2025 شتنبر 14 - تم تعديله في [التاريخ]

زيدوح يؤكد بشرم الشيخ على حق الشعب الفلسطيني في السلام

إدانة الاعتداء على قطر ودعوة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط إلى الانتصار للقضايا العادلة، وتضافر الجهود لمواجهة التغير المناخي وتدفقات الهجرة السرية والعنف ضد المراة والطفل


العلم - الرباط

عبر الدكتور محمد زيدوح عن إدانته للاعتداء على قطر الشقيقة والتي مثل مساسا بسيادتها، مذكرا بأن المغرب ملكا وشعبا استنكر هذا التصرف الذي يمس استقرار وسيادة الدول.
 
وقال زيدوح خلال مشاركته في أشغال الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الملتئمة بشرم الشيخ بمصر بين 11 و14 شتنبر الحالي إن المغرب ما فتئ يبذل جهودا دؤوبة ومتواصلة بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني، ورصد كل الإمكانات من غذاء وأدوية لمساندة الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة، مع العلم بالصعوبة التي تواجهها هاته الإعانات في طريقها نحو غزة، معلنا ان لجنة القدس تبذل كل المساعي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
 
وذكر محمد زيدوح في كلمته بالموقف المغربي المؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وبضرورة تغليب السلام والاستقرار وحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، ودفاعه عن التعايش والتسامح لكي تنعم شعوب العالم بالسلام.
 
وتابع زيدوح باسم اللجنة الخاصة بتحسين جودة الحياة والتبادل بين المجتمعات المدنية والثقافة قائلا "السؤال المطروح ونحن بصدد النقاش حول دور المرأة ودور الشباب، أليس من حق شباب فلسطين ونساء فلسطين أن يكون لهم أمل في المستقبل، وأمل في الاستقرار والعيش الآمن بعيدا عن الترويع والتجويع؟ أليس من حق أفراد الشعب الفلسطيني أن يعيشوا وسط أسرة مستقرة؟ سيما وأن العالم اليوم كله يؤمن ويعترف بحق الشعب الفلسطيني وحق الدولة الفلسطينية، ولكن هذا الإيمان يجب أن يتقوى ويبرز على أرض الواقع وخاصة في مثل هذه التجمعات والمنتديات الإقليمية والقارية والدولية، وإسماع الصوت والتأثير دوليا حتى تكون فلسطين دولة مستقلة تنعم بالأمن إلى جانب الدولة الإسرائيلية، والتي يجب أن تدرك بدورها أن حل هذا النزاع نهائيا رهين بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات مكانة في المنتظم الدولي".

الطاقات المتجددة لمواجهة التغير المناخي
 
وبذات المناسبة تطرق الدكتور محمد زيدوح لقضية محورية وهي التغيرات المناخية التي أصبحت تهدد استقرار الأمم، مردفا بأن التغير المناخي يؤدي إلى الاختلال في السيادة المائية، والتي لا تُواجَه إلا بمخططات الطاقة المتجددة، وكشف بأن المغرب قام بمجهود كبير من أجل رسم وإقرار سيادة طاقية، حيث حدد نسبة 40 بالمائة كعائد من الطاقات المتجددة، وتقليص معدلات الاعتماد على الطاقة الأحفورية والتحكم في مستوى انبعاثات الكاربون وأثرها على الاحتباس الحراري وعدم الاستقرار المناخي، مذكرا بأن مثل هذه البرامج كفيلة بأن تساهم في انتظام الفصول وضمان صحة وسلامة السكان.
 
التعاون سبيل لمعالجة الهجرة السرية في إفريقيا
 
وعلى مستوى الهجرة غير النظامية، فقد اعتبر الدكتور زيدوح أن المغرب اصبح بلدا يستقبل المهاجرين من دول الساحل، حيث هناك اليوم أكثر من 50 ألف مهاجر افريقي باتوا وفق التوصيات الملكية يستفيدون من وثائق الإقامة ومن مقومات العيش الكريم والتتبع الصحي والشغل والتعليم، وبفضل هذه الاستراتيجية لم يعد المغرب ممرا للمهاجرين، بل صار بلدا يتطلع المهاجرون الأفارقة إلى الإقامة فيه لتحسين مستوى عيشهم.
 
وتابع بأن التعاون الثنائي مع الجانب الإسباني مكن من ضبط الهجرة غير النظامية، في وقت كان فيه السؤال المطروح لماذا كانت هاته الهجرة ترتفع سنة بعد أخرى؟ وكان هذا الملف موضوع نقاش طويل في اللجن سواء في مالقا أو غرناطة، مضيفا في نفس السياق بأنه لا يمكن معالجة تدفقات الهجرة إلا بمساعدة الدول الإفريقية وخاصة في منطقة الساحل، ولذلك بادر المغرب ليكون أول دولة مستثمرة في إفريقيا، ويقوم بشق الطريق أمام مشاريع مهمة على مستوى البنيات التحتية، ومؤسسات الاستشفاء، والإنتاج الزراعي، مساهما بذلك بقسطه في تنمية هذه الدول وضبط الهجرة السرية.
 
واعتبر بأن الدول الأوروبية التي سبق ان استعمرت هذه الدول الإفريقية عليها أن تسارع إلى تطويرها وتنميتها، في إطار التضامن العالمي، مسجلا بأنه لا يمكن وضع الهجرة السرية على طاولة النقاش دون التطرق للعوامل والمسببات، وتحديد واجبات الدول الأوروبية والإفريقية على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني والعلمي.
 
صياغة توصيات تدعم احترام حقوق المرأة وحقوق الطفل
 
إثر ذلك انتقل الدكتور زيدوح للحديث عن حماية كل من المرأة والطفل من العنف، لافتا بأن الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مطالبة ببلورة رؤية واضحة، وصياغة ورقة يساهم فيها الجميع تشدد على ضرورة احترام حقوق الطفل وحقوق المرأة معززة بقرارات وتوصيات قابلة للتنفيذ.
 
وأكد محمد زيدوح في الختام بأنه لا استقرار بدون وقف العنف والانتصار للقضايا العادلة، واحترام سيادة الدول واستقلالية قراراتها ذات الارتباط بالوحدة الترابية، معلنا أن هذا يجب أن يكون هو العُرف داخل الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط.
 
جدير بالذكر أن برنامج الأعمال يشمل عقد جلسة عامة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك اجتماعات للجان المتخصصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.



في نفس الركن