سعيد خطفي
أسفر التدخل الأمني لسلطات أمن الدار البيضاء، يومي الأحد والاثنين 01 و02 مارس الجاري، عن اعتقال 42 مهاجرا إفريقيا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مواطنون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهم بصدد التراشق بالحجارة وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر، وبعض الساكنة.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان تمكنت من توقيف مواطن سوداني، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك إثر تورطه بشكل مباشر في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي وثقها الشريط المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا بأن السلطات الأمنية، أخضعت الأفارقة الموقوفين للأبحاث القضائية اللازمة في أفق مباشرة إجراءات ترحيلهم، مشددا على أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء لا زالت تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن والنظام العامين، مؤكدا أن التدخل الفوري لعناصر الأمن بمدينة الدار البيضاء مكن من إجهاض محاولات هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المساس بأمن الأشخاص والممتلكات، كما أحبط التدخل الأمني المذكور، محاولات بعض (اليوتيوبرز) الركوب على هذه القضية وتأويلها بشكل مغلوط.
وعلاقة بموضوع بعض الممارسات غير القانونية التي يقوم بها أفارقة من دول جنوب الصحراء، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين 02 مارس 2026 من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدري الشيرا والبوفا، حيث وفق المعطيات المتوفرة، جاءت هذه العملية الأمنية، بعد تحريات دقيقة وأبحاث ميدانية باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من رصد نشاط المشتبه به في ترويج المخدرات على مستوى إحدى المقابر القديمة بمنطقة الحي المحمدي، وهي الأفعال الإجرامية التي كانت موضوع شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما عجل بتكثيف الأبحاث لتحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.
ووفق مصدر أمني، فقد أسفرت عمليتا الجس الوقائي والتفتيش المنجزة لحظة التوقيف عن حجز عدة قطع وجرعات من مخدري الشيرا والبوفا، بالإضافة إلى عدد من الهواتف النقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، حيث تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تعميق التحقيق وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه، فضلا عن رصد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
ويذكر أن مجموعة من ساكنة الدار البيضاء، أصبحت تعاني من مشاكل جمة مع مواطنين أفارقة، بسبب أنشطتهم المشبوهة أو الفوضى التي يحدثونها بمجرد وقوع مناوشات عادية بينهم وبين بعض المغاربة، رغم أنهم مهاجرون غير شرعيين، حيث يطالب المغاربة الجهات المعنية، بتدخل لحل الوضع المرتبط بالإقامة غير النظامية لبعض المهاجرين، بما في ذلك ترحيلهم أو إعادة إيوائهم، كما أن السلطات المغربية في المدن الكبرى، بحسب العديد من التقارير الإعلامية، تنفذ تدخلات لمنع الفوضى وحفظ النظام العام عندما ترتفع حدة الاحتقان أو يكون هناك توترات بين المغاربة والمهاجرين، والتي غالبا ما تؤدي إلى تبادل الرشق بالحجارة، كما تصاعدت في السنوات الأخيرة أيضا، المطالب الشعبية والرسمية بتفعيل قانون الأجانب (القانون رقم 03-02) لمواجهة ظاهرة الإقامة غير النظامية بالمغرب، حيث تم ترحيل أعداد من المهاجرين خارج المدن بعدما اعتبر وجودهم مخالفا لأحكام القانون.
أسفر التدخل الأمني لسلطات أمن الدار البيضاء، يومي الأحد والاثنين 01 و02 مارس الجاري، عن اعتقال 42 مهاجرا إفريقيا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مواطنون من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهم بصدد التراشق بالحجارة وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر، وبعض الساكنة.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر مطلع، أن عناصر الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان تمكنت من توقيف مواطن سوداني، مقيم بطريقة غير شرعية بالمغرب، وذلك إثر تورطه بشكل مباشر في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي وثقها الشريط المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا بأن السلطات الأمنية، أخضعت الأفارقة الموقوفين للأبحاث القضائية اللازمة في أفق مباشرة إجراءات ترحيلهم، مشددا على أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء لا زالت تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية، بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن والنظام العامين، مؤكدا أن التدخل الفوري لعناصر الأمن بمدينة الدار البيضاء مكن من إجهاض محاولات هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين المساس بأمن الأشخاص والممتلكات، كما أحبط التدخل الأمني المذكور، محاولات بعض (اليوتيوبرز) الركوب على هذه القضية وتأويلها بشكل مغلوط.
وعلاقة بموضوع بعض الممارسات غير القانونية التي يقوم بها أفارقة من دول جنوب الصحراء، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين 02 مارس 2026 من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مخدري الشيرا والبوفا، حيث وفق المعطيات المتوفرة، جاءت هذه العملية الأمنية، بعد تحريات دقيقة وأبحاث ميدانية باشرتها المصالح الأمنية، مكنت من رصد نشاط المشتبه به في ترويج المخدرات على مستوى إحدى المقابر القديمة بمنطقة الحي المحمدي، وهي الأفعال الإجرامية التي كانت موضوع شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما عجل بتكثيف الأبحاث لتحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه.
ووفق مصدر أمني، فقد أسفرت عمليتا الجس الوقائي والتفتيش المنجزة لحظة التوقيف عن حجز عدة قطع وجرعات من مخدري الشيرا والبوفا، بالإضافة إلى عدد من الهواتف النقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي، حيث تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف تعميق التحقيق وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه، فضلا عن رصد باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي، وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمحاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
ويذكر أن مجموعة من ساكنة الدار البيضاء، أصبحت تعاني من مشاكل جمة مع مواطنين أفارقة، بسبب أنشطتهم المشبوهة أو الفوضى التي يحدثونها بمجرد وقوع مناوشات عادية بينهم وبين بعض المغاربة، رغم أنهم مهاجرون غير شرعيين، حيث يطالب المغاربة الجهات المعنية، بتدخل لحل الوضع المرتبط بالإقامة غير النظامية لبعض المهاجرين، بما في ذلك ترحيلهم أو إعادة إيوائهم، كما أن السلطات المغربية في المدن الكبرى، بحسب العديد من التقارير الإعلامية، تنفذ تدخلات لمنع الفوضى وحفظ النظام العام عندما ترتفع حدة الاحتقان أو يكون هناك توترات بين المغاربة والمهاجرين، والتي غالبا ما تؤدي إلى تبادل الرشق بالحجارة، كما تصاعدت في السنوات الأخيرة أيضا، المطالب الشعبية والرسمية بتفعيل قانون الأجانب (القانون رقم 03-02) لمواجهة ظاهرة الإقامة غير النظامية بالمغرب، حيث تم ترحيل أعداد من المهاجرين خارج المدن بعدما اعتبر وجودهم مخالفا لأحكام القانون.