رئيسية 
الرئيسية 
آسفي – عصام الرعضة
مع اقتراب موسم التساقطات المطرية، عادت مخاطر الفيضانات إلى صدارة أولويات التدبير الترابي بإقليم آسفي، في ظل توجه نحو تعزيز التدابير الوقائية، وتسريع إنجاز الأشغال ذات الأولوية، وتطوير آليات الإنذار المبكر، تفادياً لتكرار الأضرار التي قد تتسبب فيها التساقطات المطرية الغزيرة.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم آسفي، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، اجتماعاً بمقر عمالة الإقليم، تحت رئاسة عامل الإقليم، خُصص لتدارس نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية مدينة آسفي من مخاطر الفيضانات، إلى جانب تقييم التدابير الوقائية والاستباقية الكفيلة برفع مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة التدخل عند الضرورة.
وخلال الاجتماع، قدم مكتب الدراسات المكلف بهذه العملية عرضاً حول خلاصات الدراسة التقنية المنجزة، التي همت تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المهددة بالفيضانات، فضلاً عن استعراض الحلول التقنية المقترحة للحد من تداعياتها، وترتيب التدخلات ذات الأولوية بما يضمن تعزيز حماية المدينة وتحسين قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية.
وشكلت منظومة الإنذار المبكر محوراً أساسياً ضمن أشغال الاجتماع، حيث استعرضت وكالة الحوض المائي لأم الربيع مكونات هذه المنظومة وآليات اشتغالها، باعتبارها أداة لتعزيز قدرات الرصد والتوقع والإنذار، وتحسين تبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين، بما يسمح باتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي وتقليص المخاطر المحتملة على السكان والممتلكات.
وفي الجانب المتعلق بالوقاية الميدانية، قدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة مراكش آسفي برنامجاً لتنظيف وصيانة شبكات التطهير ومجاري المياه، إلى جانب الأشغال المرتبطة بتنقية وادي الشعبة، بهدف تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها، خاصة بالمناطق التي قد تتأثر بارتفاع منسوب المياه خلال فترات التساقطات القوية.
كما تدارست اللجنة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات الرامية إلى حماية مدينة آسفي من الكوارث الطبيعية، من بينها مشاريع قائمة على الشراكة والتمويل المشترك مع صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، في إطار تعزيز البنيات والتدابير الوقائية والرفع من مستوى حماية ساكنة الإقليم وممتلكاته.
وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة الإقليمية على مخرجات الدراسة التقنية المتعلقة بالحماية من مخاطر الفيضانات، مؤكدة ضرورة تسريع تنفيذ التدخلات المصنفة ضمن الأولويات، واستكمال الأشغال الاستعجالية في أقرب الآجال، مع تكثيف التتبع الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الخارجية المعنية، تحت إشراف ومواكبة السلطات المحلية.
وتعكس هذه التدابير توجهاً نحو الانتقال من تدبير مخاطر الفيضانات بعد وقوعها إلى اعتماد مقاربة استباقية تقوم على التشخيص التقني، والوقاية الميدانية، والإنذار المبكر، وتنسيق التدخلات بين مختلف المؤسسات.
مع اقتراب موسم التساقطات المطرية، عادت مخاطر الفيضانات إلى صدارة أولويات التدبير الترابي بإقليم آسفي، في ظل توجه نحو تعزيز التدابير الوقائية، وتسريع إنجاز الأشغال ذات الأولوية، وتطوير آليات الإنذار المبكر، تفادياً لتكرار الأضرار التي قد تتسبب فيها التساقطات المطرية الغزيرة.
وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات بإقليم آسفي، يوم الخميس 8 أكتوبر 2026، اجتماعاً بمقر عمالة الإقليم، تحت رئاسة عامل الإقليم، خُصص لتدارس نتائج الدراسة التقنية المتعلقة بحماية مدينة آسفي من مخاطر الفيضانات، إلى جانب تقييم التدابير الوقائية والاستباقية الكفيلة برفع مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة التدخل عند الضرورة.
وخلال الاجتماع، قدم مكتب الدراسات المكلف بهذه العملية عرضاً حول خلاصات الدراسة التقنية المنجزة، التي همت تشخيص مصادر الخطر وتحديد المناطق المهددة بالفيضانات، فضلاً عن استعراض الحلول التقنية المقترحة للحد من تداعياتها، وترتيب التدخلات ذات الأولوية بما يضمن تعزيز حماية المدينة وتحسين قدرتها على مواجهة التساقطات المطرية الاستثنائية.
وشكلت منظومة الإنذار المبكر محوراً أساسياً ضمن أشغال الاجتماع، حيث استعرضت وكالة الحوض المائي لأم الربيع مكونات هذه المنظومة وآليات اشتغالها، باعتبارها أداة لتعزيز قدرات الرصد والتوقع والإنذار، وتحسين تبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين، بما يسمح باتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي وتقليص المخاطر المحتملة على السكان والممتلكات.
وفي الجانب المتعلق بالوقاية الميدانية، قدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة مراكش آسفي برنامجاً لتنظيف وصيانة شبكات التطهير ومجاري المياه، إلى جانب الأشغال المرتبطة بتنقية وادي الشعبة، بهدف تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها، خاصة بالمناطق التي قد تتأثر بارتفاع منسوب المياه خلال فترات التساقطات القوية.
كما تدارست اللجنة مجموعة من مشاريع الاتفاقيات الرامية إلى حماية مدينة آسفي من الكوارث الطبيعية، من بينها مشاريع قائمة على الشراكة والتمويل المشترك مع صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، في إطار تعزيز البنيات والتدابير الوقائية والرفع من مستوى حماية ساكنة الإقليم وممتلكاته.
وفي ختام الاجتماع، صادقت اللجنة الإقليمية على مخرجات الدراسة التقنية المتعلقة بالحماية من مخاطر الفيضانات، مؤكدة ضرورة تسريع تنفيذ التدخلات المصنفة ضمن الأولويات، واستكمال الأشغال الاستعجالية في أقرب الآجال، مع تكثيف التتبع الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الخارجية المعنية، تحت إشراف ومواكبة السلطات المحلية.
وتعكس هذه التدابير توجهاً نحو الانتقال من تدبير مخاطر الفيضانات بعد وقوعها إلى اعتماد مقاربة استباقية تقوم على التشخيص التقني، والوقاية الميدانية، والإنذار المبكر، وتنسيق التدخلات بين مختلف المؤسسات.
