*العلم الإلكترونية: عبد اللطيف الباز*
تدرس النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس شكاية تقدمت بها أرملة، تتهم فيها موثقة بمدينة فاس وصيدلانية بمدينة خنيفرة بالتورط في أفعال مرتبطة بالتزوير خلال عملية تفويت صيدلية، بلغت قيمتها، وفق الوثائق المرفقة بالشكاية، ثلاثة ملايين و600 ألف درهم.
وتفيد المعطيات الواردة في الشكاية بأن المشتكية وباقي الورثة سجلوا اختلافًا في القيمة المالية بين عقد الوعد بالبيع، المؤرخ في 17 يونيو 2023، وعقد البيع النهائي الذي توصلوا به لاحقًا، معتبرين أن هذا التباين يثير شكوكًا بشأن سلامة الإجراءات التي رافقت عملية التفويت.
وطالبت المشتكية النيابة العامة بفتح تحقيق في ملابسات الملف، والتحقق من صحة الوثائق والبيانات المتضمنة في العقدين، مع ترتيب الآثار القانونية التي قد تترتب عن نتائج البحث.
ويأتي هذا الملف في مرحلة الدراسة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، دون أن تكون الجهات المذكورة في الشكاية قد أدلت، إلى حدود الساعة، بأي توضيحات بشأن الاتهامات الموجهة إليها، فيما يبقى الحسم في الوقائع رهينًا بما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية الجارية.