبل، معلنا توقعات بنك المغرب أن النمو الاقتصادي برسم السنة الجارية سيكون في حدود 0,7 في المائة، مقابل توقع الحكومة تحقيق 3,2 في المائة برسم قانون مالية 2022.
هذا في الوقت الذي يرى فيه مصدر من المندوبية السامية للتخطيط أنه من الصعب حاليا الأخذ بتوقعات بناء على وضعية لم تزل في أولها، مضيفا في تصريح ل"العلم"، إن إصدار هذه الأخيرة لأي توقعات سابق لأوانه، ولن يتم ذلك سوى مع شهر أبريل أو يونيو.
ولفت المصدر إلى أن مندوبية التخطيط هي الجهة الوحيدة التي تقوم بإنجازبحوث ميدانية يعتمد عليها الجميع، مؤكدا أن كل الأرقام والإحصائيات التي تصدرها المندوبية تكون مضبوطة وخاضعة لعمليات حسابية معتمدة، وذلك بنسب هامش ضئيلة جدا لا تتجاوز 0،1 أو 0،02 ، ولكنها تكون قريبة للغاية من الواقع.
