الإعلامي محمد اليطفتي
★ العلم الإلكترونية - بقلم: محمد اليطفتي ★
ليست الخصومة السياسية، مهما بلغت حدتها، مبررًا للتجرد من القيم الإنسانية والأخلاقية، ولا يمكن أن تتحول الاختلافات في المواقف والانتماءات إلى ذريعة لاستباحة الحياة الخاصة للأفراد والمساس بكرامتهم وكرامة أسرهم.
وفي هذا السياق، تثير واقعة الترويج لإشاعة وفاة أحد المستشارين الاستقلاليين بجماعة اكزناية، عبر بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات جدية حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، خاصة عندما يتعلق الأمر باختلاق خبر بالغ الحساسية، من شأنه أن يزرع القلق في نفوس أفراد عائلته ومعارفه، ويعرّض المعني بالأمر للتشهير والإساءة.
والأخطر في هذه الممارسات أن بعض الصفحات التي تختبئ وراء أسماء افتراضية وهويات غير معلومة باتت تستعمل الفضاء الرقمي لترويج ادعاءات وأخبار غير موثوقة، في محاولة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، بعيدًا عن أبسط قواعد المسؤولية والالتزام بأخلاقيات النشر. فبدل أن يكون الاختلاف مناسبة لتقديم البدائل ومناقشة قضايا تدبير الشأن المحلي، يجري اللجوء إلى أساليب تمس الأشخاص في حياتهم الخاصة وتستهدف استقرارهم النفسي والاجتماعي.
إن اختلاق خبر وفاة إنسان ما زال على قيد الحياة ليس مجرد إشاعة عابرة، بل تصرف ينطوي على أذى معنوي بالغ، خصوصًا حين يمتد أثره إلى أسرته وأقاربه، الذين يجدون أنفسهم أمام خبر صادم لا أساس له من الصحة. وهو ما يجعل مثل هذه الممارسات تتجاوز حدود الاختلاف السياسي لتطرح إشكالًا حقيقيًا بشأن احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الشخصية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتماء بحرية التعبير لتبرير نشر الأكاذيب أو التشهير بالآخرين، كما لا يجوز تحويل الصفحات الرقمية إلى منصات مجهولة لتصفية الخصومات السياسية. فحرية التعبير مسؤولية قبل أن تكون حقًا، ونشر الأخبار يقتضي التحقق من صحتها واحترام الحياة الخاصة للأفراد.
إن جماعة اكزناية في حاجة إلى نقاش سياسي مسؤول، وإلى منافسة قائمة على البرامج والمواقف والحصيلة، لا إلى صفحات وهمية تتغذى على الإشاعات وتستثمر في الإساءة إلى الأشخاص. فالعمل السياسي النبيل لا يُقاس بقدرة أصحابه على التشهير بمخالفيهم، وإنما بمدى إسهامهم في خدمة المواطنين والارتقاء بالممارسة الديمقراطية.
وإذا كانت هذه الممارسات تستدعي التنديد الأخلاقي، فإنها تستدعي كذلك التثبت من مصادرها وتحديد المسؤوليات بشأنها، مع احتفاظ المتضرر بحقه في سلوك المساطر القانونية المتاحة لحماية كرامته واعتباره الشخصي.
فليس من السياسة أن تشيع خبر وفاة إنسان وهو حي، وليس من حرية التعبير أن تتحول الصفحات الوهمية إلى أدوات للترويع والتشهير. إن الاختلاف حق، لكن كرامة الإنسان ليست مجالًا للمساومة، والحياة الخاصة ليست مباحة أمام حسابات الخصومة السياسية.
ليست الخصومة السياسية، مهما بلغت حدتها، مبررًا للتجرد من القيم الإنسانية والأخلاقية، ولا يمكن أن تتحول الاختلافات في المواقف والانتماءات إلى ذريعة لاستباحة الحياة الخاصة للأفراد والمساس بكرامتهم وكرامة أسرهم.
وفي هذا السياق، تثير واقعة الترويج لإشاعة وفاة أحد المستشارين الاستقلاليين بجماعة اكزناية، عبر بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات جدية حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، خاصة عندما يتعلق الأمر باختلاق خبر بالغ الحساسية، من شأنه أن يزرع القلق في نفوس أفراد عائلته ومعارفه، ويعرّض المعني بالأمر للتشهير والإساءة.
والأخطر في هذه الممارسات أن بعض الصفحات التي تختبئ وراء أسماء افتراضية وهويات غير معلومة باتت تستعمل الفضاء الرقمي لترويج ادعاءات وأخبار غير موثوقة، في محاولة لتصفية حسابات سياسية ضيقة، بعيدًا عن أبسط قواعد المسؤولية والالتزام بأخلاقيات النشر. فبدل أن يكون الاختلاف مناسبة لتقديم البدائل ومناقشة قضايا تدبير الشأن المحلي، يجري اللجوء إلى أساليب تمس الأشخاص في حياتهم الخاصة وتستهدف استقرارهم النفسي والاجتماعي.
إن اختلاق خبر وفاة إنسان ما زال على قيد الحياة ليس مجرد إشاعة عابرة، بل تصرف ينطوي على أذى معنوي بالغ، خصوصًا حين يمتد أثره إلى أسرته وأقاربه، الذين يجدون أنفسهم أمام خبر صادم لا أساس له من الصحة. وهو ما يجعل مثل هذه الممارسات تتجاوز حدود الاختلاف السياسي لتطرح إشكالًا حقيقيًا بشأن احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الشخصية.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتماء بحرية التعبير لتبرير نشر الأكاذيب أو التشهير بالآخرين، كما لا يجوز تحويل الصفحات الرقمية إلى منصات مجهولة لتصفية الخصومات السياسية. فحرية التعبير مسؤولية قبل أن تكون حقًا، ونشر الأخبار يقتضي التحقق من صحتها واحترام الحياة الخاصة للأفراد.
إن جماعة اكزناية في حاجة إلى نقاش سياسي مسؤول، وإلى منافسة قائمة على البرامج والمواقف والحصيلة، لا إلى صفحات وهمية تتغذى على الإشاعات وتستثمر في الإساءة إلى الأشخاص. فالعمل السياسي النبيل لا يُقاس بقدرة أصحابه على التشهير بمخالفيهم، وإنما بمدى إسهامهم في خدمة المواطنين والارتقاء بالممارسة الديمقراطية.
وإذا كانت هذه الممارسات تستدعي التنديد الأخلاقي، فإنها تستدعي كذلك التثبت من مصادرها وتحديد المسؤوليات بشأنها، مع احتفاظ المتضرر بحقه في سلوك المساطر القانونية المتاحة لحماية كرامته واعتباره الشخصي.
فليس من السياسة أن تشيع خبر وفاة إنسان وهو حي، وليس من حرية التعبير أن تتحول الصفحات الوهمية إلى أدوات للترويع والتشهير. إن الاختلاف حق، لكن كرامة الإنسان ليست مجالًا للمساومة، والحياة الخاصة ليست مباحة أمام حسابات الخصومة السياسية.
إشاعات الموت تؤذي الأسر وتتجاوز حدود الخصومة السياسية