رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
تفاجأ المواطنات والمواطنون بارتفاع سعر الحليب في المغرب، بزيادة درهم واحد في اللتر، مع أنه قبل أيام دق برلمانيون من الأغلبية والمعارضة ناقوس الخطر، ووجهوا أسئلة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، يستفسرون عن أسباب النقص الحاد في مادة الحليب في معظم نقاط البيع التجارية بالمغرب مع تطبيق زيادة مؤثرة في الأسعار، متسائلين عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الحليب لتوفير هذه المادة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
محمد بن حمو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، قال إن الزيادات المضطردة التي تشهدها بعض المواد الاستهلاكية من حين لآخر، مرتبطة بتحرير السوق من جهة وبإشكالات على مستوى الأعلاف وتربية قطيع الأبقار بالمغرب من جهة أخرى، موضحا أن هذه الزيادات تتم في أثمنة المواد غير المدعمة كالحليب والزيت وغيرها، لكن الدقيق والغاز ومواد أخرى لا تعرف هذه الزيادات لأنها تستفيد من دعم الدولة.
وأفاد بن حمو أن قضية الحليب لا يمكن النظر إليها خارج إطار علاقة الشركات المنتجة لهذه المادة بالتجار والفاعلين الاقتصاديين في المجال، مؤكدا أن أسباب نذرة الحليب وقلته في السوق الداخلية كثيرة منها نذرة الأعلاف والنقص الحاد في نوع الأبقار المنتجة للحليب.
ونبه عضو النقابة الوطنية للتجار والمهنيين لتداعيات عمليات الذبح التي تستهدف قطعان الأبقار المنتجة للحليب، ودعا الوزارة المسؤولة عن القطاع إلى اعتماد مراقبة دقيقة وصارمة للسوق. كما وجه النداء للشركات والتعاونيات للنهوض والحفاظ على هذا النوع من الأبقار. وتحفظ بن حمو الحديث عن الحليب المجفف وما يروج على أن المشكل مرتبط بتراجع الكمية التي كانت الشركات تستوردها من الخارج لخلطها مع الحليب السائل لتوفير حاجيات المغاربة من هذه المادة.
وسبق لتقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط، أن كشف على ان المغاربة يستهلكون منتجات الحليب ومشتقاته أقل من المعدل العالمي، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك الوطني من منتجات الحليب في المغرب، ما يقارب 59 لترا للفرد، أي أنه أدنى من المعدل العالمي بنحو 11 نقطة.
واعتبر التقرير الذي يغطي سلسلة الحليب ومشتقاته في المغرب خلال العشر سنوات ما قبل 2018، أن هذا القطاع يساهم بنسبة 5 في المائة من الإنتاج الزراعي، وبنسبة 10.7 في المائة في قطاع الصناعات الزراعية.
أما بالنسبة لترتيب الجهات المهيمنة على هذه الصناعة، فتحتل جهة الرباط-سلا-القنيطرة المرتبة الأولى وطنيا، بما يقرب من 522 مليون لتر من الحليب، تليها جهات بني ملال-خنيفرة في المرتبة الثانية، والدار البيضاء-سطات، ثم مراكش-أسفي التي تزود السوق بما يناهز 47 في المائة من الإنتاج الوطني من الحليب. وفي سنة 2017، ناهز عدد التعاونيات المتخصصة في جمع الحليب 2800 مركز، بطاقة استيعابية تجاوزت 2.5 مليون لتر من الحليب يوميا، والذي يمثل 64 في المائة من متوسط الإنتاج، والذي تتكلف به 122 وحدة محلية متخصصة.
وبخصوص وتيرة الإنتاج ما بين سنوات 2014-2017، فقط شهدت نمطا مستقرا نتيجة لخمس سنوات من النمو المتصاعد، في حين أن نمط الإنتاج في المتوسط قد استقر في 1.9 في المائة للسنة، مقارنة بنسبة 5 في المائة ما بين 2009 إلى .2013
تفاجأ المواطنات والمواطنون بارتفاع سعر الحليب في المغرب، بزيادة درهم واحد في اللتر، مع أنه قبل أيام دق برلمانيون من الأغلبية والمعارضة ناقوس الخطر، ووجهوا أسئلة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، يستفسرون عن أسباب النقص الحاد في مادة الحليب في معظم نقاط البيع التجارية بالمغرب مع تطبيق زيادة مؤثرة في الأسعار، متسائلين عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الحليب لتوفير هذه المادة مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
محمد بن حمو عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، قال إن الزيادات المضطردة التي تشهدها بعض المواد الاستهلاكية من حين لآخر، مرتبطة بتحرير السوق من جهة وبإشكالات على مستوى الأعلاف وتربية قطيع الأبقار بالمغرب من جهة أخرى، موضحا أن هذه الزيادات تتم في أثمنة المواد غير المدعمة كالحليب والزيت وغيرها، لكن الدقيق والغاز ومواد أخرى لا تعرف هذه الزيادات لأنها تستفيد من دعم الدولة.
وأفاد بن حمو أن قضية الحليب لا يمكن النظر إليها خارج إطار علاقة الشركات المنتجة لهذه المادة بالتجار والفاعلين الاقتصاديين في المجال، مؤكدا أن أسباب نذرة الحليب وقلته في السوق الداخلية كثيرة منها نذرة الأعلاف والنقص الحاد في نوع الأبقار المنتجة للحليب.
ونبه عضو النقابة الوطنية للتجار والمهنيين لتداعيات عمليات الذبح التي تستهدف قطعان الأبقار المنتجة للحليب، ودعا الوزارة المسؤولة عن القطاع إلى اعتماد مراقبة دقيقة وصارمة للسوق. كما وجه النداء للشركات والتعاونيات للنهوض والحفاظ على هذا النوع من الأبقار. وتحفظ بن حمو الحديث عن الحليب المجفف وما يروج على أن المشكل مرتبط بتراجع الكمية التي كانت الشركات تستوردها من الخارج لخلطها مع الحليب السائل لتوفير حاجيات المغاربة من هذه المادة.
وسبق لتقرير أعدته المندوبية السامية للتخطيط، أن كشف على ان المغاربة يستهلكون منتجات الحليب ومشتقاته أقل من المعدل العالمي، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك الوطني من منتجات الحليب في المغرب، ما يقارب 59 لترا للفرد، أي أنه أدنى من المعدل العالمي بنحو 11 نقطة.
واعتبر التقرير الذي يغطي سلسلة الحليب ومشتقاته في المغرب خلال العشر سنوات ما قبل 2018، أن هذا القطاع يساهم بنسبة 5 في المائة من الإنتاج الزراعي، وبنسبة 10.7 في المائة في قطاع الصناعات الزراعية.
أما بالنسبة لترتيب الجهات المهيمنة على هذه الصناعة، فتحتل جهة الرباط-سلا-القنيطرة المرتبة الأولى وطنيا، بما يقرب من 522 مليون لتر من الحليب، تليها جهات بني ملال-خنيفرة في المرتبة الثانية، والدار البيضاء-سطات، ثم مراكش-أسفي التي تزود السوق بما يناهز 47 في المائة من الإنتاج الوطني من الحليب. وفي سنة 2017، ناهز عدد التعاونيات المتخصصة في جمع الحليب 2800 مركز، بطاقة استيعابية تجاوزت 2.5 مليون لتر من الحليب يوميا، والذي يمثل 64 في المائة من متوسط الإنتاج، والذي تتكلف به 122 وحدة محلية متخصصة.
وبخصوص وتيرة الإنتاج ما بين سنوات 2014-2017، فقط شهدت نمطا مستقرا نتيجة لخمس سنوات من النمو المتصاعد، في حين أن نمط الإنتاج في المتوسط قد استقر في 1.9 في المائة للسنة، مقارنة بنسبة 5 في المائة ما بين 2009 إلى .2013
