*العلم الإلكترونية - عبد اللطيف الباز*
يشهد المغرب هذا الصيف موجة غلاء حادّة وغير مسبوقة في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات السياحية، ما أثار استياءً واسعاً في أوساط المواطنين والمهاجرين المغاربة على حد سواء، وأدى إلى تراجع كبير في أعداد الوافدين من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، الذين اختار عدد منهم قضاء العطلة الصيفية في وجهات بديلة مثل إسبانيا، تركيا، وكرواتيا.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي تدوينات وتعليقات ساخطة على ما وصفه مغاربة بـ"جحيم الأسعار"، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من الكرموس إلى 60 درهماً، وبيعت حبة واحدة من فاكهة الهندية بـ7 دراهم، بينما ارتفعت أسعار السردين بشكل حاد ليغادر قائمة "أطباق الفقراء".
وتحولت القهوة في مدن الشمال، بحسب وصف بعض المدونين، إلى "رفاهية طبقية"، حيث أصبحت تعادل قيمة "قفة أسبوعية" بالنسبة لأسرة متوسطة الدخل، فيما وصل سعر الليلة الواحدة في بعض الفنادق المحلية إلى مبالغ تقارن بجناح رئاسي في فنادق باريس أو لندن، وسط انتقادات لجودة الخدمات المقدمة.
كما اشتكى المواطنون من فوضى تسعيرة سيارات الأجرة الخاصة بالتطبيقات، حيث تُقدّم تسعيرة عبر التطبيق، ثم يُطلب من الزبون أداء مبلغ أعلى مباشرة للسائق، في غياب أي رقابة فعلية على القطاع.
في خضم هذه الأزمة، يُسجَّل غياب شبه تام لتدخل حكومي حازم لضبط الأسعار، إذ تؤكد الجهات الرسمية المختصة أن الأسعار محررة وخاضعة لمنطق السوق، وهو ما أثار تساؤلات حول حدود الليبرالية الاقتصادية المعتمدة في البلاد، خاصة في ظل غياب آليات الحماية الاجتماعية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
من جانب آخر، انتقد نشطاء وفاعلون حقوقيون ما اعتبروه "ازدواجية في التعامل"، حيث يُسمح بحرية الأسعار والمضاربة، بينما تُقابل دعوات المقاطعة أو الاحتجاج الشعبي بالتضييق.
ويأتي هذا الوضع في وقت يواجه فيه المغرب تحديات اقتصادية كبيرة، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة.