حملة موسعة لمقاطعة التمور الجزائرية في رمضان

العلم الإلكترونية - متابعة

في ظل التحديات التي تواجه صناعة التمور في الجزائر، بدأ الحديث من جديد عن مستقبلها على مستوى موائد المواطنين المغاربة، وعن إمكانية غيابها هذا العام لأسباب ذاتية بالأساس.

 

وانخرطت مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب بعض المواقع الإلكترونية في الترويج لفكرة مقاطعة هذا المنتوج لفكرة، ودعوة مستوردي التمور المغاربة تفادي جلب التمور من الجارة الشرقية، في إطار الاستعداد لشهر رمضان الفضيل الذي يحل بعد أقل من شهر.

 

المنشورات ذاتها زعمت أن المستوردين المغاربة “قرروا تغيير وجهتهم صوب كل من تونس والعراق والسعودية والإمارات، مع تجاهل التمور الجزائرية بفعل تقارير وخبرات أجنبية أكدت أنها تحتوي على مواد مسرطنة جراء استعمال المواد الكيماوية في إنتاجها”.

 

وحسب جريدة "هسبريس" ، أكد مصدر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية“، في هذا الصدد عدم وجود أي معطيات إلى حدود الساعة تدعم الكلام المثار حول احتواء التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، بما فيها تلك التي تروج في السوق الوطنية حاليا”.

 

المصدر ذاته أشار إلى أن “المكتب يتوفر على طواقم تتابع بشكل مستمر مختلف الواردات الوطنية من المنتجات الغذائية، ومدى مطابقتها لإجراءات السلامة الصحية المعمول بها على صعيد المملكة، ولا يمكن السماح بتوجيه منتجات مشكوك في سلامتها إلى المستهلكين المغاربة”.

 

في السياق نفسه جرى التواصل مع فاعلين في مجال الاستيراد الوطني للتمور من أجل توضيح حقيقة التجاهل المغربي للتمور الجزائرية. في هذا الصدد قال محمد الشرادي، تاجر تمور بدرب “ميلان” بمدينة الدار البيضاء، إن “التمور الجزائرية حاضرة بالسوق المغربية إلى جانب نظيرتها التونسية والمصرية والسعودية والإماراتية كذلك”.

 

وأضاف الشرادي، أن “الأمر بدا وكأنه عادة موسمية يحييها عدد من الأفراد كلما بتنا على عتبات الشهر الفضيل، فتمور الجزائر تعد من بين الأنواع التي تستهلك من لدن المغاربة رغم كونها ليست في متناول جميع الفئات، ذلك أن ثمن بعضها يصل إلى 40 درهما للكيلوغرام الواحد”.

 

يذكر أن هذا الموضوع سبق إثارته خلال السنوات الماضية قبيل شهر رمضان، قبل أن تحسم مصادر رسمية فيه. فعلى سبيل المثال دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط “رواج تمور مسرطنة بالأسواق”، إذ أكدت أن “التمور المستوردة من تونس والجزائر والسعودية والإمارات مطابقة للمعايير الدولية في ما يتعلق ببقايا المبيدات”.