رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أفاد مصدر أن قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة أودع 9 أشخاص في قضية أحداث الفوضى بسوق الأحد بضواحي القنيطرة، بالسجن بعد الاستماع إليهم في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، فيما الأبحاث متواصلة استنادا لتسجيلات مرئية.
وقال ذات المصدر إن المتابعين ووجهوا بمقتضى الفصل 594 من القانون الجنائي الذي يعاقب مرتكبي النهب، أو التخريب لمواد غذائية، أو بضائع، أو منقولات أخرى في جماعات أو عصابات باستعمال القوة بالسجن من 10 إلى 20 سنة ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و 203.
أما إذا أثبت الجناة انهم قد «دُفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيّجين فإن العقوبة السجنية تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا».
وكان السوق الأسبوعي لأحد أولاد جلول التابع لتراب جماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة قد عرف أحداثا غير مألوفة وخطيرة تناقلها زوار السوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الشرارة الأولى لهذه الأحداث انطلقت بعد الاحتجاج على تفاحش أثمنة الطماطم قبل أن تستغل الوضع جماعة من المواطنين للقيام بأعمال النهب والاعتداء في مواجهة بائعي الخضر والفواكه واللحوم.
إن المقاربة الزجرية هي إعمال للقانون الذي يظل ساريا على الجميع، لأن لا أحد فوقه، لكن لا ينبغي حصر المعالجة في ذلك، مما يعني الانكباب على عمق الإشكالات، بدءا من زجر المضاربين، والحد من تفاحش الأسعار وغير ذلك مما هو معلوم خاصة في ظل تداعيات كوفيد والجفاف.
أفاد مصدر أن قاضي التحقيق باستئنافية القنيطرة أودع 9 أشخاص في قضية أحداث الفوضى بسوق الأحد بضواحي القنيطرة، بالسجن بعد الاستماع إليهم في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، فيما الأبحاث متواصلة استنادا لتسجيلات مرئية.
وقال ذات المصدر إن المتابعين ووجهوا بمقتضى الفصل 594 من القانون الجنائي الذي يعاقب مرتكبي النهب، أو التخريب لمواد غذائية، أو بضائع، أو منقولات أخرى في جماعات أو عصابات باستعمال القوة بالسجن من 10 إلى 20 سنة ما لم يكن الفعل جريمة أشد مثل إحدى الجنايات المشار إليها في الفصلين 201 و 203.
أما إذا أثبت الجناة انهم قد «دُفعوا إلى المساهمة في هذه الاضطرابات بواسطة محرضين أو مهيّجين فإن العقوبة السجنية تتراوح بين 5 و 10 سنوات سجنا».
وكان السوق الأسبوعي لأحد أولاد جلول التابع لتراب جماعة بنمنصور في إقليم القنيطرة قد عرف أحداثا غير مألوفة وخطيرة تناقلها زوار السوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت الشرارة الأولى لهذه الأحداث انطلقت بعد الاحتجاج على تفاحش أثمنة الطماطم قبل أن تستغل الوضع جماعة من المواطنين للقيام بأعمال النهب والاعتداء في مواجهة بائعي الخضر والفواكه واللحوم.
إن المقاربة الزجرية هي إعمال للقانون الذي يظل ساريا على الجميع، لأن لا أحد فوقه، لكن لا ينبغي حصر المعالجة في ذلك، مما يعني الانكباب على عمق الإشكالات، بدءا من زجر المضاربين، والحد من تفاحش الأسعار وغير ذلك مما هو معلوم خاصة في ظل تداعيات كوفيد والجفاف.
