صيدليات القرب بالمغرب في مواجهة شبح الإفلاس

يلتئم بعد غد السبت 26 شتنبر الجاري بالرباط، العشرات من الصيادلة والخبراء والفعاليات المهنية من داخل المغرب وخارجه للمشاركة في فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر الدولي لجمعية عالم الصيادلة المغاربة "إم فارما"، والذي سينظم في ظرفية دقيقة وبالغة الأهمية بالنسبة للمنظومة الصحية الوطنية، حيث يرفع هذا المحفل المهني والعلمي شعار "الصيدلية المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية"، في تأكيد قاطع على الدور المحوري الذي تلعبه صيدليات القرب في تأمين الأمن الدوائي وتقديم الرعاية الصحية المباشرة للمواطنين، باعتبارها المرفق الصحي الأكثر إتاحة وقرباً من المريض.   

 

ومن المرتقب أن تشكلت أشغال المؤتمر مناسبة سانحة أمام المهنيين لمكاشفة صريحة ومسؤولة حول جملة من الإشكالات البنيوية والاقتصادية التي تخيم على قطاع الصيدلة بالمغرب، وفي مقدمتها تداعيات مرسوم تحديد أسعار بيع الأدوية، وسيناقشون المشاركون المرسوم الذي صدر دون إشراك فعلي لممثلي المهنة ودون إقرار أي تدابير مواكبة أو بدائل اقتصادية تمكن الصيادلة من امتصاص آثار تراجع الهوامش الربحية، مما يهدد آلاف الصيدليات بالهشاشة الهيكلية ويقودها تدريجيا نحو شبح الإفلاس، وسيتطرقون في هذا النقاش الجاد باستفاضة إلى خطورة الهجمة المتمثلة في مقترحات تحرير رأسمال الصيدليات وفتح الباب أمام سلاسل الصيدليات والمستثمرين الخارجيين، حيث ينتظر من المؤتمرون أن يجدد التذكير بالدور التاريخي للوقفات الاحتجاجية والوحدة النضالية للصيادلة في كبح هذا التغوّل المالي الذي يهدف إلى تحويل الدواء إلى سلعة تجارية محضة.   

 

وعلى الصعيد القانوني والتنظيمي، فإن المؤتمر يطمح أن يقف المؤتمرون عند حالة الجمود التي تعاني منها الترسانة القانونية المؤطرة للمهنة، والمطالبة بضرورة تحيين وتعديل النصوص المتقادمة، وعلى رأسها قانون مدونة الأدوية والصيدلة وظهير المواد السامة الذي يعود لعقود خلت، فضلا عن الإسراع بإجراء انتخابات المجالس الجهوية لهيئة الصيادلة لإنهاء الفراغ المؤسساتي، والتحذير من تنامي ظاهرة بيع وتداول الأدوية خارج المسلك القانوني وعبر منصات غير مرخصة، إذ يعتبر المؤتمر ذلك خطرا جسيما يهدد صحة المواطنين وسلامتهم، والذي يستوجب السلطات الوصية تشديد الرقابة وتفعيل إجراءات الصد بحق المتورطين.