شرطة وجدة توقف مروج أوراق مالية مزورة وتكشف عن ارتباطه بشبكة إجرامية

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم الأربعاء 25 يونيو الجاري، شخصًا يبلغ من العمر 29 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية الوطنية وعرضها للتداول.

 

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشتبه فيه بتزوير عدد من الأوراق النقدية، استعملها لاحقًا في أداء ثمن سلعة تم الاتفاق على اقتنائها عبر إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد مكنت التحريات المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز.

 

وخلال عملية التفتيش المنجزة، تم حجز 96 ورقة نقدية مزورة من فئة 200 درهم، إلى جانب جهاز إلكتروني يُشتبه في احتوائه على آثار رقمية لها صلة بالنشاط الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يرجح أنه من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.

 

كما كشفت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه مبحوث عنه قضائيًا من قبل شرطة بركان، فضلاً عن وجود مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرتين عن كل من الشرطة القضائية بأحفير والدرك الملكي بوجدة، للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بتزوير وترويج عملات وطنية مزيفة.

 

وقد تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكشف امتداداتها المحتملة على المستوى الجهوي والوطني.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي بعد أسبوع واحد فقط من توقيف رجل وامرأة من طرف شرطة عين بني مطهر، للاشتباه في تورطهما في قضية مماثلة، حيث جرى حينها حجز أكثر من 130 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها في عمليات التزوير.

 

وتواصل مصالح الأمن الوطني مجهوداتها في التصدي لهذا النوع من الجرائم المالية، التي تمس الثقة في العملة الوطنية وتشكل خطرًا على المعاملات الاقتصادية اليومية.