*العلم الإلكترونية: حكيمة الوردي*
في إطار عملية "مرحبا 2026"، جددت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج فتح مركز الاستقبال بمقرها الكائن بـ67 شارع ابن سينا، أكدال بالرباط، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر 2026، بهدف تقديم خدمات المواكبة والإرشاد لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ويستقبل المركز المرتفقين من يوم الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة التاسعة صباحًا والرابعة بعد الزوال، حيث يتيح لهم التواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمديرية العامة للضرائب، فضلاً عن توفير آلية للتواصل عن بُعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأكدت المؤسسة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة مغاربة العالم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني طيلة أيام العمل الرسمية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات التوجيه والإجابة عن مختلف الاستفسارات. كما دعت الراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.fh2mre.ma.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة الحسن الثاني عن حصيلة مركز الاستقبال خلال عملية "مرحبا 2025"، والتي تعكس حجم الإقبال على خدمات المواكبة القانونية والإدارية التي توفرها لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأفاد التقرير بأن بنية المساعدة القانونية والاجتماعية بالمؤسسة سجلت ما مجموعه 2176 تدخلاً، شملت معالجة الشكايات والتظلمات، وتقديم الاستشارات القانونية، والإرشاد بشأن المساطر الإدارية والقضائية، إلى جانب تتبع الملفات المعروضة على مختلف الإدارات والمحاكم والمؤسسات العمومية.
كما استقبل المركز 564 مرتفقًا من أفراد الجالية، تقدموا بملتمسات وقضايا همّت، بالأساس، طلبات تسريع البت في ملفات قضائية، والحصول على وثائق إدارية، ورخص البناء والاستثمار، وتسوية وضعيات مرتبطة بالعقار والحالة المدنية، إضافة إلى قضايا تتعلق بجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة ومعادلة الشهادات.
وفي ما يخص خدمات التواصل عن بُعد، توصلت المؤسسة بـ720 مكالمة هاتفية من مختلف بلدان الإقامة، تناولت مواضيع مسطرية وإدارية ومدنية وعقارية وأسرية، فيما استقبلت 799 مراسلة إلكترونية همّت قضايا متنوعة، من بينها المساطر القانونية، والملتمسات الإدارية، والقضايا الأسرية والعقارية والمدنية.
وأوضح التقرير أن المؤسسة وجهت 214 مراسلة إلى الإدارات والجهات المختصة لمتابعة الملفات، كما قدمت 189 توجيهًا قانونيًا للمشتكين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، في حين بلغ عدد الشكايات التي أُلحقت بملفات أصلية 364 شكاية، مع استمرار تتبعها وفق تطوراتها القانونية والإدارية.
وأبرزت المؤسسة أن أغلب الشكايات القضائية تعلقت بالتظلم من بعض الأحكام وإجراءات التنفيذ، أو بطلبات التعجيل بالبت في ملفات معروضة أمام المحاكم، فيما بلغ عدد الملتمسات الإدارية 565 ملتمسًا، توزعت بين طلبات الحصول على الرخص، وتسوية مخالفات التعمير، والنزاعات مع شركات عقارية، إلى جانب شكايات مرتبطة بوكالات كراء السيارات وشركات الطيران، وتصحيح أخطاء الحالة المدنية، وتتبع ملفات الاستثمار.
كما أظهر التقرير أن طلبات الاستشارة القانونية تصدرت اهتمامات أفراد الجالية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الإرث وتصفية التركات، والنزاعات مع بعض مهنيي العدالة، والحصول على الجنسية المغربية، والاستفسار بشأن الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
وسجلت المؤسسة، في المقابل، ضعف الإقبال على خدمات ممثل إدارة المسح العقاري والخرائطية داخل المركز، مقابل تزايد الطلب على معالجة الملفات المرتبطة بالتحصيل الجبري للديون العمومية، وهو ما دفعها إلى اقتراح تعويض هذا التمثيل مستقبلاً بحضور ممثل عن الخزينة العامة للمملكة، بما ينسجم مع طبيعة القضايا الأكثر تداولًا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
في إطار عملية "مرحبا 2026"، جددت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج فتح مركز الاستقبال بمقرها الكائن بـ67 شارع ابن سينا، أكدال بالرباط، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 يونيو إلى 15 شتنبر 2026، بهدف تقديم خدمات المواكبة والإرشاد لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ويستقبل المركز المرتفقين من يوم الاثنين إلى الجمعة، بين الساعة التاسعة صباحًا والرابعة بعد الزوال، حيث يتيح لهم التواصل المباشر مع أطر المؤسسة المتخصصين في المجال القانوني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمديرية العامة للضرائب، فضلاً عن توفير آلية للتواصل عن بُعد مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأكدت المؤسسة أن مختلف مصالحها تظل رهن إشارة مغاربة العالم عبر الهاتف والبريد الإلكتروني طيلة أيام العمل الرسمية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات التوجيه والإجابة عن مختلف الاستفسارات. كما دعت الراغبين في الاطلاع على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: www.fh2mre.ma.
وفي سياق متصل، كشفت مؤسسة الحسن الثاني عن حصيلة مركز الاستقبال خلال عملية "مرحبا 2025"، والتي تعكس حجم الإقبال على خدمات المواكبة القانونية والإدارية التي توفرها لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وأفاد التقرير بأن بنية المساعدة القانونية والاجتماعية بالمؤسسة سجلت ما مجموعه 2176 تدخلاً، شملت معالجة الشكايات والتظلمات، وتقديم الاستشارات القانونية، والإرشاد بشأن المساطر الإدارية والقضائية، إلى جانب تتبع الملفات المعروضة على مختلف الإدارات والمحاكم والمؤسسات العمومية.
كما استقبل المركز 564 مرتفقًا من أفراد الجالية، تقدموا بملتمسات وقضايا همّت، بالأساس، طلبات تسريع البت في ملفات قضائية، والحصول على وثائق إدارية، ورخص البناء والاستثمار، وتسوية وضعيات مرتبطة بالعقار والحالة المدنية، إضافة إلى قضايا تتعلق بجوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية ورخص السياقة ومعادلة الشهادات.
وفي ما يخص خدمات التواصل عن بُعد، توصلت المؤسسة بـ720 مكالمة هاتفية من مختلف بلدان الإقامة، تناولت مواضيع مسطرية وإدارية ومدنية وعقارية وأسرية، فيما استقبلت 799 مراسلة إلكترونية همّت قضايا متنوعة، من بينها المساطر القانونية، والملتمسات الإدارية، والقضايا الأسرية والعقارية والمدنية.
وأوضح التقرير أن المؤسسة وجهت 214 مراسلة إلى الإدارات والجهات المختصة لمتابعة الملفات، كما قدمت 189 توجيهًا قانونيًا للمشتكين بشأن الإجراءات الواجب اتباعها، في حين بلغ عدد الشكايات التي أُلحقت بملفات أصلية 364 شكاية، مع استمرار تتبعها وفق تطوراتها القانونية والإدارية.
وأبرزت المؤسسة أن أغلب الشكايات القضائية تعلقت بالتظلم من بعض الأحكام وإجراءات التنفيذ، أو بطلبات التعجيل بالبت في ملفات معروضة أمام المحاكم، فيما بلغ عدد الملتمسات الإدارية 565 ملتمسًا، توزعت بين طلبات الحصول على الرخص، وتسوية مخالفات التعمير، والنزاعات مع شركات عقارية، إلى جانب شكايات مرتبطة بوكالات كراء السيارات وشركات الطيران، وتصحيح أخطاء الحالة المدنية، وتتبع ملفات الاستثمار.
كما أظهر التقرير أن طلبات الاستشارة القانونية تصدرت اهتمامات أفراد الجالية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الإرث وتصفية التركات، والنزاعات مع بعض مهنيي العدالة، والحصول على الجنسية المغربية، والاستفسار بشأن الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
وسجلت المؤسسة، في المقابل، ضعف الإقبال على خدمات ممثل إدارة المسح العقاري والخرائطية داخل المركز، مقابل تزايد الطلب على معالجة الملفات المرتبطة بالتحصيل الجبري للديون العمومية، وهو ما دفعها إلى اقتراح تعويض هذا التمثيل مستقبلاً بحضور ممثل عن الخزينة العامة للمملكة، بما ينسجم مع طبيعة القضايا الأكثر تداولًا من طرف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.