شراكة شرطية لتبادل الخبرات وتطوير آليات مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن السيبراني وتأمين التظاهرات الكبرى
توقيع إعلان نوايا بطنجة لتعزيز التعاون الشرطي بين المغرب وهولندا
★ العلم الإلكترونية - بقلم: محمد اليطفتي ★
في خطوة تندرج ضمن مسار تعزيز التعاون الأمني الدولي وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الشرطية، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء إطار مستدام للتعاون الثنائي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب المهنية وأفضل الممارسات المعتمدة في المجال الأمني.
وتؤسس هذه الوثيقة لمرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي بين الجانبين، من خلال توسيع مجالات التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك، بما يستجيب للتحولات التي تعرفها التحديات الأمنية، سواء على المستوى المحلي أو في امتداداتها العابرة للحدود.
وتشمل مجالات التعاون، وفق مضامين رسالة إعلان النوايا، الشرطة المجتمعية والمحافظة على النظام والأمن العام، وتأمين التظاهرات الكبرى والأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم، فضلاً عن تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة والخدمات الشرطية القائمة على المعلومات، وتطوير آليات العمل الأمني بالمنافذ الحدودية.
كما تمتد هذه الشراكة إلى مجالات مكافحة الجريمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، وتبادل الخبرات في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات المهنية وتطوير المهارات القيادية للأطر الأمنية لدى المؤسستين.
في خطوة تندرج ضمن مسار تعزيز التعاون الأمني الدولي وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات الشرطية، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني، ممثلة في ولاية أمن طنجة، والشرطة الوطنية الهولندية، ممثلة في وحدة شرطة وسط هولندا، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء إطار مستدام للتعاون الثنائي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب المهنية وأفضل الممارسات المعتمدة في المجال الأمني.
وتؤسس هذه الوثيقة لمرحلة جديدة من التعاون المؤسساتي بين الجانبين، من خلال توسيع مجالات التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك، بما يستجيب للتحولات التي تعرفها التحديات الأمنية، سواء على المستوى المحلي أو في امتداداتها العابرة للحدود.
وتشمل مجالات التعاون، وفق مضامين رسالة إعلان النوايا، الشرطة المجتمعية والمحافظة على النظام والأمن العام، وتأمين التظاهرات الكبرى والأنشطة الرياضية ومباريات كرة القدم، فضلاً عن تعزيز توظيف التكنولوجيات الحديثة والخدمات الشرطية القائمة على المعلومات، وتطوير آليات العمل الأمني بالمنافذ الحدودية.
كما تمتد هذه الشراكة إلى مجالات مكافحة الجريمة الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، وتبادل الخبرات في مواجهة مختلف أشكال الجريمة المحلية والعابرة للحدود، إلى جانب الاستثمار في تنمية الكفاءات المهنية وتطوير المهارات القيادية للأطر الأمنية لدى المؤسستين.
توقيع إعلان نوايا بطنجة لتعزيز التعاون الشرطي بين المغرب وهولندا
وفي الجانب العملي، تنص الوثيقة على اعتماد برامج مشتركة للتكوين والتدريب، وتنظيم زيارات عمل متبادلة وندوات وورشات تدريبية، فضلاً عن تبادل الخبراء والتجارب المهنية، وإحداث مجموعات عمل مشتركة، مع عقد اجتماعات دورية لتقييم حصيلة التعاون والوقوف على مستوى تنفيذ برامجه، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة.
وتؤكد رسالة إعلان النوايا التزام الطرفين بمبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، مع التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، بما يضمن تأطير هذا التعاون في إطار مؤسساتي واضح يحترم السيادة القانونية للبلدين.
أما بخصوص تبادل المعطيات والمعلومات الشرطية، فقد حددت الوثيقة القنوات الرسمية المعتمدة لهذا الغرض، والمتمثلة في مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، مع التشديد على احترام قواعد السرية وحماية البيانات.
ويأتي توقيع هذه الرسالة في سياق الدينامية التي تعرفها الشراكات الأمنية الدولية للمديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى الانفتاح على التجارب الشرطية الدولية وتطوير آليات التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرات المصالح الأمنية على مواجهة التحديات المستجدة، ويكرس مقاربة تقوم على التنسيق والتكوين وتكامل الجهود في خدمة الأمن والاستقرار.
وتؤكد رسالة إعلان النوايا التزام الطرفين بمبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، مع التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، بما يضمن تأطير هذا التعاون في إطار مؤسساتي واضح يحترم السيادة القانونية للبلدين.
أما بخصوص تبادل المعطيات والمعلومات الشرطية، فقد حددت الوثيقة القنوات الرسمية المعتمدة لهذا الغرض، والمتمثلة في مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية، مع التشديد على احترام قواعد السرية وحماية البيانات.
ويأتي توقيع هذه الرسالة في سياق الدينامية التي تعرفها الشراكات الأمنية الدولية للمديرية العامة للأمن الوطني، والرامية إلى الانفتاح على التجارب الشرطية الدولية وتطوير آليات التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات، بما يعزز قدرات المصالح الأمنية على مواجهة التحديات المستجدة، ويكرس مقاربة تقوم على التنسيق والتكوين وتكامل الجهود في خدمة الأمن والاستقرار.