سلوكات التبذير تهدد بإفشال مخططات تدبير الموارد المائية

 العلم الإلكترونية - سمير زرادي

ناقشت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال يوم الثلاثاء الماضي الملف المرتبط بالموارد المائية والاكراهات التي تعرفها الموفورات المائية في الفترة الأخيرة حيث استعرضت باسم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب جملة من الملاحظات استهلتها بالتعبير عن الاعتزاز بالرؤية الملكية المتبصرة للمسألة المائية في بلادنا، مشددة على ضرورة أن تشكل التوجيهات الملكية المعبر عنها في خطاب افتتاح هذه السنة التشريعية خارطة طريق عمل جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية.

وجددت التأكيد على أهمية إعداد وتنفيذ السياسات العمومية ذات الصلة بالمسألة المائية، والأهم هو تطوير المقاربة التحسيسية والتواصلية حول معضلة الماء، على اعتبار أن استمرار السلوك الاستهلاكي الحالي للماء الذي يتسم بالتبذير بشكل كبير لهذه المادة الحيوية يهدد بإفشال كل المخططات والاستراتيجيات.

وقالت بعد ذلك "نحن مع كل الإجراءات والتدابير التي شرعت السلطات العمومية في اتخاذها لوقف استنزاف الثروة المائية الوطنية، ولكننا نريد أن نثير الانتباه إلى وجوب العناية بأوضاع العمال والعاملات في بعض الضيعات الفلاحية الذين قد يتضررون من تلك القرارات، ونود أن نتوقف في هذا الإطار عند نموذج بعض الضيعات الفلاحية في إقليم طاطا، الذين تم قطع مورد رزقهم في ظل هذه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في إقليم يعاني أصلا من خصاص اجتماعي بنيوي".

وسجلت أن جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء بعد الجلسة العمومية تشكل فرصة لتعميق النقاش وتوضيح المواقف بخصوص وضعية الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع، مشددة على أهمية اعتبار الموارد البشرية من الدعامات الثلاث للاستراتيجية الجديدة التي وضعتها الوزارة، إضافة الى الارتياح حيال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين والإنصات الدائم لهم كأحد الأولويات الاستراتيجية في عمل الوزارة.

ولفتت إلى أن الحوار الاجتماعي، كمنعطف جديد يجب أن ينتقل إلى العديد من المؤسسات العمومية التي تخضع للوزارة الوصية، والتي يبدو أنها مازالت بعيدة عن رؤية الحكومة للحوار الاجتماعي والعلاقة مع النقابات.

وواصلت موضحة أن من المهم مراعاة العدالة المجالية فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع التي سوف يتم تنفيذها في قطاع الماء، وذلك لأن هناك العديد من الأقاليم التي تعاني من الخصاص في العديد من المجالات، بفعل غياب العدالة في توزيع الاستثمارات العمومية، ولهذا من المهم في تقديرها أن يجسد هذا القطاع قطيعة فيما يتعلق بالتفاوتات المجالية، سيما وأن هناك أقاليم نائية تعاني الخصاص المهول في هذه المادة الحيوية.