فكري ولدعلي
وجّه النائب البرلماني الأخ نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول ما وصفه بحرمان عدد من منخرطي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وذويهم من الاستفادة من بعض خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية COS'ONE، وعلى رأسها خدمة المسابح.
وأوضح الأخ مضيان، في مراسلته المؤرخة بـ3 غشت 2026، أن الفريق الاستقلالي توصل بشكايات من عدد من المنخرطين تفيد بحرمانهم وأفراد أسرهم من الولوج إلى بعض الخدمات الاجتماعية، خاصة بمركز الاصطياف التابع للمؤسسة بمدينة فاس، في الوقت الذي يستفيد فيه منخرطون آخرون من الخدمات نفسها بمراكز اصطياف مختلفة، وهو ما يثير، بحسب المراسلة، تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية أُحدثت أساساً لخدمة المنخرطين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والترفيهية، معتبراً أن أي ممارسات قد تنطوي على التمييز أو الإقصاء تتعارض مع الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وتمس بمبدأ الإنصاف بين المستفيدين.
وطالب النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتوضيح الأسباب القانونية والموضوعية التي تقف وراء حرمان بعض المنخرطين وذويهم من الاستفادة من خدمة المسابح، كما دعا إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تكريس مبادئ الشفافية والمساواة داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بما يكفل استفادة جميع المنخرطين من الخدمات في ظروف عادلة ومنصفة.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد مطالب عدد من المنخرطين بضرورة مراجعة آليات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وضمان المساواة في الولوج إليها، بما يعزز الثقة في أداء المؤسسة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية.
وجّه النائب البرلماني الأخ نور الدين مضيان، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول ما وصفه بحرمان عدد من منخرطي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وذويهم من الاستفادة من بعض خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية COS'ONE، وعلى رأسها خدمة المسابح.
وأوضح الأخ مضيان، في مراسلته المؤرخة بـ3 غشت 2026، أن الفريق الاستقلالي توصل بشكايات من عدد من المنخرطين تفيد بحرمانهم وأفراد أسرهم من الولوج إلى بعض الخدمات الاجتماعية، خاصة بمركز الاصطياف التابع للمؤسسة بمدينة فاس، في الوقت الذي يستفيد فيه منخرطون آخرون من الخدمات نفسها بمراكز اصطياف مختلفة، وهو ما يثير، بحسب المراسلة، تساؤلات بشأن مدى احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين.
وأشار السؤال البرلماني إلى أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية أُحدثت أساساً لخدمة المنخرطين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والترفيهية، معتبراً أن أي ممارسات قد تنطوي على التمييز أو الإقصاء تتعارض مع الأهداف التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وتمس بمبدأ الإنصاف بين المستفيدين.
وطالب النائب البرلماني وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتوضيح الأسباب القانونية والموضوعية التي تقف وراء حرمان بعض المنخرطين وذويهم من الاستفادة من خدمة المسابح، كما دعا إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان تكريس مبادئ الشفافية والمساواة داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية، بما يكفل استفادة جميع المنخرطين من الخدمات في ظروف عادلة ومنصفة.
ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق تزايد مطالب عدد من المنخرطين بضرورة مراجعة آليات الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وضمان المساواة في الولوج إليها، بما يعزز الثقة في أداء المؤسسة ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية.