سوق العقار بالمغرب يستعيد نشاطه وارتفاع ملحوظ في المعاملات

*العلم الإلكترونية*

سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفصل السابق، وفق مذكرة مشتركة صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وشمل الارتفاع مختلف فئات الأصول، إذ زادت أسعار العقارات السكنية بنسبة واحد في المائة، وأسعار الأراضي بنسبة 0,6 في المائة، بينما ارتفعت أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,4 في المائة.

وبموازاة صعود الأسعار، ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 11 في المائة على أساس فصلي، مدفوعا بزيادة معاملات العقارات السكنية بنسبة 6,3 في المائة، والأراضي بنسبة 21,8 في المائة، والعقارات المهنية بنسبة 23,5 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر الأسعار بدوره بنسبة 0,7 في المائة، مع زيادة قدرها واحد في المائة في أسعار السكن، و0,3 في المائة في أسعار الأراضي، و0,6 في المائة في العقارات ذات الاستعمال المهني.

كما سجل عدد المعاملات ارتفاعا سنويا بنسبة 6,3 في المائة، وكانت العقارات المهنية الأكثر دينامية بقفزة بلغت 31,9 في المائة، مقابل 3,9 في المائة بالنسبة إلى السكن و4,1 في المائة للأراضي.

وتشير هذه الأرقام إلى عودة النشاط تدريجيا إلى السوق العقارية، مع بقاء تطور الطلب والأسعار مرتبطا بكلفة التمويل، والقدرة الشرائية للأسر، ومستوى العرض داخل المدن الكبرى.