حماية القدرة الشرائية للمواطن هي المعيار لموقف حزب الاستقلال

أكد البلاغ الصادر عن حزب الاستقلال، وأجاب فيه عن السؤال (لماذا لم يصوت على مقترح القانون الخاص بتسقيف الأسعار)، أكد، وبقوة الالتزام، أن حماية القدرة الشرائية للمواطن هي المعيار لموقف حزب الاستقلال، بخصوص مسألة أسعار المحروقات، وبشأن جميع المسائل التي تهم الفئات العريضة من الشعب المغربي. والمعيار في الاصطلاح القانوني هو مزيج من الميزان والقياس النموذجي، لأنه مقياس تقييمي يُعرف به الشيءُ معرفةً مزيلةً للبس والإبهام. وهو الموقف الوطني الثابت الذي يتخذه حزب الاستقلال، ويميز به بين تسقيف هوامش أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات، وبين تقنين وتسقيف أسعار المحروقات نفسها. ويستند موقف حزب الاستقلال هذا، إلى دليل قانوني وحجة منطقية، مفادهما أن أسعار هذه المادة ترتبط مباشرة بتقلبات الأسواق الدولية وبأسعار النفط العالمية. وهو الأمر الذي يترتب عليه عدم إمكان عزل الأسعار عن هذه المتغيرات، بقرارات إدارية قد تكون لها انعكاسات سلبية على توازنات المالية العمومية، أي الإخلال بتوازن الأمن المالي للدولة المغربية، والمساس بالاستقرار المجتمعي.

لقد علل حزب الاستقلال، بمنهج قانوني صارم، الموقفَ الوطني الواضح تجاه السياسة التي تدفع نحو الإضرار بمصالح الفئات المعوزة والهشة، التي يضعها حزب الاستقلال في الاعتبار على الدوام، فأكد في البلاغ أنه يدافع عن مقاربة عملية وواقعية وذات نجاعة، تقوم على ضبط هوامش الربح، والحد من الممارسات غير المشروعة، والجشع التضخمي، والأرباح المفرطة، مما يضمن عدالة أكبر في السوق، ويحمي المستهلك، دون المساس بالتوازنات الاقتصادية للدولة وسوق العرض. وتلك هي محفزات موقف حزب الاستقلال والدوافع المؤثرة على اتخاذ القرار في مثل هذه القضية ذات الشقين الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى أساس هذا التعليل المنطقي والأخلاقي في الوقت نفسه، أقام حزب الاستقلال رفضَه المبدئي القاطع، لمسألة إعادة المحروقات إلى نظام المقاصة، لأسباب كثيرة، منها أن هذا نظام قد أثبتت التجارب السابقة القاسية، أن الجزء الأكبر من دعم صندوق المقاصة، كان يستفيد منه الميسورون، وذوو الدخل المرتفع، والفئات الأكثر استهلاكاً، أكثر مما تستفيد منه الفئات المعوزة والهشة. وبرر حزب الاستقلال موقفه إزاء إعادة العمل بهذا النظام الفاشل أصلاً وابتداءً، بأن من شأنه أن يستنزف موارد ضخمة للدولة، ويضعف قدرة الميزانية العمومية على تمويل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تستفيد منه أكثر من 4 ملايين من الأسرة المغربية. وبيان هذا التوجه غير الديمقراطي، أن الأطراف التي تسعى للعودة إلى الوراء، بالرجوع إلى العمل بنظام المقاصة، تسير في الاتجاه المعاكس للاختيارات الاستراتيجية التي تعمل بلادنا لتنزيلها إلى أرض الواقع، من خلال الإخلال بضمان استمرار ورش الحماية الاجتماعية، وبتأمين استدامة ورش الدعم الاجتماعي المباشر. وهذا هو، في نهاية المطاف، الجشع التضخمي، والشره في تكديس الأرباح على حساب حقوق الفئات المعوزة والهشة، في حفظ الكرامة، والعيش في ظل الأمان الاجتماعي، ضد عوادي الدهر، وتقلبات الزمن.

وفي الجملة، فإن حزب الاستقلال يدرك بوعي عميق، أن الاستهداف المغرض الذي يتعرض له، بطريقة أو بأخرى، يندرج في سياق تنافس انتخابوي مكشوف الغطاء معروف الهدف، لا في سياق نقاش اقتصادي جاد ومنتج.

وتأصيلاً للعقيدة الاستقلالية، واستلهاماً لمبادئ حزب الاستقلال، وتفعيلاً للمرجعية التعادلية، فإن مقترح حزب الاستقلال، بهذا الخصوص، يتمثل في تسقيف هوامش الربح، باعتباره هو الحل العملي والواقعي والأخلاقي، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، والذي يقوم على تحديد سقف أعلى لربح الشركات، دون تكليف ميزانية الدولة درهماً واحداً. وهو الأمر الذي يضرب على أيدي الجشع، ويفرض أخلاقيات السوق المعتمدة في الدول المتقدمة، ويعزز، بالتالي، مبدأ التنافسية الشريفة.

لقد أفرزت الحرب العالمية الثانية، مصطلح تجار الحرب، وهم الذين استغلوا ظروف الحرب الكونية العظمى، فجنوا ثروات ضخمة، بخلاف القوانين والمبادئ الإنسانية والقيم الفضلى. ويظهر اليوم، وفي ظل المتغيرات العاصفة التي يشهدها العالم، أننا بإزاء تجار الأزمات، الذين يريدون استغلال الظرفية الاقتصادية الدولية، ليكدسوا الأرباح، على حساب الفئات المعوزة الهشة، وكسراً للقدرة الشرائية للجماهير الشعبية العريضة.

وسيبقى حزب الاستقلال مدافعاً عن حماية القدرة الشرائية للمواطن. وذلك هو معيار موقف حزب الاستقلال في موقفه من تسقيف أسعار المحروقات.