العلم الإلكترونية - الرباط
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تعديلات جوهرية في نظام الضريبة على الدخل بالمغرب، تعد بزيادة القدرة الشرائية لملايين الأجراء والموظفين، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027، وتأتي في إطار سعي حكومة المنصوري لتخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة والأسر.
وأبرز ما يميز هذا الإصلاح هو توسيع قاعدة الإعفاء من الضريبة على الدخل، لتشمل الأجراء الذين يتقاضون أجرا شهريا خاما يبلغ 7200 درهم فما دون، فبعد أن كان هؤلاء الأجراء يؤدون الضريبة، سيصبحون معفيين تماما، مما سيوفر لهم سيولة إضافية ولو قليلة يمكن استثمارها في احتياجاتهم اليومية.
ولم يقتصر الإصلاح على الإعفاء، بل شمل أيضا تخفيضات ضريبية ملموسة تهم الطبقة المتوسطة، إذ أنه بفضل تعديل أشطر الضريبة، سيستفيد الأجراء والموظفون الذين تتراوح أجورهم الخام بين 7200 درهم و 11,800 درهم من تخفيض ضريبي شهري يصل إلى 500 درهم. وستتزايد قيمة هذا التخفيض كلما زادت الأجرة، ليصل إلى 720 درهم للأجور المرتفعة (التي تفوق 12 ألف درهم).
وتعتبر هذه التعديلات مجرد خطوة أولى في إطار إصلاح شامل للنظام الضريبي المغربي، يمتد طيلة مدة ولاية الحكومة إلى غاية 2031، حيث يروم إقامة نظام ضريبي أكثر عدالة وبساطة، يعتمد على ثلاثة أشطر ضريبية فقط بعد الشطر المعفى، بنسب 10%، و20%، و30%.
ولتفسير ذلك، نأخذ مثال حالة أجير يتقاضى 7,200 درهم (خام)، كان يؤدي حوالي 164 درهم ضريبة شهريا، سيصبح معفى تماما من الضريبة.
وحالة أجير يتقاضى 12,000 درهم (خام)، كان يؤدي حوالي 1070 درهم ضريبة شهريا، سيؤدي حوالي 570 درهم في 2027. أي أنه سيوفر 500 درهم شهريا.
من يستفيد ومن لا يستفيد؟
تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصلاح يهم بالخصوص الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام على حد سواء. أما بالنسبة للمتقاعدين، فالذين لديهم معاش أساسي كانوا معفيين أصلا ولن يطرأ عليهم أي تغيير. كما لا يستفيد من هذا التخفيض الضريبي الفئات المعفاة أصلا (الأجور الخام تحت 5700 درهم تقريبا) والذين لا يصرحون بدخلهم أو يعملون في القطاع غير المهيكل.
تخفيضات إضافية حسب الوضعية العائلية
بالإضافة إلى التخفيضات العامة، سيتم تبني نظام خصم ضريبي جديد يأخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية للأجراء، حيث سيتم خصم 500 درهم من الضريبة عن كل شخص في الكفالة، بحد أقصى 4 أشخاص (أي 2000 درهم في السنة).