العلم الإلكترونية - بقلم فؤاد يعقوبي
شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة بروز موجة من المبادرات الشبابية غير المألوفة، تمثلت في سفر مجموعات من الشباب المغاربة إلى إسرائيل، في إطار برامج مدنية تقدّم، من قبل الجهات المنظمة، على أنها تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان وترسيخ ثقافة الانفتاح والتفاهم بين الشعوب. غير أن هذه التحركات، وبالرغم من ظاهرها المدني والإنساني، سرعان ما أثارت نقاشا محتدما وجدلا واسعا داخل الرأي العام المغربي، لما تنطوي عليه من رمزية دينية ووطنية حساسة، وما تطرحه من إشكالات هوياتية ونفسية إجتماعية تمس عمق الوعي الجمعي المغربي.
تتسم هذه المبادرات بطابع مدني–ديني، يتم فيه توظيف رموز مغربية عليا، مما يضع المشاركين فيها في موقع التباس داخلي، بين انتماء وطني واضح يتماهى تاريخيا مع القضية الفلسطينية، وبين انخراط في مشاريع تفتقر للإجماع الشعبي، وتتم خارج الأطر الرسمية للدولة.
من منظور علم النفس الاجتماعي، يعكس هذا التوتر ما يعرف بالتنافر المعرفي، حيث يحاول الأفراد المعنيون التوفيق بين قناعاتهم الوطنية وتجربتهم الشخصية، من خلال تقديم مبررات ثقافية أو إنسانية لمشاركتهم، في مسعى لفصلها عن أي بعد سياسي.
وقد بلغ الجدل ذروته مع الإعلان عن تأسيس ما سمي بـ"معهد إمارة المؤمنين للسلام" في إسرائيل، وهو الاسم الذي أثار استياء واسعا، نظرا لما يحمله من دلالة دينية وسياسية عميقة في النسق المغربي، وارتباطه المباشر بالمؤسسة الملكية التي يرأس عاهل البلاد من خلالها لجنة القدس. هذا الاستخدام الرمزي أدرج في سياق غير رسمي، ما اعتبر من قبل العديد من الفاعلين المدنيين والحقوقيين تجاوزا غير مقبول لخطوط رمزية ودستورية لا تحتمل الاجتهاد.
وما يزيد من تعقيد الوضع هو أن التكوين الذي يتلقاه هؤلاء الشباب داخل إسرائيل لا يجري ضمن فضاء محايد أو أكاديمي صرف، بل غالبا ما يتم في بيئات فكرية محكومة بخلفيات إيديولوجية و مخابراتية موجهة قد تسهم في إعادة تشكيل تصورات المشاركين حول قضايا محورية، بما قد يتعارض مع ثوابت الهوية والانتماء الوطني. وهذا ما بدأ يظهر تدريجيا في بعض التصريحات والمواقف العلنية التي يتبناها بعض العائدين من هذه البرامج وخصوصا بصفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا من مطالب بعضهم التي تمس الهوية المغربية. وهذا ما يعكس تأثيرا غير بريء في بناء موقف نفسي–هوياتي جديد، يحتمل أن يكون مفارقا للسرديات الوطنية السائدة.
في هذا الإطار، عبرت عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية عن رفضها القاطع لأي استغلال للرموز الوطنية والدينية في سياقات لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والثقافية المغربية. كما حذرت من أن مثل هذه المبادرات، وإن اكتست طابعا مدنيا، قد تسهم في خلق شرعية رمزية مغلوطة لمواقف لا تعكس الإرادة الجمعية، بل تهدد بنوع من التفكيك الرمزي لقيم التماسك الاجتماعي والهوية الوطنية.
لذلك، فإن الحاجة اليوم تزداد إلحاحا لفتح نقاش وطني شفاف ومسؤول حول حدود تدخل المجتمع المدني في القضايا الرمزية الحساسة، وضرورة وضع ضوابط صارمة لاستعمال الرموز الدينية والوطنية في الفضاءات الدولية. حيث أن تدبير هذه الرموز ليس مسألة شكلية أو رمزية فقط، بل هو جوهر مركزي في ضمان استقرار الانتماء الوطني ووحدة النسق القيمي المغربي.