رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
أكد البنك الدولي أن التحويلات المالية للمغرب من الخارج عرفت خلال سنة 2021ارتفاعا لافتا بلغت نسبته 40 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
أكد البنك الدولي أن التحويلات المالية للمغرب من الخارج عرفت خلال سنة 2021ارتفاعا لافتا بلغت نسبته 40 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها.
وأشار البنك في مذكرة له أنه كان من المنتظر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم، أن تعرف هذه التحويلات فتورا في اتجاه بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وسجل البنك أن هذه التحويلات قد عرفت في مجملها إلى مجموع هذه الدول ارتفاعا بنسبة 7.6 في المائة سنة 2021 ليصل المبلغ الإجمالي المحول لهذه البلدان 61مليار دولار .
وسجل المغرب أعلى نسبة في هذا الارتفاع من بين مجموع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 40 في المائة ، في حين سجلت مصر ارتفاعا بنسبة 6.4 في المائة.
وحسب معهد « بروتون وودس» فإن هذا الارتفاع يعزى إلى النمو المسجل في بلدان الاستقبال بالاتحاد الأوروبي ، وأيضا عمليات عودة المواطنين إلى أرض الوطن خلال السنة المنصرمة.
وكانت توقعات البنك الدولي كما سبقت الإشارة أن تعرف هذه التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تباطؤا بنسبة 6 في المائة .
وتمثل تحويلات المواطنين المقيمين ببلدان الاتحاد الأوروبي من هذه المنطقة أهم رصيد من العائدات الخارجية مقارنة مع باقي الأنشطة التجارية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا المساعدات . حيث تصل نسبة تحويلات المواطنين إلى بلدانهم 61 في المائة كما هو الحال سنة 2021.
وكان مكتب الصرف قد أفاد أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حتى متم شهر نونبر الماضي، أكثر من 86,48 مليار درهم مقابل 61,29 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر نونبر أن هذه التحويلات ارتفعت بنسبة 41,1 في المائة، أي بما يعادل 25,187 مليار درهم.
كما سجلت النشرة ارتفاعا في الميزان التجاري للخدمات بفائض حددت نسبته في 5,9 في المائة منتقلا إلى أكثر من 59,94 مليار درهم.
وبشكل مفصل، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 9,1 في المائة لتصل إلى 127,5 مليار درهم مع نهاية نونبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 12 في المائة ( 67,55 مليار درهم).
وفيما يخص الأسفار، المكون الرئيسي لتجارة الخدمات، فقد سجلت فائضا مستقرا نسبيا بالمقارنة مع ما تم تسجيله في نهاية نونبر 2020، وبالنسبة لشهر نونبر 2019 ، الفترة التي سبقت أزمة كوفيد -19 ، فقد سجل هذا الرصيد انخفاضا صافيا بنسبة 58,7 في المائة .
وبلغت المصاريف 9,8 مليار درهم في نهاية نونبر 2021، مقابل 9,58 مليار درهم في السنة الفارطة، و 19,26 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2019 .
من جهته كان بنك المغرب قد أوضح أن هذه التحويلات ستعود تدريجيا إلى مستويات تتماشى مع وتيرة الاتجاه الذي كانت عليه قبل أزمة كوفيد مسجلة انكماشا بنسبة 23.2 بالمائة إلى 72.8 مليار في سنة 2022 و1.9 بالمائة في 2023 إلى 71.4 مليار درهم.
