2025 نونبر 24 - تم تعديله في [التاريخ]

زيدوح يترأس أشغال المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بإقليم العرائش


العلم الإلكترونية - محمد كماشين 
 
ترأس الدكتور محمد زيدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أشغال المجلس الإقليمي للحزب بإقليم العرائش، وذلك في دورة عادية احتضنها مقر الحزب بمدينة القصر الكبير صباح يوم السبت 22 نونبر 2025، تحت شعار: "مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية ورهانات المغرب الصاعد".
 
وقد عرف هذا اللقاء التنظيمي الهام حضور اعضاء المجلس الوطني للحزب ، رؤساء الجماعات الإستقلالية ، الإخوة المستشارين الاستقلاليين بالاقليم ، ممثلي قطاعات الاتحاد العام الشغالين بالمغرب ، والاتحاد العام للحرف والمهن ، والاخوة والاخوات في المنظمات الموازية 
 

في البداية تدخل أسامة الجباري، نائب مفتش الحزب، مرحبا بجميع الحاضرين ، ومذكرا بسياق انعقاد المجلس الجهوي الذي يصادف الاحتفال بالأعياد الوطنية : المسيرة الخضراء ، عيد الاستقلال ، وعيد الوحدة ، لينتقل إلى جوانب تنظيمية ركز فيها على أهمية بعث دينامية جديدة داخل الهياكل الحزبية بالإقليم، من خلال تجديد الفروع والاستعداد للاستحقاقات المقبلة، مؤكدا أن المرحلة تتطلب تعبئة شاملة وتقوية جسور التواصل بين المناضلين، انسجاما مع التوجيهات الواضحة للأمين العام للحزب الدكتور نزار بركة.كما دعا إلى تعزيز الحضور الحزبي ميدانيا وتكريس ثقافة العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المطروحة محليا ووطنيا.
 

وعاد التدخل الثاني لمحمد العسري ممثل المكتب الإقليمي،وخلال مداخلته، أكد على الموقف الثابت والواضح للمكتب الإقليمي للحزب بإقليم العرائش، والمتمثل في الدعم الكامل وغير المشروط لمشروع الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا وتوافقيا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
 
وأشار إلى أن المشروع ينسجم مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لبناء "مغرب صاعد ومتضامن"، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات الدبلوماسية والتنموية التي يقودها جلالته.
 
كما ثمّن " العسري" حضور الأمين العام للحزب واهتمامه الكبير بقضايا الشباب وتنمية إقليم العرائش، مؤكدا أن المرحلة التنظيمية الحالية تعرف استكمال عملية تجديد الفروع، مع دعوة كل المناضلين إلى رص الصفوف والعمل المشترك بروح المسؤولية.
 

وتدخل بعد ذلك البرلماني مصطفى الشنتوف والذي أشاد بحسن اختيار شعار الدورة، معتبرا أنه يعكس مواقف الحزب التاريخية من قضية الصحراء المغربية، ويجسد التزامه الوطني منذ عهد الزعيم علال الفاسي.
 
وتوقف عند آخر التطورات المرتبطة بالقرار الأمميير، مبرزا انعكاساته الإيجابية على المنطقة، ودعا إلى تقوية التماسك الحزبي وضمان فاعلية الأداء السياسي والتنظيمي لمواجهة الرهانات المستقبلية على المستويين الوطني والإقليمي.
 

وفي عرضه الرئيسي ركز محمد زيدوح على إبراز ما حققه المغرب من مكاسب سياسية وديبلوماسية بعد قرار مجلس الأمن بخصوص مقترح الحكم الذاتي ، وذلك بعدما بسط ملف الصحراء من منظور متكامل، واصفا ذكرى المسيرة الخضراء بأنها "فلسفة دينية ووطنية وتاريخية وسياسية متكاملة". هذا الوصف يؤكد على الأبعاد الروحية والوطنية والتاريخية التي شكلت أساس استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية سلميا.
 
واعتبر زيدوح المسيرة الخضراء "محطة مفصلية" حيث أكد على دورها كحدث محوري أتم الوحدة الترابية للمملكة بعد فترة الاستعمار.
 
وانتقل بعد ذلك الحديث عن الثورة التنموية في الأقاليم الجنوبية: فأبرز أنها تشهد حالياً "ثورة تنموية حقيقية" بفضل النموذج التنموي الجديد الذي انطلق في 2015، والذي هدف إلى جعل الأقاليم الجنوبية قاطرة للتنمية الوطنية ومركزاً للاندماج الاقتصادي الإفريقي، باستثمارات ضخمة تركز على البنية التحتية، وتحسين الخدمات .
 
وأشار بعد ذلك إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك، والتي توجت بـ"اعتراف دولي واسع" بمغربية الصحراء وبمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع، وهو ما تجلى في المواقف الدوليةيرة وقرارات مجلس الأمن.
 
وسلط محمد زيدوح الضوء على الأوراش الداخلية التي تعتبر خيارات استراتيجية لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمار الأجنبي، ولخصهافي ورش التغطية الصحية الشاملة كورش ملكي يهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لكافة المغاربة، وتعميم التغطية الصحية لضمان كرامة المواطنين والمناعة الوطنية،. وورش السياسة المائية التي يشرف عليها نزار بركة وزير التجهيز والماء الأمين العام لحزب الاستقلال، والتي تستهدف معالجة تحديات الأمن المائي من خلال تنويع الموارد المائية، وبناء السدود، واستخدام الطاقات المتجددة في تحلية المياه لمواجهة التغيرات المناخية.
 
وواصل الحديث عن استراتيجية الموانئ والتي تعتبر أساسية لتعزيز اللوجستيك التجاري للمغرب، وتأكيد موقعه كبوابة لإفريقيا ومركز للتبادل الدولي.
 
وعن الحكامة والعمل الحزبي شدد زيدوح على أهمية المبادئ الأساسية لضمان فعالية السياسات التنموية واستمرارها لتجاوز المعيقات بالدعوة إلى مضاعفة الجهود لتجاوز معيق أساسي وهو البيروقراطية، مشيرا إلى أن التنمية الناجعة تتطلب تبسيط الإجراءات وفعالية الإدارة.وأشار الأخلاق السياسية والاستقامة بحيث أكد على ضرورة الالتزام بـالأخلاق السياسية والاستقامة في تدبير الشأن العام، مبرزا في هذا الصدد القيم التي يمثلها الأمين العام للحزب من استقامة ووفاء والتزام ونظافة اليد واختتم مبعوث اللجنة التنفيذية كلمته بالحديث العمل التنظيمي والحزبي، وهكذا دعا إلى تجديد الهياكل الحزبية وتعزيز التماسك الداخلي لحزب الاستقلال، والتمسك بمقترحات الحزب بخصوص إصلاح المدونة الانتخابية لضمان ديمقراطية ومشاركة سياسية فعالة.
 

تم فتح باب المداخلات ، أمام الحاضرين الذين تناولوا مختلف القضايا التي تشغل المواطنين، من بينها السكن اللائق، الصحة، البيئة، النقل، مشاكل الفلاحة، المرافق العمومية، البنية التحتية، التراث التاريخي، الشباب والرياضة، وغيرها من الملفات التي تلامس الحياة اليومية لساكنة الإقليم.
 
وقد عبّرت المداخلات عن وعي كبير بخصوص تحديات المرحلة، وقدمت مجموعة من المقترحات العملية التي من شأنها دعم الفعل التنموي بالإقليم وتعزيز حضور الحزب كقوة اقتراحية مسؤولة.
 
في ختام أشغال الدورة تقدم الدكتور العربي السطي بعرض البيان الختامي للمجلس الإقليمي للحزب والذي تضمن : 
 
الإشادة بالإنجازات الوطنية في مجال الوحدة الترابية. التنويه بالمقاربة التشاركية في مراجعة مشروع الحكم الذاتي. تثمين تفاعل الحزب وأدواره الوطنية. دعم مطالب الشباب في الصحة والتعليم والتشغيل. الإشادة بالإنجازات التنموية بالإقليم. الاعتراف بالعمل الكبير للمنتخبين الاستقلاليين. الدعوة للاهتمام بالنسيج العتيق وتدارك وضعية الدور الآيلة للسقوط. الإسراع بحل مشاكل النقل الحضري وبين الجماعات. معالجة أحياء الصفيح وتسريع إخراج تصميم التهيئة. العناية بالجانب البيئي وحل معضلات النفايات وروائح معمل الشمندر. مراجعة عقد المحطة السياحية ليكسوس. العناية بقطاع الشباب والرياضة. توفير السكن الجامعي لطلبة العالم القروي. مراجعة أثمنة الماء والكهرباء. الرفع من الطاقة الاستيعابية لمراكز تصفية الدم وتعزيز التخصصات الطبية. دعم الثقافة وبناء المسارح والمراكز الثقافية. العناية بالمآثر التاريخية والمدارات السياحية. إعادة هيكلة الأسواق وفتح المغلقة منها. إعفاء الفلاحين من فواتير الماء وإعادة جدولة قروضهم. العناية بالطرق والمسالك بالعالم القروي وتوفير الماء الصالح للشرب.
وفي الختام، جدد المجلس الإقليمي التأكيد على التزامه بخدمة الصالح العام والدفاع عن ثوابت الأمة.
 



في نفس الركن