العلم الإلكترونية - وكالات
تعيش سلوفينيا، الأحد، على وقع استفتاء مثير للجدل قد يحدد مستقبل أحد أكثر القوانين حساسية في أوروبا، والمتعلق بالسماح بـ"الموت بمساعدة الغير". ويأتي هذا التصويت بعد موجة انتقادات واسعة طالت القانون الجديد، الذي كان مقرّرًا دخوله حيز التنفيذ هذا العام، قبل أن تنجح حملة مدنية واسعة في فرض استفتاء ثانٍ حوله.
وكانت النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا قد سبقت سلوفينيا إلى إقرار مثل هذه القوانين، التي تتيح للمرضى الميؤوس من شفائهم الحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم تحت شروط محددة. غير أنّ المجتمع السلوفيني بدا منقسمًا بشدة بشأن الخطوة، ما دفع مجموعة مدنية، بدعم من الكنيسة الكاثوليكية والمعارضة المحافظة، إلى جمع 46 ألف توقيع للمطالبة بإعادة التصويت، متجاوزين بذلك الحد الأدنى القانوني المطلوب وهو 40 ألف توقيع.
وبحسب المسطرة التنظيمية، فإن القانون سيدخل حيّز التنفيذ تلقائيًا ما لم يصوّت ضده عدد من المشاركين يمثلون ما لا يقل عن 20% من أصل 1,7 مليون ناخب مؤهل. وهو ما يجعل نسبة المشاركة عاملاً حاسمًا في تقرير مصير القانون.
وينص التشريع المقترح على تمكين المرضى في المراحل النهائية، أو أولئك الذين استُنفدت كل خيارات علاجهم، من الحصول على مساعدة طبية على الموت إذا كانت معاناتهم غير محتملة. كما يتيح اللجوء إلى الموت الرحيم في الحالات التي لا يقدم فيها العلاج أي فرصة حقيقية للشفاء أو لتحسين الوضع الصحي للمريض، إلا أنّه يستثني المعاناة النفسية مهما بلغت حدتها.
وفي خضم هذا الجدل، دعا رئيس الوزراء روبرت غولوب—الذي أدلى بصوته مسبقًا—الناخبين إلى دعم القانون، معتبرًا أنه “يضمن لكل فرد الحق في اتخاذ القرار بنفسه حول كيفية إنهاء حياته وبأي كرامة”.
في المقابل، صعّدت المنظمات المعارضة خطابها، حيث اتهمت مجموعة “فويس فور ذي تشيلدرن أند ذي فاميلي” الحكومة بالسعي إلى “تسميم المرضى والمسنين” عبر تشريع هذا النوع من الممارسات. أما الكنيسة الكاثوليكية فقد اعتبرت المشروع متعارضًا مع “أسس الإنجيل وقانون الطبيعة والكرامة الإنسانية”، مؤكدة رفضها القاطع لأي تشريع يجيز إنهاء الحياة البشرية.
ومع احتدام النقاش وتباين المواقف بين من يرى في القانون توسيعًا لحقوق الإنسان، ومن يراه تجاوزًا أخلاقيًا خطيرًا، يبقى قرار الصناديق وحده القادر على حسم هذا الجدل الكبير الذي يضع سلوفينيا أمام اختبار اجتماعي وأخلاقي غير مسبوق.