العلم
بمشاركة كبار مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون ووفود رسمية تمثل أكثر من 196 دولة عضوا، انطلقت يوم الاثنين 24 نونبر 2025 بمراكش أشغال الدورة الـ 93 لمنظمة الأنتربول.
بمشاركة كبار مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون ووفود رسمية تمثل أكثر من 196 دولة عضوا، انطلقت يوم الاثنين 24 نونبر 2025 بمراكش أشغال الدورة الـ 93 لمنظمة الأنتربول.
ويكرس هذا الحدث الذي يناقش أبرز التوجهات في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية عبر العالم،مكانة المغرب كمركز دولي للتعاون الأمني، ويعكس الدور المتنامي للمملكة في تنسيق الشراكات العابرة للقارات لمواجهة الجريمة المنظمة، والتهديدات السيبرانية، والتحديات المرتبطة بالهجرة.كما تبحث هذه الدورة التي تمتد إلى 27 نونبر الجاري،عددا من القضايا، من بينها التعرف على شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها،ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتعزيز مكانة المرأة في عمل الشرطة.
وبالمناسبة قال المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إن حرص المملكة المغربية على احتضان أشغال هذه الدورة نابع من التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف وانخراطها الجدي في تقوية جبهة التحالف الدولي لمواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
وأكد السيد حموشي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة أن هذا الموقف الثابت يرتكز على تعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس،الذي يعتبر الأمن نعمة جماعية، ومسؤولية مشتركة، لا يمكن صونها والحفاظ عليها إلا من خلال توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية من جهة، وتقوية التعاون والتآزر الدولي من جهة ثانية.
ومن هذا المنظور، يقول السيد حموشي،انخرطت مصالح الأمن الوطني بالمغرب في بلورة استراتيجية أمنية مندمجة، لا ينفصل فيها صون الأمن عن احترام حقوق الإنسان ولا يتنافر فيها العمل الشرطي مع التواصل الأمني، وأضحى معها مناط الوظيفة الشرطية هو خدمة المواطن وضمان سلامته وأمنه.
وتابع في هذا الصدد، «ولأن التحديات الأمنية باتت تتجاوز الحدود الوطنية، بسبب امتداد البنيات الإجرامية الافتراضية، وترابط الكيانات والشبكات الإجرامية، وبروز الأقطاب الإرهابية الجهوية، فقد أصبح لزاما علينا خلق بنيات أمنية مشتركة وغير قابلة للتجزيء، تساهم فيها أجهزة الأمن ومصالح الشرطة الوطنية، بتعاون محكم وتنسيق وثيق مع الأنتربول وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة».
وشدد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني على أنه «إذا كنا نتطلع جميعا إلى أنتربول المستقبل، من أجل عالم آمن، يكون فيه الأمن هو الدعامة الأساسية للتنمية والركيزة المحورية للازدهار والاستقرار، فإن الطريق إلى تحقيق هذا المبتغى المأمول، يجب أن يمر حتما عبر أشغال جمعيتنا العامة، التي تلتئم اليوم بمدينة مراكش الحمراء».
وأضاف أن تخصيص حيز مهم لمناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، بغرض استخلاص دروس في القيادة من أجل إحداث تغيير فعال في المنظومات الشرطية هي مبادرة متميزة تكرس مقاربة النوع في العمل الأمني، خصوصا في ظل النجاحات الكبيرة التي بصمت عليها النساء الشرطيات في الممارسات العملية، حتى في الوضعيات الأكثر تعقيدا وخطورة.