رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
ربط الخطاب الملكي السامي تحت قبة البرلمان يوم الجمعة الماضي ، بين القيم الوطنية الأصيلة وبين مراجعة مدونة الأسرة ، من منطلق أن الأسرة هي الخليةُ الأساسُ للمجتمع طبقاً للفصل 32 من دستور المملكة ، وجعل برنامجَ الدعم الاجتماعي الذي يدخل في نطاق تعميم الحماية الاجتماعية ، من المشاريع النموذجية و الإصلاحات الكبرى الهادفة لتحصين الأسرة وحمايتها و توفير أسباب تماسكها ، مما يعد ، بالمعايير الاجتماعية و الاقتصادية ، ترابطاً متيناً بين الجوانب القانونية و الحقوقية و الاجتماعية و الإنسانية ، لمفهوم المراجعة التي اقتضت الرؤية الملكية المتبصرة والحكيمة إنجازَها ، و شُرع فعلاً في تنفيذها وفق خطة العمل التي تضمنتها الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن .
ربط الخطاب الملكي السامي تحت قبة البرلمان يوم الجمعة الماضي ، بين القيم الوطنية الأصيلة وبين مراجعة مدونة الأسرة ، من منطلق أن الأسرة هي الخليةُ الأساسُ للمجتمع طبقاً للفصل 32 من دستور المملكة ، وجعل برنامجَ الدعم الاجتماعي الذي يدخل في نطاق تعميم الحماية الاجتماعية ، من المشاريع النموذجية و الإصلاحات الكبرى الهادفة لتحصين الأسرة وحمايتها و توفير أسباب تماسكها ، مما يعد ، بالمعايير الاجتماعية و الاقتصادية ، ترابطاً متيناً بين الجوانب القانونية و الحقوقية و الاجتماعية و الإنسانية ، لمفهوم المراجعة التي اقتضت الرؤية الملكية المتبصرة والحكيمة إنجازَها ، و شُرع فعلاً في تنفيذها وفق خطة العمل التي تضمنتها الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله ، إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن .
ولما كانت مراجعة مدونة الأسرة تدخل في إطار القيم الدينية الروحية ، كما جاء في الخطاب الملكي السامي ، فإن في مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي القائم على إمارة المؤمنين . و باعتبار أن الإسلام أحكام و واجبات و فرائض تقوم عليها الشريعة الإسلامية ، فإن الأساس الذي يتعين ، وجوباً ، الاعتماد عليه في هذه المراجعة ، هو شرع الله الذي جاء به القرآن الكريم و السنة النبوية الصحيحة . تلك هي روح القيم الوطنية المشبعة بتعاليم الإسلام و مكارم شريعته السمحة و مقاصدها القائمة على الوسطية والاعتدال و الانفتاح على الآخر والتسامح والتعارف بالمفهوم القرآني العميق و الإنساني والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات .
إن هذا الربط المحكم بين مراجعة مدونة الأسرة ، التي هي في الحقيقة مدونة المجتمع ككل ، وبين القيم الوطنية النبيلة ، يلقي الضوء على المهمة الكبرى التي عهد بها أمير المؤمنين جلالة الملك ، رعاه الله ، إلى اللجنة المختصة ، و يمهد السبيل نحو بناء تصور واقعي لمراجعة المدونة، و يزيل كثيراً من المثبطات والعقبات التي قد تعترض طريق اللجنة التي عينها جلالة الملك، أيده الله، لإنجاز هذا المشروع الذي يستغله بعضهم لأغراض لا مصلحة فيها للأسرة المغربية بصورة عامة.
لقد أنار أمير المؤمنين جلالة الملك، أعز الله أمره وسدد خطاه، الطريق نحو تحقيق هذا الهدف الوطني النبيل، وذلك بالربط بين مراجعة المدونة وبين التشبث بالقيم الدينية الروحية التي هي من صميم القيم الوطنية الجامعة بين المغاربة، التي أسست للأمة المغربية والقائمة على الملكية التي تحظى بإجماع المغاربة كافة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي وعمادها التلاحم القوي والبيعة بين العرش والشعب .
إن التمازج بين مراجعة مدونة الأسرة ، وبين القيم الدينية الروحية، يؤكد بالوضوح الكامل أن مدار الأمر في هذه النازلة، هو الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية السمحة، وبروح من الوسطية والاعتدا، وباستعمال آلية الاجتهاد فيما لا يتعارض مع النصوص الدينية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وآيات الأحكام تكون قطعية الثبوت، ولا يمكن، بأي حال، المساس بآيات الأحكام التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية .
وهكذا يكون أمير المؤمنين جلالة الملك، نصره الله ورعاه ، قد أوضح المعنى، وضوحاً كاملاً، من مراجعة مدونة الأسرة، التي هي، وكما قال جلالته، أيده الله، من قبل ، مدونة للمجتمع كله ، وليست للمرأة فقط.
