العلم الإلكترونية - الرباط
علمت "العلم" من مصادر موثوقة قريبة من وزير الثقافة و الشباب والتواصل أن الحكومة بصدد بلورة تصور يضمن حلا مؤقتا لحالة الفراغ والجمود التي يوجد عليها المجلس الوطني للصحافة بعد أن أبدت المحكمة الدستورية برأيها في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني و قضت بعدم دستورية بعض الفصول منه ، مما فرض إعادة النظر فيه ، في حين كانت الحكومة تتوقع الحسم فيه بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه و نشره في الجريدة الرسمية بما كان يتيح إجراء انتخابات أعضاء المجلس الجدد .
و كشفت هذه المصادر أن الأمانة العامة للحكومة و وزارة الثقافة و الشباب و التواصل اتفقتا على صيغة حل مؤقت تتمثل في انتداب لجنة إدارية تضم أعضاء يتم تعيينهم برئاسة شخصية قضائية ، و يقتصر دور هذه اللجنة على حل مشكل بطاقة الصحافة برسم سنة 2026 و صرف رواتب العاملين و تنتهي مدة انتداب هذه اللجنة بالمصادقة على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة التي قد تتم في بداية شهر أبريل المقبل أو حتى قبل ذلك إذا ما دعت الحكومة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان المغربي .
رئيسية 








الرئيسية




