رئيسية 
الرئيسية 
كشف الكونجرس الأمريكي عن إدراج مشروع قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمةً إرهابية، ويفتح الباب لفرض العقوبات عليها بموجب التشريعات الفيدرالية. ويستند مشروع القانون إلى سلسلة من البيانات والتقارير التي تظهر صلات قوية ومتنامية بين الجبهة الانفصالية وتنظيمات مصنفة إرهابية، بالإضافة إلى دعم جهات دولية من بينها إيران وحزب الله اللبناني وحزب العمال الكردستاني، الذي حل نفسه أخيراً وسلم سلاحه للسلطات التركية، وكان قبل ذلك من التنظيمات الإرهابية المتواطئة مع البوليساريو .
وتواتر هذه الأخبار في وسائل الإعلام الأمريكية ووكالات الأنباء العالمية ، يوضح ، أكثر من أي وقت سابق، الأسباب الموضوعية التي أدت إلى تفعيل قانون التعبئة العامة في الجزائر ، بشكل مفاجئ ترك علامات استفهام كثيرة، وإن كانت الحقيقة لم تخفَ على العارفين بالسياق الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار من القيادة العسكرية الحاكمة في الدولة الجارة الشرقية.
لقد علمت الجزائر أن إدراج مشروع قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمةً إرهابيةً، الذي يحمل رقم 4119 ، ضمن الدورة التشريعية 119 لمجلس النواب الأمريكي، يمثل خطوة متقدمة لإحكام الحصار حول النظام الجزائري، واكتمال عزلته، واشتداد الخناق عليه، باعتبار أن مشروع القانون هذا، إذا ما صودق عليه وأقره الكونجرس، فسوف ينسف الخطة الانفصالية التي رسمها حكام الجزائر نسفاَ ساحقاَ كاملاً، ويقلب الحسابات التي ظلوا يعدونها قرابة نصف قرن، وسوف تكون الجزائر هي الخاسرة، وتتبعها في الخسران الجبهة الانفصالية.
إقرار هذا المقترح التشريعي الذي قدم تحت مسمى (قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية) إلى الكونجرس، سينهي النزاع الإقليمي المفتعل من الأساس . فقد ورد في النص أن مشروع القانون يتيح إمكانية استثناء جبهة البوليساريو من هذا التصنيف والعقوبات، في حال انخراطها (بنية حسنة) في مفاوضات تهدف إلى تنفيذ مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية عام 2007 أمام مجلس الأمن الدولي ، ويمنح للمواطنين المغاربة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، صلاحيات موسعة في إطار السيادة الوطنية المغربية.
ويعكس مشروع القانون بشأن تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، تنامي المخاوف من ارتباطات للجبهة الانفصالية، مع أطراف وتنظيمات متطرفة على الساحتين الإقليمية والدولية. وهو الأمر الذي يجعل توجيه الاتهام للدولة الجزائرية بالضلوع في دعم الإرهاب ورعايته فوق ترابها الوطني، احتمالاَ وارداً ، يرتبط مباشرة بتصنيف جبهة البوليساريو ضمن قوائم المنظمات الإرهابية التي تنتهك حقوق الإنسان، بموجب قانون الهجرة والجنسية للولايات المتحدة الأمريكية.
ذلكم هو الدافع وراء تفعيل البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني) لقانون التعبئة العامة، التي تكون في حال قيام عدوان على التراب الوطني، أو مساس بالنظام العام ، أو توقع مخاطر حقيقية تبدو في الأفق. والحال أن النظام الجزائري يتوقع إنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بتنفيذ مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الكاملة غير المنقوصة. وهذا هو الخطر الحقيقي التي تحسب الجزائر أنه يهدد أمنها القومي، مما استدعى تفعيل قانون التعبئة العامة، حسب تقديراتها.
وهكذا تكون عزلة النظام الجزائري قد اكتملت، ويكون الخناق عليه قد اشتد.
