رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
مرة أخرى تتلقى جبهة البوليساريو ومن يؤيدها داخل إسبانيا ضربة أخرى من قبل البرلمان الإسباني أعلى هيئة تشريعية في البلاد.
فعلى غرار ما وقع سنة 2021، تجاهل البرلمان الإسباني مشروع القانون الذي يسهل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية. وكان القضاء الإسباني قد أقر في يونيو 2020 أن الصحراء المغربية التي كانت تستعمرها إسبانيا لا يمكن اعتبارها جزءًا من إسبانيا، ولا يمكن لسكانها المطالبة بالحصول على الجنسية الإسبانية، مثل الإسبان الأصليين.
ويمثل هذا التجاهل ضربة جديدة لمن يريدون الاستمرار في التشبث بالمستعمر القديم على غرار اسطوانة المسؤولية التاريخية لإسبانيا تجاه ما يسمونه الشعب الصحراوي، وأسطوانة المسؤولية الإدارية لإسبانيا التي أعلن مسؤولون إسبان عديدون مرارا أنها انتهت في 14 نوفمبر 1975 إثر اتفاق مدريد الذي سلمت بموجبه إسبانيا إدارة الأقاليم الجنوبية للمغرب.
ويرجع هذا المقترح إلى حوالي ستة أشهر، حيث أنه على بعد أسبوعين من الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي عُقد في 1 و 2 فبراير في الرباط ، قدم التحالف اليساري المتطرف Unidas-Podemos مقترح قانون يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير1976 في الأقاليم الجنوبية وأبنائهم.
وبعد ستة أشهر من تقديمه، لم يتم اعتماد النص من قبل النواب، حسب صحيفة «إلكوفدونسيال ديخيتال»، وذلك بسبب الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في 23 يوليوز.
وحصلت هذه المبادرة على دعم نواب أونيداس بوديموس، وحزب الباسك القومي، و ،EH Bilduواليسار الكتالوني، والحزب الشعبي. وصوتت المجموعة الاشتراكية ضد إدراج المقترح على جدول أعمال مجلس النواب، بينما اختار حزب فوكس، الامتناع عن التصويت. ومع ذلك «لم يوافق البرلمان على القانون، المقترح وهو ليس جزءًا من النظام القانوني. لذلك ، لا يمكن للصحراويين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب هذا الاقتراح» حسب المصدر نفسه.
ويجب على الصحراويين الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الإسبانية اللجوء إلى محامين متخصصين في الهجرة، من أجل معالجة طلباتهم. وهي «عملية تستغرق سنوات. من ناحية أخرى، يتعين على مواطني الدول الأيبيرية الأمريكية، وأندورا، والفلبين، وغينيا الاستوائية، واليهود السفارديم الانتظار لمدة عامين فقط حتى يتم قبول طلباتهم» حسب الصحيفة الإسبانية.
وسبق للمحكمة العليا الإسبانية التأكيد في يونيو 2020 أن الصحراء المغربية التي كانت تستعمرها إسبانيا لا يمكن اعتبارها جزءًا من إسبانيا، للسماح لمواطنيها بالمطالبة بالجنسية الأصلية، مثل الإسبان. وبالتالي، أكد القضاة طلب الاستئناف الذي تقدمت به المديرية العامة للسجلات والموثقين (حاليًا، المديرية العامة للأمن القانوني والعقيدة العامة) ضد قرار محكمة إقليمية لجزر البليار منحت الجنسية الإسبانية لشخص مولود في الصحراء عام 1973.
وكان حزب «أونيداس بوديموس» قد استغل في أكتوبر 2021، مناقشة النواب لمشروع قانون بشأن الذاكرة الديمقراطية، من أجل اقتراح إدخال تعديل يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انسحاب إسبانيا من الإقليم.
وكان تحالف اليسار المتطرف قد أشار آنذاك إلى أن «الصحراء التي يسميها الإسبانية كانت تعرف بالمقاطعة رقم 53. كان سكانها ممثلين في كورتيس (برلمان) الديكتاتورية. كانت للصحراويين وثيقة هوية وطنية إسبانية، ودرسوا في الجامعات الإسبانية، وعملوا كموظفين مدنيين وكانوا جزءًا من الجيش الإسباني» .
ومكنت الانتخابات التشريعية المبكرة في 23 يوليوز، البوليساريو من الفوز بمقعد في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، وذلك في شخص تيش سيدي، التي يمكنها أن تعيد طرح نفس الاقتراح باسم حركة اليسار المتطرف، «سومار».
مرة أخرى تتلقى جبهة البوليساريو ومن يؤيدها داخل إسبانيا ضربة أخرى من قبل البرلمان الإسباني أعلى هيئة تشريعية في البلاد.
فعلى غرار ما وقع سنة 2021، تجاهل البرلمان الإسباني مشروع القانون الذي يسهل حصول الصحراويين على الجنسية الإسبانية. وكان القضاء الإسباني قد أقر في يونيو 2020 أن الصحراء المغربية التي كانت تستعمرها إسبانيا لا يمكن اعتبارها جزءًا من إسبانيا، ولا يمكن لسكانها المطالبة بالحصول على الجنسية الإسبانية، مثل الإسبان الأصليين.
ويمثل هذا التجاهل ضربة جديدة لمن يريدون الاستمرار في التشبث بالمستعمر القديم على غرار اسطوانة المسؤولية التاريخية لإسبانيا تجاه ما يسمونه الشعب الصحراوي، وأسطوانة المسؤولية الإدارية لإسبانيا التي أعلن مسؤولون إسبان عديدون مرارا أنها انتهت في 14 نوفمبر 1975 إثر اتفاق مدريد الذي سلمت بموجبه إسبانيا إدارة الأقاليم الجنوبية للمغرب.
ويرجع هذا المقترح إلى حوالي ستة أشهر، حيث أنه على بعد أسبوعين من الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي عُقد في 1 و 2 فبراير في الرباط ، قدم التحالف اليساري المتطرف Unidas-Podemos مقترح قانون يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير1976 في الأقاليم الجنوبية وأبنائهم.
وبعد ستة أشهر من تقديمه، لم يتم اعتماد النص من قبل النواب، حسب صحيفة «إلكوفدونسيال ديخيتال»، وذلك بسبب الانتخابات التشريعية المبكرة التي نظمت في 23 يوليوز.
وحصلت هذه المبادرة على دعم نواب أونيداس بوديموس، وحزب الباسك القومي، و ،EH Bilduواليسار الكتالوني، والحزب الشعبي. وصوتت المجموعة الاشتراكية ضد إدراج المقترح على جدول أعمال مجلس النواب، بينما اختار حزب فوكس، الامتناع عن التصويت. ومع ذلك «لم يوافق البرلمان على القانون، المقترح وهو ليس جزءًا من النظام القانوني. لذلك ، لا يمكن للصحراويين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسبانية بموجب هذا الاقتراح» حسب المصدر نفسه.
ويجب على الصحراويين الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الإسبانية اللجوء إلى محامين متخصصين في الهجرة، من أجل معالجة طلباتهم. وهي «عملية تستغرق سنوات. من ناحية أخرى، يتعين على مواطني الدول الأيبيرية الأمريكية، وأندورا، والفلبين، وغينيا الاستوائية، واليهود السفارديم الانتظار لمدة عامين فقط حتى يتم قبول طلباتهم» حسب الصحيفة الإسبانية.
وسبق للمحكمة العليا الإسبانية التأكيد في يونيو 2020 أن الصحراء المغربية التي كانت تستعمرها إسبانيا لا يمكن اعتبارها جزءًا من إسبانيا، للسماح لمواطنيها بالمطالبة بالجنسية الأصلية، مثل الإسبان. وبالتالي، أكد القضاة طلب الاستئناف الذي تقدمت به المديرية العامة للسجلات والموثقين (حاليًا، المديرية العامة للأمن القانوني والعقيدة العامة) ضد قرار محكمة إقليمية لجزر البليار منحت الجنسية الإسبانية لشخص مولود في الصحراء عام 1973.
وكان حزب «أونيداس بوديموس» قد استغل في أكتوبر 2021، مناقشة النواب لمشروع قانون بشأن الذاكرة الديمقراطية، من أجل اقتراح إدخال تعديل يمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين قبل 26 فبراير 1976، وهو التاريخ الذي يتزامن مع انسحاب إسبانيا من الإقليم.
وكان تحالف اليسار المتطرف قد أشار آنذاك إلى أن «الصحراء التي يسميها الإسبانية كانت تعرف بالمقاطعة رقم 53. كان سكانها ممثلين في كورتيس (برلمان) الديكتاتورية. كانت للصحراويين وثيقة هوية وطنية إسبانية، ودرسوا في الجامعات الإسبانية، وعملوا كموظفين مدنيين وكانوا جزءًا من الجيش الإسباني» .
ومكنت الانتخابات التشريعية المبكرة في 23 يوليوز، البوليساريو من الفوز بمقعد في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، وذلك في شخص تيش سيدي، التي يمكنها أن تعيد طرح نفس الاقتراح باسم حركة اليسار المتطرف، «سومار».
