من صناديق الاقتراع إلى مقاعد مجلس النواب
*العلم الإلكترونية*
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وأسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً من أصل 395 بمجلس النواب.
وحل حزب التجمع الوطني للأحرار ثانياً بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، بفارق مقعد واحد بينهما، فيما جاء حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17. ونالت كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد، فيما حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وبموازاة إعلان النتائج، تبرز الضمانات المتعلقة بمحاضر العمليات الانتخابية. فقد ذكّر وزير الداخلية، في دورية أصدرها قبل الاقتراع، بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يتيح لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، والحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وفق الإجراءات المقررة.
وتنص المادة 86 من القانون التنظيمي على حق كل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء المعنية، بمقرات السلطات الإدارية المحددة لذلك، طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يحق للمترشحة أو المترشح المطعون في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والأماكن التي يحددها القانون.
هكذا تتضح معالم المجلس المقبل من خلال المقاعد المعلنة، فيما تظل المحاضر سنداً لمن يريد مراجعة تفاصيل الاقتراع. وبين الرقم المعلن وما وثقته صناديق التصويت، يبقى الاحتكام إلى الإجراءات القانونية جزءاً أساسياً من اكتمال صورة هذا الاستحقاق.
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وأسفرت عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً من أصل 395 بمجلس النواب.
وحل حزب التجمع الوطني للأحرار ثانياً بـ66 مقعداً، يليه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، بفارق مقعد واحد بينهما، فيما جاء حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.
وحصلت الحركة الشعبية على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17. ونالت كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد، فيما حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.
وبموازاة إعلان النتائج، تبرز الضمانات المتعلقة بمحاضر العمليات الانتخابية. فقد ذكّر وزير الداخلية، في دورية أصدرها قبل الاقتراع، بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يتيح لممثلي لوائح الترشيح مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، والحصول على نسخ من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وفق الإجراءات المقررة.
وتنص المادة 86 من القانون التنظيمي على حق كل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر في الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء المعنية، بمقرات السلطات الإدارية المحددة لذلك، طيلة ثمانية أيام كاملة خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر.
كما يحق للمترشحة أو المترشح المطعون في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفق الشروط والأماكن التي يحددها القانون.
هكذا تتضح معالم المجلس المقبل من خلال المقاعد المعلنة، فيما تظل المحاضر سنداً لمن يريد مراجعة تفاصيل الاقتراع. وبين الرقم المعلن وما وثقته صناديق التصويت، يبقى الاحتكام إلى الإجراءات القانونية جزءاً أساسياً من اكتمال صورة هذا الاستحقاق.