رئيسية 
الرئيسية جهة كلميم واد نون تحتل الصدارة من حيث أعداد العاطلين والأرقام بعيدة عن الواقع ترسم صورة عن بلد آخر والأصعب أن تتحول الوعود إلى بيع للوهم
*العلم الإلكترونية*
أعلن النائب البرلماني عبد الرحيم بنبُعيدة خلال الجلسة الشفوية الماضية بمجلس النواب بأن مؤشرات البطالة أضحت تبعث على القلق كونها تجاوزت الحد المعقول.
ودخل الدكتور عبد الرحيم بنبُعيدة على خط النقاش الذي دار بين الحكومة في شخص الوزير المكلف بالإدماج الاقتصادي والشغل وبين أعضاء مجلس النواب، حيث كانت التوضيحات المقدمة من طرف عضو الحكومة بشأن تفاصيل السياسة الحكومية في مجال التشغيل وتقليص معدلات البطالة مثيرة للاستفزاز، حيث أبرز في هذا الصدد التناقض بين الواقع وبين الأرقام التي ترسم صورة جميلة، "كأنها لا تتصل بمجتمعنا وتتحدث عن مجتمع آخر".
وتابع تعليقه على الرد الحكومي قائلا "لقد وصلنا إلى مستوى تعرف فيه البطالة مؤشرات تجاوزت الحد المعقول على المستوى الوطني، لأنه على المستوى الإقليمي والجهوي تعكس مؤشرات بطالة معضلة أعمق في ظل التباين الصارخ بين الجهات، على غرار جهة كلميم واد نون التي تتصدر القائمة من حيث البطالة".
وأكد الدكتور بنبُعيدة بأن مليون منصب شغل صافي كما أقرت الحكومة في برنامجها بداية الولاية يصعب تحقيقه، وقد يتحول الأمر إلى مليون منصب عطالة، مما يقتضي معه عدم التسرع بتقديم وعود قد تتحول إلى بيع للأوهام، بدل تشريح موضوعي ومسؤول سياسيا لواقع مرير يمر به سوق الشغل.
وكان السيد يونس السكوري قد كشفت ضمن التفاصيل المسهبة أن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل، معتبرا أن هذا الرقم يعكس دينامية إيجابية مقارنة مع السنوات الماضية.
كما أورد بأن الحكومة اعتمدت خارطة طريق جديدة تستند إلى مقاربة شاملة ترتكز على عنصرين أساسيين هما الطلب والعرض في سوق الشغل.
ثم تحدث عن رصد ميزانية بقيمة 15 مليار درهم لدعم الاستثمار الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال مرسوم خاص بالدعم يشمل استثمارات تتراوح ما بين مليون درهم و50 مليون درهم، على أن يكون الدعم مشروطا بخلق مناصب شغل ذات جودة.
