صيادو الحسيمة في مواجهة خطر التراجع البيئي والاقتصادي

تشهد مدينة الحسيمة في الفترة الأخيرة أزمة متفاقمة بسبب الانخفاض الحاد في الثروة السمكية، ما انعكس سلبا على معيشة آلاف الأسر التي تعتمد على البحر كمصدر رئيسي للدخل. المدينة التي كانت تُعرف بجودة أسماكها ووفرة خيراتها البحرية تواجه اليوم تحديات خطيرة تهدد استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

 

ويُرجع مهنيون في قطاع الصيد البحري هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها تفشي الممارسات غير القانونية مثل استخدام المتفجرات والشباك المحظورة، إضافة إلى الصيد الجائر في المناطق الساحلية الحساسة. هذه الأنشطة ساهمت في تدهور البيئة البحرية وانخفاض الكميات المصطادة بشكل واضح.

 

في المقابل، يواجه أرباب مراكب الصيد تحديا آخر يتمثل في "النيكرو"، أو فقمة البحر الأبيض المتوسط، التي تتسبب في تمزيق الشباك وإتلاف المصطادات، مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة. هذا الوضع دفع عددا من الصيادين إلى اتخاذ قرارات صعبة، من بينها بيع مراكبهم أو الانتقال إلى موانئ أخرى مثل القنيطرة والعرائش بحثا عن فرص أكثر استقرارا.

 

وفي شواطئ السواني، تتواصل ظاهرة صيد "الشانكيطي" غير المشروع، حيث تُمارس هذه الأنشطة المحظورة بشكل علني وتحت أنظار السلطات دون تدخل يذكر. وتُباع هذه المصطادات في الأسواق المحلية رغم مخالفتها الواضحة للقوانين البيئية والبحرية. ويحذر فاعلون محليون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار ما تبقى من النظام البيئي البحري في غياب رقابة فعالة وإرادة جادة للتصدي لهذه التجاوزات.

ويعبر سكان المدينة عن أسفهم لتراجع ميناء الحسيمة، الذي كان سابقا من أبرز موانئ الشمال في إنتاج السردين، بينما أصبح اليوم يعتمد على استيراد هذا النوع من السمك خلال فصل الصيف. كما يتم تسويق بعض الأسماك المجمدة على أنها من إنتاج المدينة، ما يعكس حجم التدهور الذي بلغه القطاع.

 

وتطالب جمعيات مهنية وبيئية الجهات المعنية بالتدخل العاجل، من خلال تشديد المراقبة البحرية وتطبيق القوانين بصرامة، إلى جانب دعم الصيادين المتضررين وتشجيع الصيد المستدام. وتؤكد هذه الجمعيات أن حماية الثروة البحرية أصبحت ضرورة لإنقاذ النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي من مزيد من الانهيار.