2021 يونيو/جوان 28 - تم تعديله في [التاريخ]

عبد اللّه البقالي يكتب حديث اليوم


العلم الإلكترونية - بقلم عبد اللّه البقالي 

إشكاليات مستعصية من قبيل العزوف السياسي و فقدان الثقة في المؤسسات و في الاختلالات السياسية و في القطاع العمومي ، لا تعالج بخطابات شعبوية لا تزيد هذه الإشكاليات إلا تعقيدا و صعوبة ، كما أنها لا تعالج بالنزول بالنقاش العام إلى أسفل سافلين لدغدغة الشعور العام ، بل إن قضايا من هذا الحجم و بهذه الأهمية تعالج بالخطاب الفكري الذي يسمو بالنقاش، و الذي يرتكز على القراءة الموضوعية العميقة ، و يقترح الحلول الجذرية .و هذه لا يمكن أن تكون مسؤولية من لا مسؤولية له في الحياة السياسية الوطنية و لا في الأوساط الأكاديمية و البحثية ، و لا دراية له بواقع المشهد السياسي الوطني ، و لا بأدوات و مناهج البحث و التحري و التحليل .
 
حينما يقتصر البعض من المحظوظين في تحميل مسؤولية العزوف السياسي و انعدام الثقة على الأحزاب السياسية الوطنية ، فإنه يتعمد وضع كل البيض في سلة واحدة لتبرئة أطراف أخرى ، بما في ذلك التكنوقراط الذين تحكموا في مفاصل الدولة و الاقتصاد بدون محاسبة و لا أدنى مراقبة ، لأنه يقضي ما يقضيه من سنوات في ممارسة مهامه ، و ينصرف إلى حاله دون محاسبة انتخابية و سياسية ، و لنا أن نستحضر بهذه المناسبة أن بعض التكنوقراط خلدوا في مسؤوليتهم دون أن ينتج هذا الخلود أية إضافة .
 
و أعتقد أنه من الطبيعي أن يتحامل التكنوقراطي على السياسي ، لأنهما خطان متوازيان لا يلتقيان إلا بإذن ربهما ، و إذا التقيا فلا حول و لا قوة إلا بالله . لأن التكنوقراطي في كثير من الحالات ، و نتجنب التعميم ، يؤمن بأن السياسي يشكل عليه خطرا دائما ، لأن السياسي يكتسب شرعية سياسية أفرزتها ممارسة انتخابية في مسار سياسي و ديموقراطي .و أكاد أجزم أن التعويل على التكنوقراطي يمثل أحد مظاهر تشوه العملية السياسية في بلد ما .
 
أما الاستعانة بتعبير ( الباكور و الزعتر ) في فلتة تعكس طبيعة القناعة بالمشهد الحزبي الوطني ، فإن ذلك ما ينزل بالنقاش العام حول قضايا مصيرية إلى أسفل السافلين ، و هو ما يكرس العزوف و يعمق أزمة الثقة.
 
و صورة ( الباكور و الزعتر ) الحقيقية تتجسد ضمن ما تتجسد فيه ، أن يستفيد مسؤول عمومي من أجر شهري يضاعف الحد الأدنى للأجور ب 120 مرة ، و أن يضاعف راتب تكنوقراطي واحد ما يتقاضاه رئيس الحكومة ( الذي يجب أن يكون راتبه هو الأعلى لأن الأمر يتعلق بثاني شخصية رسمية في البلاد. ) أكثر من أربع مرات . رغم أن رئيس الحكومة وصل إلى منصبه بعد إجراء انتخابات نيابية و تشكيل أغلبية سياسية حازت ثقة البرلمان ، و يقدم حصيلة شهرية أمام غرفتي البرلمان ، و تراقبه مختلف الأوساط من سلطة تشريعية و وسائل إعلام و رأي عام و مؤسسات قضائية متخصصة .
 
   للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com  
 

 



في نفس الركن