2023 أبريل 3 - تم تعديله في [التاريخ]

حينما‭ ‬تتعبأ‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لتحديات‭ ‬الظرفية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحرجة


 
العلم الإلكترونية - الرباط 
 
لن‭ ‬تكون‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬ولا‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تجتهد‭ ‬فيها‭ ‬مؤسسات‭ ‬اقتصادية‭ ‬ومالية‭ ‬ونقدية‭ ‬وإحصائية‭ ‬وطنية،‭ ‬بالاتفاق‭ ‬أو‭ ‬الاختلاف‭ ‬فيما‭ ‬بينها،‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬الأزمات‭ ‬والظرفيات‭ ‬الصعبة‭ ‬ببلادنا،‭ ‬والتصدي‭ ‬لتداعياتها‭ ‬على‭ ‬معيشة‭ ‬المواطن‭ ‬ومناعة‭ ‬الاقتصاد‭.‬
 
‭ ‬فما‭ ‬ترسي‭ ‬عليه‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬تدخلاتها‭ ‬من‭ ‬اختصاصات‭ ‬نوعية‭ ‬وخبرات‭ ‬مقَدَّرة،‭ ‬تؤهلها‭ ‬بأن‭ ‬تدلي‭ ‬بدلوها‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬والتدبير‭ ‬العموميين‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬الدقيقة‭ ‬اقتصاديا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬تعبئة‭ ‬الجميع،‭ ‬وشجاعة‭ ‬الجميع،‭ ‬وشحذ‭ ‬الذكاء‭ ‬الجماعي‭ ‬المؤسساتي‭.‬
 
وعلى‭ ‬غرار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬المغرب‭ ‬يعيش‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬عدة‭ ‬صدمات‭ ‬متتالية،‭ ‬من‭ ‬صدمة‭ ‬كوفيد‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬الكارثية‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والشغل،‭ ‬وصدمة‭ ‬التوريدات‭ ‬المستوردة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الطاقية‭ ‬والأولية‭ ‬والمدخلات‭ ‬الفلاحية‭ ‬والصناعية،‭ ‬وصدمة‭ ‬شح‭ ‬المياه‭ ‬وقلة‭ ‬التساقطات‭ ‬التي‭ ‬أعاقت‭ ‬توافر‭ ‬العرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬الكافي‭...‬وهي‭ ‬كلها‭ ‬عوامل‭ ‬أدت‭ ‬بكيفية‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬تعاظم‭ ‬صدمة‭ ‬التضخم‭ ‬وتفاقمها‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمواد‭ ‬الغذائية‭ (‬20.1%‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬ارتفاع‭ ‬ساهمت‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬ممارسات‭ ‬المضاربين‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياتهم‭ ‬والمخزنين‭ ‬السريين‭ ‬والمتلاعبين‭ ‬بالأسعار‭ ‬وتوازنات‭ ‬الأسواق‭ ‬لتحقيق‭ ‬الربح‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المواطن‭ ‬وعلى‭ ‬حساب‭ ‬الاستقرار‭.‬
 
لذلك،‭ ‬لا‭ ‬ضير،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الواجب،‭ ‬أن‭ ‬تبادر‭ ‬مؤسسات‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬والمندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط،‭ ‬والمجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والبيئي،‭ ‬إسنادا‭ ‬وتنويرا‭ ‬للحكومة‭ ‬وبمعيتها،‭ ‬إلى‭ ‬ترجيح‭ ‬الاختيارات‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬واقتراح‭ ‬التوجهات‭ ‬التي‭ ‬تراها‭ ‬ملائمة‭ ‬وناجعة‭ ‬لواقع‭ ‬الحال،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬اليوم‭ ‬لأي‭ ‬دولة‭ ‬أو‭ ‬مؤسسة‭ ‬أو‭ ‬مدرسة‭ ‬اقتصادية‭ ‬أن‭ ‬تدعي‭ ‬امتلاك‭ ‬وصفة‭ ‬سحرية‭ ‬جاهزة‭ ‬وشافية‭ (‬فورية‭ ‬و‭/‬أو‭ ‬هيكلية‭) ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الإسعاف‭ ‬من‭ ‬الظرفية‭ ‬الحالية‭ ‬بتعالقاتها‭ ‬المالية‭ ‬والنقدية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والجيو‭-‬سياسية‭ ‬والمناخية‭. ‬بالتالي،‭ ‬ارتهانها‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬عوامل‭ ‬عدم‭ ‬اليقين‭.‬
 
ولأن‭ ‬الحكومة‭ ‬مسؤولة‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور‭ ‬أمام‭ ‬الإرادة‭ ‬الشعبية،‭ ‬وتوجد‭ ‬على‭ ‬محك‭ ‬التدبير‭ ‬اليومي‭ ‬لحاجيات‭ ‬وانتظارات‭ ‬المواطنات‭ ‬والمواطنين،‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الطوارئ‭ ‬والاختلالات‭ ‬المستجدة‭ ‬بالاستباقية‭ ‬والتدخل‭ ‬الاستعجالي‭ ‬والتخطيط‭ ‬الهيكلي،‭ ‬فقد‭ ‬اختارت‭ ‬التصدي‭ ‬لهذه‭ ‬الظرفية‭ ‬الصعبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقاربتين‭ ‬أساسيتين‭ :‬
 
‭- ‬أولهما،‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬مستعجلة‭ ‬وآنية‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬وتداعيات‭ ‬الظرفية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصعبة،‭ ‬ونقول‭ ‬الحد‭ ‬منها‭ ‬وليس‭ ‬القضاء‭ ‬عليها‭-‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬التأثيرات‭ ‬الخارجية‭ .‬نعم‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬صحيحا‭ ‬أن‭ ‬بعضا‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬هذه‭ ‬الظرفية‭ ‬داخلي‭ ‬ويرتبط‭ ‬أساسا‭ ‬ببعض‭ ‬المنتوجات‭ ‬الفلاحية،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إنكار‭ ‬العوامل‭ ‬الخارجية‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬،‭ ‬واعتبار‭ ‬أسباب‭ ‬الأزمة‭ ‬داخلية‭ ‬صرفة‭ . ‬و‭ ‬تمثلت‭ ‬تدابير‭ ‬الحكومة‭ ‬المستعجلة‭ ‬في‭ ‬الانتظام‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬لمهنيي‭ ‬النقل،‭ ‬لتجنب‭ ‬زيادات‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬خدمات‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬،و‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬استثنائي‭ ‬للمكتب‭ ‬الوطني‭ ‬للماء‭ ‬و‭ ‬الكهرباء‭ ‬للحيلولة‭ ‬دون‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬الكهرباء‭ ‬،‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬الفحم‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭ ‬،‭ ‬ناهيك‭ ‬عن‭ ‬تمويل‭ ‬نتائج‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬وصرف‭ ‬متأخرات‭ ‬الترقيات‭ ‬المجمدة‭ ‬منذ‭ ‬سنتين‭ (‬8‭ ‬مليار‭ ‬درهم‭) ‬،‭ ‬كما‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬إعفاءات‭ ‬جمركية‭ ‬وضريبية‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لاستيراد‭ ‬العجول‭ ‬و‭ ‬الأبقار‭ ‬و‭ ‬الأغنام‭ ‬لتزويد‭ ‬السوق‭ ‬الداخلي‭ ‬باللحوم‭ ‬و‭ ‬لكبح‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعارها‭ .‬كما‭ ‬قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬حظر‭ ‬تصدير‭ ‬مادة‭ ‬الطماطم‭ ‬بعدما‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعارها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الداخلي،‭ ‬و‭ ‬رغم‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬المصدرين‭ ‬المغاربة،‭ ‬و‭ ‬على‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري‭ ‬الخارجي‭ ‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬دخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬فعلا‭ . ‬كما‭ ‬كثفت‭ ‬السلطات‭ ‬العمومية‭ ‬من‭ ‬حملاتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمحاربة‭ ‬الاحتكار‭ ‬و‭ ‬الزيادات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬و‭ ‬التصدي‭ ‬للمضاربات‭ .‬
 
‭- ‬و‭ ‬ثانيهما‭ ‬،‭ ‬مواصلة‭ ‬الحكومة‭ ‬العمل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإصلاحات‭ ‬الهيكلية‭ ‬الكبرى‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وإصلاح‭ ‬منظومة‭ ‬الصحة،‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬و‭ ‬الحيوية‭ .‬
 
و‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬التقدير‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الإنكار‭ ‬بأن‭ ‬التدابير‭ ‬الحكومية‭ ‬المتخذة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬إيجابية‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬كبح‭ ‬جماح‭ ‬الأسعار‭ . ‬وقد‭ ‬يعتبر‭ ‬البعض‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬كافيا‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬كان‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬لايزال‭ ‬أمامها‭ ‬اختيارات‭ ‬أخرى‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬الإنكار‭ ‬العام‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مهمة‭ ‬ووزانة‭ ‬ماليا‭ ‬وضريبيا‭ ‬واجتماعيا‭. ‬
إن‭ ‬النقاش‭ ‬الحالي‭ ‬حول‭ ‬الاختيارات‭ ‬الأنجع‭ ‬والأمثل‭ ‬للتعاطي‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحرجة‭ ‬هو‭ ‬مؤشر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إيجابيا‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬الهندسة‭ ‬المؤسساتية‭ ‬للدولة‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الفصل‭ ‬والتوازن‭ ‬في‭ ‬الاختصاصات‭ ‬والصلاحيات،‭ ‬والتكامل‭ ‬والتعاون‭ ‬في‭ ‬التدخلات،‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬بلادنا‭ ‬وصالح‭ ‬المواطنات‭ ‬والمواطنين‭.‬



في نفس الركن