☰
2026 نونبر 17 - تم تعديله في [التاريخ]

خصاص اليد العاملة وارتفاع تكاليف الجني يربكان قطاع الزيتون بالمغرب

حمانو: تجاوز الإكراهات يستدعي تدخلاً حكومياً واتخاذ تدابير عملية لدعم الفلاحين وتخفيف تكاليف الإنتاج


 

العلم: ليلى فاكر

سجل قطاع الزيتون بالمغرب خلال الموسم الفلاحي الحالي وفرة في الإنتاج، تفتح آفاقاً واعدة أمام الفلاحين والفاعلين في سلسلة الإنتاج والتسويق، لكنها تضع في المقابل القطاع أمام تحديات مرتبطة بتدبير المحصول وضمان تثمينه اقتصادياً. فبعد التحسن البارز الذي تلا سنوات من الجفاف، برزت إشكالية توفير اليد العاملة الموسمية باعتبارها أحد أبرز العوائق التي تواجه الفلاحين، إلى جانب الارتفاع المتواصل لأجور العمال وتكاليف الجني والنقل والعصر، وهي عوامل تؤثر على مردودية الفلاحين الصغار والضيعات وتحد من استفادة المنتجين من وفرة المحصول.

وتتجاوز التحديات مرحلة الإنتاج لتشمل تسويق المنتوج وتدبير تدفقاته نحو الأسواق الخارجية، في ظل تنامي حضور زيت الزيتون المغربي بأوروبا، وخاصة إسبانيا، التي سجلت ارتفاعاً لافتاً في وارداتها من المغرب خلال الأشهر الأولى من سنة 2026؛ فوفق المعطيات التجارية الإسبانية، بلغت هذه الواردات نحو 10 آلاف و385 طناً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل، مقابل حوالي 103 أطنان خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بقيمة ناهزت 32.76 مليون يورو.
ويعكس هذا التطور تنامي الطلب الخارجي على المنتوج المغربي، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول طبيعة الصادرات ومدى استفادة الاقتصاد الوطني من القيمة المضافة، في ظل أهمية الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تعزيز التصنيع والتعبئة والتلفيف والتسويق.

وبين رهانات وفرة الإنتاج وإكراهات الجني والتسويق، تبرز الحاجة إلى تدبير متكامل لسلسلة زيت الزيتون، يضمن تصريف المحصول في ظروف ملائمة، ويحمي مصالح الفلاحين من تقلبات السوق وارتفاع التكاليف، مع الحفاظ على تموين السوق الوطنية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلكين. كما يقتضي ذلك تعزيز دور التعاونيات وتطوير وحدات العصر والتخزين والتلفيف، بما يتيح تثمين المنتوج المغربي وتقوية تنافسيته في الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق، أكد نورالدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أن قطاع زيت الزيتون بالمغرب يواجه مجموعة من الإكراهات التي باتت تثقل كاهل الفلاحين، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج، ولاسيما ما يتعلق بأجور اليد العاملة، إلى جانب الخصاص المسجل في العمال الموسميين المكلفين بجني محصول الزيتون.

وأوضح حمانو أن هذا الخصاص يرتبط أساساً بهجرة سكان العالم القروي نحو المدن، بحثاً عن ظروف عيش أفضل، في ظل النقص المسجل في مقومات الاستقرار بالقرى، فضلاً عن هجرة فئة واسعة من الشباب والشابات للعمل بالضيعات الفلاحية في الدول الأوروبية، وهو ما جعل عدداً من الفلاحين يواجهون صعوبات متزايدة في جني محاصيلهم. وأضاف أن هذه الوضعية دفعت بعضهم إلى التخلي عن جني أشجار الزيتون، بعدما أصبحت تكاليف العملية تفوق إمكانياتهم والعائدات المنتظرة منها.

وأفاد رئيس الجمعية بأن أسعار زيت الزيتون المغربي تطرح بدورها إشكالية حقيقية ترتبط بالتوازن بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية للمستهلك، مشيراً إلى أن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن مدى قدرة الفلاح على تحقيق مردودية اقتصادية تضمن استمراره في هذا النشاط، خاصة في ظل تراجع أسعار الزيتون وزيت الزيتون.

وفي سياق متصل، أبرز حمانو أن السوق الإسبانية تفتح نقاشاً حول حجم الكميات المغربية الموجهة للتصدير، وكيفية تدبير هذه العملية بما يضمن تثمين المنتوج الوطني وتعزيز قيمته المضافة، مشدداً على ضرورة عدم الاقتصار على تصدير المادة الخام، بل العمل على تطوير أنشطة التصنيع والتعبئة والتلفيف والتسويق، بما يسمح للمغرب بالاستفادة بشكل أكبر من الفرص الاقتصادية التي تتيحها الأسواق الخارجية.

وأكد المتحدث ذاته أن تجاوز هذه الإكراهات يستدعي تدخلاً حكومياً من خلال اتخاذ تدابير عملية لدعم الفلاحين وتخفيف تكاليف الإنتاج، إلى جانب تشجيع التعاونيات الفلاحية وتطوير وحدات العصر والتخزين والتلفيف، فضلاً عن تنظيم عمليات التسويق والتصدير، بما يضمن توفير زيت زيتون ذي جودة عالية وبأسعار تراعي مصالح المنتجين وتحافظ في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وخلص حمانو إلى أن زيت الزيتون لا يمثل مجرد منتوج فلاحي، بل يشكل ثروة وطنية وموروثاً اقتصادياً واجتماعياً يستوجب حمايته وتثمينه، معتبراً أن النهوض بهذا القطاع مسؤولية مشتركة تتطلب رؤية واضحة وإجراءات عملية كفيلة بإنصاف الفلاح، وحماية المستهلك، وتعزيز مكانة المنتوج المغربي في الأسواق الدولية.




في نفس الركن