في أول رد لرئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" على طلب الإستقالة من المهام الحكومية الذي قدمه لمكتبه "مصطفى الرميد" وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلماني، جاء عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". حيث نفى العثماني في تعليق قصير، أن يكون سبب تقديم الرميد طلب إعفائه من