عشر سنوات سجناً لكل مدان في سرقة وكالة أموال بالحسيمة
*العلم_الإلكترونية - فكري ولدعلي*
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم، بإدانة شخصين بالسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطهما في السطو على وكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أقدم المتهمان على اقتحام الوكالة الواقعة بشارع عبد الكريم الخطابي، باستعمال الكسر والسلاح الأبيض، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي والفرار على متن دراجة نارية، بعدما أخفيا وجهيهما بقناعين لتفادي التعرف على هويتيهما.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، عن توقيف المشتبه فيهما بعد أسبوع من التحريات. وقد جرى تقديمهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ثم إيداعهما السجن المحلي في انتظار محاكمتهما.
وخلال مثولهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعد زوال اليوم، اعترف المتهمان بما نُسب إليهما. وبرّر أحدهما إقدامهما على السرقة بالحاجة إلى المال لإعادة تشغيل أحد مشاريعه التجارية المتوقفة، بعدما استوليا على مبلغ تجاوز مليون سنتيم.
غير أن هذه المبررات لم تقنع هيئة الحكم، التي استغربت ارتكاب المتهمين هذا الفعل الإجرامي، رغم كونهما طالبين وعلى دراية بتبعات مثل هذه الأفعال ومآلاتها القانونية.
من جهته، التمس دفاع المتهمين تمتيعهما بظروف التخفيف، مستنداً إلى انعدام السوابق القضائية وكون مستواهما الدراسي يفوق البكالوريا. غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس، وقررت مؤاخذتهما والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً.
وجاء الحكم رغم تنازل الطرف المشتكي عن شكايته.
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اليوم، بإدانة شخصين بالسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً، على خلفية تورطهما في السطو على وكالة لتحويل وصرف الأموال بالمدينة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أقدم المتهمان على اقتحام الوكالة الواقعة بشارع عبد الكريم الخطابي، باستعمال الكسر والسلاح الأبيض، قبل الاستيلاء على مبلغ مالي والفرار على متن دراجة نارية، بعدما أخفيا وجهيهما بقناعين لتفادي التعرف على هويتيهما.
وأسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، عن توقيف المشتبه فيهما بعد أسبوع من التحريات. وقد جرى تقديمهما أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، ثم إيداعهما السجن المحلي في انتظار محاكمتهما.
وخلال مثولهما أمام غرفة الجنايات الابتدائية، بعد زوال اليوم، اعترف المتهمان بما نُسب إليهما. وبرّر أحدهما إقدامهما على السرقة بالحاجة إلى المال لإعادة تشغيل أحد مشاريعه التجارية المتوقفة، بعدما استوليا على مبلغ تجاوز مليون سنتيم.
غير أن هذه المبررات لم تقنع هيئة الحكم، التي استغربت ارتكاب المتهمين هذا الفعل الإجرامي، رغم كونهما طالبين وعلى دراية بتبعات مثل هذه الأفعال ومآلاتها القانونية.
من جهته، التمس دفاع المتهمين تمتيعهما بظروف التخفيف، مستنداً إلى انعدام السوابق القضائية وكون مستواهما الدراسي يفوق البكالوريا. غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الملتمس، وقررت مؤاخذتهما والحكم على كل واحد منهما بعشر سنوات سجناً نافذاً.
وجاء الحكم رغم تنازل الطرف المشتكي عن شكايته.