حماية المستهلك تستنكر تنامي الاختلالات بين الأبناك وعموم المستهلكين

العلم - عبد الإلاه شهبون

استنكرت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، تنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وبين عموم المستهلكين في العديد من المجالات والعمليات النقدية، المطالبة بضرورة وضع حد للممارسات التجارية التعسفية للبنوك تجاه الزبائن.
 

ونددت الجامعة في بيان لها، توصلت "العلم" بنسخة منه، سوء المعاملة بعدم احترام حق المستهلك المغربي في الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات البنكية المتعلقة لحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية حقوق المستهلك.
 

كما عبرت عن استيائها من الزيادة غير المبررة في عمليات التحويل البنكي، كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي انتقلت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهما دون سابق إعلام، في جانب الزيادة في سعر بطاقات الشباك والتي انتقلت، حسب بيان الجامعة ذاتها، في بعض الحالات من خمسة وستين درهما إلى أكثر من مائة وتسعة وتسعين درهما.
 

وفي البيان نفسه، تدين الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أيضا تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب (tenue de compte)، من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر (80 درهما)، وكذا اللجوء إلى النظام (système)، كحجة لعدم تقديم الخدمات، مما يعيق مصالح المستهلك، إضافة إلى فرض شركة التأمين عند الاقتراض دون إعطاء حرية اختيار المستهلك، مع عدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة بالأعياد والعطل.
 

وتطالب الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، من خلال بيانها جميع البنوك المعنية بضرورة الامتثال لأحكام القانون 31.08، وتمكين المستهلك المغربي من الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي حرصا على توازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق البنكي، وضمان تحقيق أهداف الخدمات المصرفية.
 

وتثير الجامعة المؤسسات المعنية بسن القوانين بعدم التسرع في إقرار مشروع التعديلات الجارية على القانون 31.08، وإرجاء ذلك إلى حين استيعاب المستجدات الطارئة بخصوص الإفراط في الاستدانة، ووضع الحدود الضرورية للممارسات التجارية التعسفية التي تلجأ إليها البنوك عندما تشرع لنفسها إمكانية تغيير مضامين العقد من طرف واحد دون الاكتراث بإعلام المستهلك، مما يؤدي إلى حصول اختلال كبير في العلاقة التعاقدية بين الحقوق والواجبات، ويلحق أضرارا جلية بمصالح المستهلك الاقتصادية.