*العلم الإلكترونية*
تدخل انتخابات 23 شتنبر 2026 بمقتضيات تستهدف توسيع حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة ومغاربة العالم داخل المؤسسة التشريعية، عبر تحفيزات مالية للأحزاب وضوابط تخص الترشيحات وتأسيس التنظيمات السياسية.
وبحسب المعطيات المنشورة بالبوابة الوطنية، ترتفع قيمة الدعم السنوي الممنوح للحزب عن المقعد الذي يفوز به شاب أو شابة لا يتجاوز عمرهما 35 سنة، أو مغربي أو مغربية مقيمان بالخارج، في الدوائر المحلية، إلى ستة أمثال الدعم الخاص بمقعد باقي المترشحين، بدل خمسة أمثال.
كما يتوسع نطاق هذه الآلية ليشمل الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين. ويتعلق الأمر بدعم عمومي للأحزاب مرتبط بالتمثيلية المحققة، وليس بمنحة تُصرف للناخبين أو لكل شخص يقدّم ترشيحه.
ومن التغييرات أيضاً خفض السن المعتمد لبعض التحفيزات الخاصة بترؤس لوائح الترشيح من 40 إلى 35 سنة، بما يجعل الفئة العمرية الأصغر محوراً لهذه الآلية.
وفي ما يخص النساء، تُخصَّص الدوائر الجهوية حصرياً لترشيحاتهن، مع استمرار حقهن في خوض المنافسة بالدوائر المحلية. ويشمل أثر هذا التخصيص حالات الانتخابات الجزئية والتعويض، حتى يظل المقعد المعني من نصيب امرأة.
وتستفيد اللوائح الجهوية المؤلفة حصرياً من مترشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة من تحفيزات مالية، سواء قُدّمت بتزكية حزبية أو دون انتماء حزبي.
أما تأسيس الأحزاب، فتشترط المقتضيات حضور أربع نساء على الأقل ضمن الأعضاء الاثني عشر المصرّحين بالتأسيس، وألا تقل نسبة النساء ضمن الأعضاء المؤسسين عن الخُمس، أي 400 امرأة من أصل ألفي عضو.
وتوضح هذه الإجراءات أن توسيع المشاركة لا يقتصر على يوم التصويت؛ بل يبدأ من تأسيس الأحزاب واختيار المرشحين وترتيبهم داخل اللوائح. وتبقى ترجمة التحفيزات إلى تمثيلية فعلية مرتبطة بمنح الفئات المعنية مواقع تنافسية، ثم بقرار الناخبين عند الاقتراع.