رئيسية 
الرئيسية 
رياض مزّور وعمر حجيرة خلال اجتماع لتحديد أولويات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية
★ العلم الإلكترونية - محمد اليطفتي ★
في سياق مواصلة تنزيل التوجهات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب ضمن سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية، عقد الأخ رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أمس بالرباط، اجتماعًا بحضور الأخ عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، خُصص لتحديد أولويات عمل القطاع وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات ورهانات جديدة على المملكة.
ويعكس هذا الاجتماع أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، باعتبارها روافع مترابطة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، وتوسيع آفاق المبادلات التجارية، بما يخدم مصالح المقاولات المغربية ويستجيب لانتظارات المواطنين، ولا سيما الشباب الباحث عن فرص الشغل والإدماج الاقتصادي.
في سياق مواصلة تنزيل التوجهات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المغرب ضمن سلاسل الإنتاج والتجارة الدولية، عقد الأخ رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أمس بالرباط، اجتماعًا بحضور الأخ عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، خُصص لتحديد أولويات عمل القطاع وتوجهاته خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات ورهانات جديدة على المملكة.
ويعكس هذا الاجتماع أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية بالاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، باعتبارها روافع مترابطة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، وتوسيع آفاق المبادلات التجارية، بما يخدم مصالح المقاولات المغربية ويستجيب لانتظارات المواطنين، ولا سيما الشباب الباحث عن فرص الشغل والإدماج الاقتصادي.
رياض مزّور وعمر حجيرة خلال اجتماع لتحديد أولويات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية
◆ تسريع الاستثمار وتبسيط المساطر
في مستهل الاجتماع، هنأ الأخ رياض مزّور الأخ عمر حجيرة على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منوهًا بالمجهودات التي بذلتها الأطر الإدارية خلال الولاية السابقة، رغم الظرفية الاستثنائية التي طبعتها أزمات اقتصادية متلاحقة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تقتضي مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، في مواجهة التحولات الدولية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى المزايا التنافسية التي قام عليها النموذج الصناعي الوطني.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللاتمركز، مع إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى دورها المحوري في خلق الثروة وفرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
في مستهل الاجتماع، هنأ الأخ رياض مزّور الأخ عمر حجيرة على الثقة المولوية السامية التي حظي بها من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منوهًا بالمجهودات التي بذلتها الأطر الإدارية خلال الولاية السابقة، رغم الظرفية الاستثنائية التي طبعتها أزمات اقتصادية متلاحقة.
وأكد أن المرحلة المقبلة تقتضي مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز، في مواجهة التحولات الدولية التي باتت تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى المزايا التنافسية التي قام عليها النموذج الصناعي الوطني.
وشدد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الاستثمارية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللاتمركز، مع إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بالنظر إلى دورها المحوري في خلق الثروة وفرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
رياض مزّور وعمر حجيرة خلال اجتماع لتحديد أولويات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية
◆ استراتيجيات جديدة للصناعة والاستثمار
كما أبرز أهمية تطوير السياسة الصناعية بما يضمن خلق قيمة مضافة أكبر، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة، مع جعل الابتكار والرفع من الإنتاجية وتحسين تنافسية المقاولة الوطنية في صلب الأولويات.
وفي السياق ذاته، أكد ضرورة تحقيق التكامل بين سياسات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، من خلال تنويع الأسواق الدولية وتوسيع فرص الولوج إلى أسواق جديدة.
وتفاعلًا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، أعلن الأخ رياض مزّور عن الشروع في إعداد استراتيجيات جديدة في مجالي الصناعة والاستثمار، تروم تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، وتطوير قدراتها التنافسية، وتقوية حضورها الاقتصادي على الصعيد الدولي.
كما دعا الأطر الإدارية إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ إدارة حديثة وفعالة تجعل خدمة الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال في صدارة انشغالاتها.
كما أبرز أهمية تطوير السياسة الصناعية بما يضمن خلق قيمة مضافة أكبر، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة، مع جعل الابتكار والرفع من الإنتاجية وتحسين تنافسية المقاولة الوطنية في صلب الأولويات.
وفي السياق ذاته، أكد ضرورة تحقيق التكامل بين سياسات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، من خلال تنويع الأسواق الدولية وتوسيع فرص الولوج إلى أسواق جديدة.
وتفاعلًا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان، أعلن الأخ رياض مزّور عن الشروع في إعداد استراتيجيات جديدة في مجالي الصناعة والاستثمار، تروم تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، وتطوير قدراتها التنافسية، وتقوية حضورها الاقتصادي على الصعيد الدولي.
كما دعا الأطر الإدارية إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها أدوات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ إدارة حديثة وفعالة تجعل خدمة الفاعلين الاقتصاديين وتحسين مناخ الأعمال في صدارة انشغالاتها.
رياض مزّور وعمر حجيرة خلال اجتماع لتحديد أولويات الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية
◆ تنويع الأسواق وتعزيز القدرة التصديرية
من جهته، هنأ الأخ عمر حجيرة الأخ رياض مزّور على تجديد الثقة المولوية السامية، معربًا عن تقديره للمجهودات التي بذلتها فرق الوزارة خلال المرحلة السابقة، ومؤكدًا مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون، في إطار تنسيق وثيق بين قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، بما يتيح تحديد الأولويات الاقتصادية واستكشاف أسواق جديدة قادرة على استيعاب المنتجات المغربية وتعزيز حضورها في المبادلات التجارية الدولية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن تعزيز القدرة التصديرية للمملكة يظل رهينًا بقوة النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على الابتكار والتنافسية والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية، وهو ما يستدعي تعبئة مختلف المتدخلين وتكثيف التنسيق بين القطاعات المعنية، من أجل تحويل المؤهلات الاقتصادية الوطنية إلى فرص ملموسة للاستثمار والإنتاج والتشغيل.
ويبرز هذا الاجتماع أن الرهان المطروح لا يقتصر على تدبير الظرفية الاقتصادية الراهنة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء مقاربة متكاملة تجعل من الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية حلقات متكاملة في مسار التنمية، بما يعزز السيادة الاقتصادية للمملكة، ويدعم تنافسية المقاولة المغربية، ويوفر شروطًا أفضل لإحداث فرص الشغل وتحقيق تطلعات المواطنين إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
من جهته، هنأ الأخ عمر حجيرة الأخ رياض مزّور على تجديد الثقة المولوية السامية، معربًا عن تقديره للمجهودات التي بذلتها فرق الوزارة خلال المرحلة السابقة، ومؤكدًا مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون، في إطار تنسيق وثيق بين قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية، بما يتيح تحديد الأولويات الاقتصادية واستكشاف أسواق جديدة قادرة على استيعاب المنتجات المغربية وتعزيز حضورها في المبادلات التجارية الدولية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية أن تعزيز القدرة التصديرية للمملكة يظل رهينًا بقوة النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على الابتكار والتنافسية والاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية، وهو ما يستدعي تعبئة مختلف المتدخلين وتكثيف التنسيق بين القطاعات المعنية، من أجل تحويل المؤهلات الاقتصادية الوطنية إلى فرص ملموسة للاستثمار والإنتاج والتشغيل.
ويبرز هذا الاجتماع أن الرهان المطروح لا يقتصر على تدبير الظرفية الاقتصادية الراهنة، بل يتجاوز ذلك إلى بناء مقاربة متكاملة تجعل من الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية حلقات متكاملة في مسار التنمية، بما يعزز السيادة الاقتصادية للمملكة، ويدعم تنافسية المقاولة المغربية، ويوفر شروطًا أفضل لإحداث فرص الشغل وتحقيق تطلعات المواطنين إلى مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
