لم تحسم المشاورات المكثفة التي جرت داخل دهاليز مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة الماضية في مضمون الصيغة النهائية لمشروع القرار المتعلق بالنزاع المفتعل في الصحراء المغربية ، و إن كانت جميع المؤشرات تدل على تحقيق انتصار جديد للمغرب في ما يتعلق بحقوقه المشروعة في وحدته الترابية ، و أن القرار المنتظر سيركز لأول مرة على الاعتراف بشكل واضح و صريح بمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب .
و مهما يكن من أمر في هذا الصدد ، فإن ما جرى هذه المرة في مجلس الأمن الدولي يكتسي أهمية بالغة في مسار هذا النزاع المفتعل ، و في هذا السياق نسجل تفهما متزايدا لأحد أهم مؤسسات الأمم المتحدة للحقوق المشروعة للشعب المغربي ، مما مكننا من موقع تفاوضي مهم و وازن ، بحيث صار خصوم المغرب خصوصا الجزائر و جبهة البوليساريو الانفصالية في موقع دفاعي في مواجهة مباشرة مع مجلس الأمن الدولي و مع دول عظمى و مؤثرة . فالجزائر و الجبهة الانفصالية هما من تمارسان جهودا كبيرة دبلوماسية و مالية لإقناع أعضاء مجلس الأمن بالتخفيف من حدة القرار و تليين تعابيره .
في زمن سابق كانت قرارات مجلس الأمن لا تناسب المواقف المغربية المشروعة ، و كانت الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المرات هي التي تقترح مسودات قرارات تستهدف الحقوق المغربية المشروعة ، أما حاليا فإن مجلس الأمن الدولي يبدي تفهما إيجابيا لهذه الحقوق بينما الآخرون من ضيق خانق في التنفس .
لذلك و بغض النظر عن طبيعة و مضمون الصيغة النهائية لمشروع قرار مجلس الأمن الذي سيتم التصويت عليه يومه الخميس ، فإن بلادنا خرجت منتصرة من هذه المحطة بقرار أممي جديد يتحدث و يعترف لأول مرة بمشروع الحكم الذاتي باعتباره الحل الأكثر قابلية للتحقق ، في حين خرج خصوم وحدتنا الترابية بانتكاسة كبرى تضاف إلى سلسلة الانتكاسات التي راكموها خلال السنين الماضية .
عبدالله البقالي