حماية المستهلك تطالب السفارة الفرنسية بإعادة رسوم التأشيرات المرفوضة والأخيرة ترد

العلم الإلكترونية - متابعة 

كشفت السفارة الفرنسية بالمغرب، أسباب رفض عدم استرداد المصاريف التي يدفعها المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرة، في حال رفضها، وذلك في جواب على مراسلة سبق أن وجهها بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شهر غشت الماضي. 

 

وبخصوص حمايات المعطيات الشخصية للمتقدمين بطلبات التأشيرة، أكدت السفارة أن مزود الخدمة لديها يعالج جميع البيانات ذات الطابع الشخصي وفقا للقوانين السارية، وعلى وجه الخصوص مع القانون الأوروبي لحماية البيانات رقم 2016/679 بتاريخ 27 أبريل 2016.

 

وأبرزت المراسلة الجوابية، إلى أن فرنسا تسعى إلى تحقيق هدف تعزيز الشراكة الاستثنائية التي أقامتها مع المغرب في جميع المجالات وتعزيز الدينامية المتزايدة بين البلدين، مشيرة إلى أن لدى فرنسا توقعات مشروعة في مكافحة الهجرة السرية.

 

وفي هذا الصدد تحافظ فرنسا، بحسب المراسلة ذاتها، على حوار مع السلطات المغربية حول قضايا الهجرة، بحيث يسمح استئناف إعادة القبول، التي انخفض عددها بشكل كبير منذ عام 2020، بالعودة إلى نشاط التأشيرات الطبيعي في أسرع وقت ممكن.