قيادات الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة
*العلم الإلكترونية*
توافقت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، على تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، عقب جولتين من المشاورات السياسية قادتهما رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وفق بيان صدر بالرباط اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.
وأوضح البيان أن المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات، باشرت مشاورات موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، مباشرة بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، بتعيينها رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها، وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وتناولت هذه المشاورات مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المملكة، بهدف بناء أغلبية سياسية قوية ومنسجمة، واعية بتعدد التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
وتشمل هذه الانتظارات توفير شروط العيش الكريم، وتقوية الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي.
وأكد البيان أن رئيسة الحكومة المعينة استحضرت، خلال جولتي المشاورات، المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، إلى جانب الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، التي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة، بما يحمله هذا الحدث التاريخي غير المسبوق من دلالات رمزية قوية في المسار الديمقراطي للمملكة.
وسجل البيان ما تميزت به الأحزاب المشاركة في المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية، ووعي سياسي عميق بحجم تحديات المرحلة ورهاناتها، مع استحضار متطلباتها السياسية والديمقراطية، والاستقراء المتمعن للتجارب الحكومية السابقة.
وعلى هذا الأساس، تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفضي إلى حكومة سياسية قوية، تتقارب مكوناتها فكريًا وسياسيًا، وتتوحد حول رؤية إصلاحية مشتركة وتلتزم بها.
وتهدف هذه الأغلبية إلى مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وستعمل الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، ضمن حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيجري إعداده في أسرع الآجال.
توافقت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، على تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، عقب جولتين من المشاورات السياسية قادتهما رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، وفق بيان صدر بالرباط اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026.
وأوضح البيان أن المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، المتصدر للانتخابات، باشرت مشاورات موسعة مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان، مباشرة بعد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ونصره، بتعيينها رئيسة للحكومة الجديدة ومكلفة بتشكيلها، وفق مقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وتناولت هذه المشاورات مختلف التحديات والإكراهات التي تواجه المملكة، بهدف بناء أغلبية سياسية قوية ومنسجمة، واعية بتعدد التحديات الداخلية والإكراهات الخارجية، وقادرة على التجاوب الفعال مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
وتشمل هذه الانتظارات توفير شروط العيش الكريم، وتقوية الحريات والحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتعزيز الازدهار الاقتصادي.
وأكد البيان أن رئيسة الحكومة المعينة استحضرت، خلال جولتي المشاورات، المصلحة العليا للبلاد والسياق الوطني والدولي، إلى جانب الإرادة الشعبية المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر الماضي، التي أسفرت عن تعيين رئيسة للحكومة لأول مرة، بما يحمله هذا الحدث التاريخي غير المسبوق من دلالات رمزية قوية في المسار الديمقراطي للمملكة.
وسجل البيان ما تميزت به الأحزاب المشاركة في المشاورات من روح عالية للمسؤولية الوطنية، ووعي سياسي عميق بحجم تحديات المرحلة ورهاناتها، مع استحضار متطلباتها السياسية والديمقراطية، والاستقراء المتمعن للتجارب الحكومية السابقة.
وعلى هذا الأساس، تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة تفضي إلى حكومة سياسية قوية، تتقارب مكوناتها فكريًا وسياسيًا، وتتوحد حول رؤية إصلاحية مشتركة وتلتزم بها.
وتهدف هذه الأغلبية إلى مواكبة طموح صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وستعمل الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة على اقتراح أسماء وزيرات ووزراء يتمتعون بالكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، ضمن حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيجري إعداده في أسرع الآجال.