رئيسية 
الرئيسية 
العلم - نجاة الناصري
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء يوم الإثنين سادس ماي الجاري، بإدانة ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب "ياسين الشبلي" خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مقر الأمن بابن جرير، بخمس سنوات سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم 20 مليون سنتيم تعويضا لكل واحد من المطالبين الستة بالحق المدني من ذوي حقوق الضحية، ودرهما رمزيا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين 27 فبراير الماضي، بعدم الاختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر 2022، وإحالة الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث قضت هذه الأخيرة يوم الثلاثاء رابع أبريل الماضي، برد الدفع المثار، وإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في ملف المتهم وإرجاع ملفه إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد. مع استمرار حالة الاعتقال في حق المتهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تمت إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير الماضي، بعدم الاختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي تحت الحراسة النظرية، وإحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الاعتقال في حق المتهم الأول والثاني، وهو الملف الذي تم استئنافه وتم الحسم فيه من طرف الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بإعادة إحالة الملف على ابتدائية ابن جرير للبت فيه من جديد.
ويتابع في هذا الملف رجلا أمن في حالة اعتقال من أجل "استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، فيما يتابع الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة "القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر".
وكانت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة ابن جرير أصدرت بيانا لها، يوم الخميس 20 أكتوبر الماضي، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وان تأخد هذه الأخيرة مجراها في قضية وفاته "متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية".
وتساءلت الأسرة في ذات البيان، عن "الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيّف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025".
وأكدت الأسرة في بيانها أن "كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب والتعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن ثم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا".
وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، "مؤكدة تسلحها وثقتها في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام".
وكانت مدينة إبن جرير بإقليم الرحامنة قد عاشت حالة من الاحتقان بعد وفاة الشاب "ياسين الشبلي" وتواصلت الاحتجاجات لعدة أيام أمام المديرية الإقليمية للأمن، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي وصف بالشنيع.
يشار، إلى أن أسرة الضحية ياسين الشبلي كانت مؤازرة خلال جلسات محاكمة الأمنيين الثلاثة بابن جرير، من طرف مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتنصب بدورها أيضا كطرف مدني في القضية.
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء يوم الإثنين سادس ماي الجاري، بإدانة ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب "ياسين الشبلي" خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مقر الأمن بابن جرير، بخمس سنوات سجنا نافذا، وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المتهم 20 مليون سنتيم تعويضا لكل واحد من المطالبين الستة بالحق المدني من ذوي حقوق الضحية، ودرهما رمزيا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين 27 فبراير الماضي، بعدم الاختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر 2022، وإحالة الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حيث قضت هذه الأخيرة يوم الثلاثاء رابع أبريل الماضي، برد الدفع المثار، وإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في ملف المتهم وإرجاع ملفه إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد. مع استمرار حالة الاعتقال في حق المتهم.
وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تمت إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير الماضي، بعدم الاختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي تحت الحراسة النظرية، وإحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الاعتقال في حق المتهم الأول والثاني، وهو الملف الذي تم استئنافه وتم الحسم فيه من طرف الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بإعادة إحالة الملف على ابتدائية ابن جرير للبت فيه من جديد.
ويتابع في هذا الملف رجلا أمن في حالة اعتقال من أجل "استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، فيما يتابع الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة "القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر".
وكانت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة ابن جرير أصدرت بيانا لها، يوم الخميس 20 أكتوبر الماضي، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وان تأخد هذه الأخيرة مجراها في قضية وفاته "متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية".
وتساءلت الأسرة في ذات البيان، عن "الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيّف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025".
وأكدت الأسرة في بيانها أن "كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب والتعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن ثم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا".
وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، "مؤكدة تسلحها وثقتها في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام".
وكانت مدينة إبن جرير بإقليم الرحامنة قد عاشت حالة من الاحتقان بعد وفاة الشاب "ياسين الشبلي" وتواصلت الاحتجاجات لعدة أيام أمام المديرية الإقليمية للأمن، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الذي وصف بالشنيع.
يشار، إلى أن أسرة الضحية ياسين الشبلي كانت مؤازرة خلال جلسات محاكمة الأمنيين الثلاثة بابن جرير، من طرف مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتنصب بدورها أيضا كطرف مدني في القضية.
