حصة جديدة من الدعم الاستثنائي في طريقها إلى مهنيي النقل بالمغرب
*العلم الإلكترونية*
قررت الحكومة إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يومًا، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات دوليًا وانعكاساته على السوق الوطنية.
وأفاد بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة 18 شتنبر 2026، بأن تسجيل طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة سيبدأ يوم الخميس 24 شتنبر الجاري، عبر منصة «مواكبة» الإلكترونية المخصصة لهذه العملية:
https://mouakaba.transport.gov.ma
وأوضح البلاغ أن الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية أديا إلى ارتفاع متواصل في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، بما ترك آثارًا مباشرة على السوق الوطنية.
وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة دعم قطاع النقل الطرقي بما يتلاءم مع حدة ارتفاع أسعار المحروقات دوليًا، إلى حين عودتها إلى مستويات ما قبل اندلاع الأزمة.
وترى الحكومة أن الدعم المالي الموجه إلى مهنيي نقل الأشخاص والبضائع يساهم في تخفيف آثار ارتفاع كلفة الوقود، والحفاظ على استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية المرتبطة كلفتها بعمليات نقل البضائع وتموين الأسواق.
وكانت الحكومة قد أعادت، خلال مارس الماضي، تفعيل برنامج الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل، الذي بدأ العمل به في مارس 2022، وفتحت باب تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة «مواكبة».
وفي ماي 2026، اعتمدت صيغة تقضي بصرف الدعم كل 15 يومًا، بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة في أسعار المحروقات، ودعم صمود المقاولات العاملة في النقل المهني، وضمان انتظام تموين الأسواق واستمرارية خدمات النقل العمومي، مع الحفاظ على التعريفة دون زيادة على المواطنين.
وتأتي الحصة الجديدة في وقت ما تزال فيه أسواق النفط متأثرة بالتوترات الإقليمية ومخاطر اضطراب الإمدادات؛ إذ ظل خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، رغم تراجعه خلال تعاملات الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي.
ولم يحدد البلاغ قيمة الدعم المالي المخصص للحصة الجديدة أو المبالغ المستحقة بحسب فئات المركبات، كما لم يكشف تاريخي بداية ونهاية الفترة التي تغطيها الأيام الثلاثون، مكتفيًا بتحديد مدة الحصة وموعد فتح التسجيل.
وبإطلاق هذه الحصة، تواصل الحكومة اعتماد الدعم الاستثنائي أداةً للحد من انعكاسات ارتفاع كلفة الطاقة على مهنيي النقل والأسعار، فيما يظل استمرار الآلية مرتبطًا بتطور أسعار المحروقات في الأسواق الدولية وتأثيرها في السوق الوطنية.
قررت الحكومة إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي فترة جديدة مدتها 30 يومًا، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات دوليًا وانعكاساته على السوق الوطنية.
وأفاد بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الجمعة 18 شتنبر 2026، بأن تسجيل طلبات الاستفادة من الحصة الجديدة سيبدأ يوم الخميس 24 شتنبر الجاري، عبر منصة «مواكبة» الإلكترونية المخصصة لهذه العملية:
https://mouakaba.transport.gov.ma
وأوضح البلاغ أن الظرفية العالمية واستمرار التوترات الجيوسياسية أديا إلى ارتفاع متواصل في أسعار المحروقات على المستوى الدولي، بما ترك آثارًا مباشرة على السوق الوطنية.
وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة دعم قطاع النقل الطرقي بما يتلاءم مع حدة ارتفاع أسعار المحروقات دوليًا، إلى حين عودتها إلى مستويات ما قبل اندلاع الأزمة.
وترى الحكومة أن الدعم المالي الموجه إلى مهنيي نقل الأشخاص والبضائع يساهم في تخفيف آثار ارتفاع كلفة الوقود، والحفاظ على استقرار أثمنة النقل الطرقي والمواد الاستهلاكية المرتبطة كلفتها بعمليات نقل البضائع وتموين الأسواق.
وكانت الحكومة قد أعادت، خلال مارس الماضي، تفعيل برنامج الدعم الاستثنائي لمهنيي النقل، الذي بدأ العمل به في مارس 2022، وفتحت باب تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصة «مواكبة».
وفي ماي 2026، اعتمدت صيغة تقضي بصرف الدعم كل 15 يومًا، بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة في أسعار المحروقات، ودعم صمود المقاولات العاملة في النقل المهني، وضمان انتظام تموين الأسواق واستمرارية خدمات النقل العمومي، مع الحفاظ على التعريفة دون زيادة على المواطنين.
وتأتي الحصة الجديدة في وقت ما تزال فيه أسواق النفط متأثرة بالتوترات الإقليمية ومخاطر اضطراب الإمدادات؛ إذ ظل خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، رغم تراجعه خلال تعاملات الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي.
ولم يحدد البلاغ قيمة الدعم المالي المخصص للحصة الجديدة أو المبالغ المستحقة بحسب فئات المركبات، كما لم يكشف تاريخي بداية ونهاية الفترة التي تغطيها الأيام الثلاثون، مكتفيًا بتحديد مدة الحصة وموعد فتح التسجيل.
وبإطلاق هذه الحصة، تواصل الحكومة اعتماد الدعم الاستثنائي أداةً للحد من انعكاسات ارتفاع كلفة الطاقة على مهنيي النقل والأسعار، فيما يظل استمرار الآلية مرتبطًا بتطور أسعار المحروقات في الأسواق الدولية وتأثيرها في السوق الوطنية.