باحث في الحكامة العمومية
العلم الإلكترونية - حبيل رشيد
مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، يدخل المغرب مرحلة سياسية دقيقة تتجاوز مجرد التنافس الحزبي التقليدي نحو إعادة تركيب المنظومة الانتخابية وفق مقاربات جديدة تقوم على الحكامة المؤسساتية، والتدبير الاستباقي للمخاطر الانتخابية، وتخليق الفضاء العمومي، وتأمين المشروعية الديمقراطية عبر أدوات قانونية وتنظيمية ورقمية متقدمة. ومن المؤكد أن النقاش العمومي لم يعد مرتبطاً فقط بنتائج الاقتراع أو نسب المشاركة، وإنما أصبح يتمحور حول سؤال أكثر عمقاً يتعلق بقدرة الدولة والأحزاب والمؤسسات الوسيطة على إنتاج “الثقة الانتخابية المستدامة” باعتبارها رأسمالاً سياسياً جديداً داخل الأنظمة الديمقراطية المعاصرة.
لقد انتقل المغرب، خلال السنوات الأخيرة، من مرحلة “تدبير الانتخابات” إلى مرحلة “حكامة الدورة الانتخابية”، وهو تحول مفاهيمي ومؤسساتي بالغ الدلالة، لأن الأمر يتعلق بإعادة بناء المسار الانتخابي وفق منطق النجاعة المؤسساتية والشفافية الإجرائية والتأمين القانوني للشرعية الديمقراطية. وبالتالي، فإن القوانين التنظيمية الجديدة لسنة 2026 لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد تعديلات تقنية معزولة، وإنما باعتبارها جزءاً من هندسة تشريعية شاملة تروم عقلنة الحقل السياسي، وتقليص هشاشة الوساطة الحزبية، والحد من اقتصاد الريع الانتخابي، وإعادة ضبط العلاقة بين المال والسياسة والإدارة الترابية.
ومن الثابت أن الدولة المغربية أصبحت تعتمد ما يمكن تسميته بـ”العقلنة الوقائية للمشهد الانتخابي”، أي الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الاختلالات إلى منطق بناء منظومة استباقية للرصد والتحصين والضبط. وهذا المفهوم الجديد، الذي يمكن اعتباره أحد المفاهيم الحديثة في الحكامة الانتخابية، يقوم على دمج الرقابة القانونية، والمراقبة الرقمية، والتتبع المالي، والتدقيق المؤسساتي، داخل دورة انتخابية موحدة تخضع لمعايير الحكامة متعددة المستويات.
لقد شكل القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب نقطة تحول مركزية في هذا المسار، لأنه لم يكتف بإعادة ترتيب الشروط التقنية للترشح، وإنما سعى إلى إنتاج ما يمكن تسميته بـ”الانتقاء الديمقراطي للمشروعية السياسية”، أي فرز النخب وفق معايير النزاهة القانونية والسلامة الأخلاقية والقدرة التمثيلية. ولذلك، جاءت المادة السادسة بمنطق ردعي واضح يهدف إلى تقليص ظاهرة “التأهيل الانتخابي الرمادي”، وهو مفهوم جديد يمكن توظيفه للإشارة إلى وضعية بعض الفاعلين الذين يستفيدون من الفراغات القانونية أو البطء القضائي للاستمرار داخل المؤسسات المنتخبة رغم وجود شبهات جنائية أو مالية تحيط بمسارهم.
وفي السياق ذاته، يبرز استمرار اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية باعتباره خياراً مؤسساتياً يروم تحقيق “التوازن التمثيلي التعددي”، أي منع التمركز الحزبي المفرط داخل البرلمان، وضمان توزيع أكثر اتساعاً للتمثيلية السياسية. وقد أثار هذا الخيار نقاشاً واسعاً بين المدافعين عن الاستقرار الحكومي والداعين إلى توسيع قاعدة المشاركة الحزبية، غير أن الدولة تبدو متجهة نحو ترسيخ نموذج “التعددية المؤطرة”، وهي صيغة سياسية تقوم على تشجيع التنوع الحزبي مع الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي ومنع الاحتكار الانتخابي.
أما إلغاء العتبة الانتخابية، فإنه يعكس توجهاً نحو ما يمكن تسميته بـ”الدمقرطة الإدماجية للمجال التمثيلي”، أي توسيع إمكانيات الولوج البرلماني أمام الأحزاب الصغرى والكفاءات المحلية والتنظيمات ذات الامتداد المجالي المحدود. ومن ثم، فإن الرهان لم يعد فقط هو إنتاج أغلبية عددية، وإنما بناء مشهد سياسي متعدد الفاعلين قادر على استيعاب التحولات الاجتماعية والمجالية والديمغرافية التي يعرفها المغرب.
وفي مستوى آخر، يبرز القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية باعتباره محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد المالي الحزبي وفق معايير الشفافية والمساءلة وربط التمويل بالفعالية الديمقراطية. لقد أصبح التمويل الحزبي اليوم جزءاً من “الأمن المؤسساتي للديمقراطية”، لأن هشاشة الموارد المالية للأحزاب كثيراً ما تنتج أشكالاً ملتوية من التبعية والارتهان والتمويل غير المعلن. ولذلك، فإن رفع سقف الهبات وتقنين الاستثمار الحزبي يدخل ضمن استراتيجية “شرعنة الموارد السياسية”، أي نقل التمويلات من الفضاء غير المنظم إلى المجال القانوني الخاضع للتدقيق والمراقبة.
ومن اللافت أن المشرع المغربي فتح المجال أمام الأحزاب لتأسيس شركات استثمارية مرتبطة بقطاعات التواصل والطباعة والنشر، وهي خطوة تعكس وعياً متزايداً بأهمية “الاستقلالية المالية الوظيفية” للأحزاب السياسية. فالحزب الذي يظل معتمداً بشكل كلي على الدعم العمومي يصبح تنظيماً هشاً من الناحية التدبيرية، وضعيفاً في قدرته على إنتاج النخب وتأطير المجتمع. أما الحزب الذي يمتلك موارد قانونية منظمة، فإنه يصبح أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي والتكوين والتأطير والتواصل المؤسساتي.
وفي الاتجاه نفسه، يندرج دعم الشباب والنساء ضمن ما يمكن تسميته بـ”الحكامة الديمغرافية للتمثيلية”، أي ربط التمثيل السياسي بالبنية السكانية الحقيقية للمجتمع. لقد أدركت الدولة أن استمرار الهيمنة التقليدية داخل المؤسسات المنتخبة ينتج فجوة متزايدة بين المجتمع والسياسة، ويعمق الإحساس بالانفصال بين الأجيال الجديدة والبنية الحزبية الكلاسيكية. ولذلك، فإن تحفيز ترشيحات الشباب لم يعد مجرد إجراء تجميلي، وإنما أصبح جزءاً من استراتيجية إعادة تدوير النخب السياسية وتجديد الشرعية التمثيلية.
أما القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية واستعمال وسائل الإعلام، فإنه يعكس انتقال الدولة نحو “السيادة الرقمية الانتخابية”، وهو مفهوم جديد يشير إلى قدرة الدولة على تأمين المجال الانتخابي من الاختراق المعلوماتي والتلاعب الخوارزمي والتضليل الرقمي. لقد أصبحت الانتخابات المعاصرة تُدار داخل الفضاء الرقمي بقدر ما تُدار داخل المكاتب والمقرات الحزبية، ولذلك برزت الحاجة إلى تحصين العملية الانتخابية من الأخبار الزائفة والتزييف العميق والتأثيرات الرقمية العابرة للحدود.
ومن هنا جاءت المادة 51 المكررة لتؤسس لما يمكن وصفه بـ”الأمن الجنائي للمعلومة الانتخابية”، حيث جرى تجريم استعمال الذكاء الاصطناعي في التشهير أو التضليل أو المساس بنزاهة الاقتراع. وهذه المقتضيات تؤكد أن المغرب دخل فعلياً مرحلة “الحوكمة الخوارزمية للانتخابات”، أي تدبير المخاطر الرقمية المصاحبة للتحولات التكنولوجية الحديثة.
وفي هذا الإطار، تلعب المحكمة الدستورية دوراً محورياً في ضمان التوازن بين حماية الحريات الرقمية وتأمين نزاهة الاقتراع، إذ إن الرقابة الدستورية أصبحت تشكل جزءاً من “التأمين المعياري للديمقراطية”، أي إخضاع القواعد الانتخابية لاختبار الشرعية الدستورية قبل تنزيلها العملي. ومن المؤكد أن هذا التطور يعكس نضجاً متقدماً في البناء المؤسساتي المغربي، حيث لم تعد الانتخابات مجرد حدث سياسي دوري، وإنما أصبحت منظومة قانونية وإدارية متكاملة.
كما أن اعتماد المنصة الرقمية الخاصة بإيداع ملفات الترشيح يعكس توجهاً نحو “الإدارة الانتخابية الذكية”، وهي مقاربة تقوم على رقمنة المساطر وتقليص التدخل البشري وخفض منسوب الأخطاء الإدارية والاحتكاك البيروقراطي. لقد أصبحت الرقمنة اليوم أداة مركزية في بناء الثقة المؤسساتية، لأنها تقلص هامش التأويل والتلاعب، وتُخضع العمليات الانتخابية لمنطق التتبع الإلكتروني والتوثيق الرقمي.
وعلاوة على ذلك، فإن تحديد سقف المصاريف الانتخابية وإخضاع جزء من الإنفاق الرقمي للمراقبة يعكس بروز مفهوم جديد يمكن تسميته بـ”العدالة المالية التنافسية”، أي منع اختلال التوازن بين المترشحين بسبب الفوارق الاقتصادية الهائلة. فالانتخابات التي تتحول إلى سباق مالي تفقد جوهرها التمثيلي، وتصبح خاضعة لمنطق السوق السياسي أكثر من خضوعها لمنطق الاختيار الديمقراطي.
أما المؤسسات الدستورية الرقابية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فقد أصبحت تشكل ما يمكن تسميته بـ”الائتلاف المؤسساتي للنزاهة الانتخابية”، أي شبكة رقابية متعددة الوظائف تتقاطع فيها آليات التدقيق المالي والملاحظة الحقوقية والتتبع الأخلاقي. وهذه المقاربة تعكس تحولاً عميقاً في فلسفة الدولة، حيث لم تعد وزارة الداخلية الفاعل الوحيد في تدبير الانتخابات، وإنما أصبحت العملية الانتخابية موزعة بين عدة مؤسسات دستورية متخصصة.
وفي العمق، يبدو أن المغرب يسعى إلى بناء نموذج انتخابي يقوم على “المشروعية المركبة”، أي الجمع بين الشرعية القانونية، والشفافية الإدارية، والرقابة القضائية، والتعددية الحزبية، والأمن الرقمي، والمشاركة المواطنة. وهذه المقاربة تعكس وعياً متزايداً بأن الديمقراطية المعاصرة لم تعد تُقاس فقط بصندوق الاقتراع، وإنما بقدرة المؤسسات على حماية المسار الانتخابي من الاختلالات البنيوية والتأثيرات غير المشروعة.
غير أن الرهان الحقيقي لا يتعلق فقط بجودة النصوص القانونية، لأن النصوص مهما بلغت دقتها تظل عاجزة عن إنتاج الثقة إذا ظلت الأحزاب السياسية تعاني من ضعف التأطير، وهشاشة النخب، وغياب الديمقراطية الداخلية، وفقر التواصل السياسي. لذلك، فإن تخليق الحياة السياسية لا يمكن اختزاله في الردع القانوني وحده، وإنما يقتضي بناء ثقافة مؤسساتية جديدة تقوم على الكفاءة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتثمين الالتزام الحزبي، وتطوير النخب الوسيطة.
لقد دخل المغرب اليوم مرحلة يمكن وصفها بـ”إعادة هيكلة المجال السياسي وفق منطق الحكامة الشاملة”، وهي مرحلة تتطلب من الأحزاب الانتقال من منطق التعبئة الموسمية إلى منطق التدبير البرامجي طويل المدى، ومن الشعبوية الخطابية إلى الفعالية التدبيرية، ومن الزعامة التقليدية إلى القيادة المؤسساتية.
ومن ثم، فإن انتخابات 23 شتنبر 2026 لن تكون مجرد محطة لاختيار أعضاء مجلس النواب، وإنما اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة والمجتمع والأحزاب على إنتاج نموذج انتخابي جديد يقوم على النزاهة الرقمية، والشفافية المالية، والتعددية المؤطرة، والتأمين المؤسساتي للثقة العمومية. ذلك أن الديمقراطية الحديثة لم تعد تُبنى بالشعارات، وإنما تُبنى بمنظومات الحكامة، وبقدرة المؤسسات على تحويل القانون إلى ممارسة، والرقابة إلى ثقافة، والانتخابات إلى تعاقد وطني دائم… وهي المعركة الحقيقية التي يخوضها المغرب اليوم في صمت مؤسساتي كثيف، وتحت أعين مجتمع يراقب، ويقارن، وينتظر.